أولاً: سلطات الخبير أثناء تنفيذه مهمته

على الخبير تكوين قناعة شخصية بالتقرير الذي يضعه في القضية التي يجري خبرة فيها, وقد منحه القانون سلطات عدة للقيام بهذه المهمة, أهمها:

 -للخبير الاستعانة بخبير آخر, بنفس الاختصاص, أو باختصاص مختلف إذا ارتأى ذلك. (1)

 -للخبير الحق في الحصول على معلومات شفهية أو خطية, من أي شخص يمكن أن ينيره حول عناصر القضية.

 -للخبير الحق بالاطلاع على كل المستندات التي تكون بحوزة المتخاصمين, أو الغير وتتعلق بالمهمة المكلف بها, إلا إذا كان للمستند طابع السرية, فيرفع الأمر للمحكمة التي تقرر بشأنه.

 -للخبير الحق بالاستعانة بعاملين لديه, يعملون تحت إشرافه ورقابته.

 -للخبير الحق بالرجوع إلى المحكمة أثناء تنفيذ مهمته بحال أعترضه عقبات بالتنفيذ, وبحاجة لقرار من المحكمة لتذليلها, والتي لها الحق باتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص, واعطاء التعليمات أو الإيضاحات اللازمة للخبير. (2)

يتبين أنه يجوز للخبير أن ينيب عنه غيره في بعض التفاصيل المادية بعد معاينته بنفسه للموقع, كما يجوز أن يستعين في الأعمال المادية والبسيطة التي لا يقوم بها الفنيون عادة بعامل, أو بتابع تحت إمرته, وعلى مسؤوليته. (3)  وإذا استعان الخبير براي خبير آخر في اختصاص يختلف عن اختصاصه فيضم هذا الرأي إلى التقرير. (4) كما يجوز للخبير سماع الغير, حتى لو لم يكن طرفاً في الخصومة, لجمعه بعض المعلومات التي تفيده في تنفيذ المهمة, دون أن يحلف الغير اليمين القانونية(5), لأن الخبير لا يملك ذلك قانوناً, لكن يجب أن يكون هناك إذن من المحكمة يخول الخبير سماع أقوال الغير. كما يجوز للخبير جمع المعلومات من غير الخصوم سواء كانت شفوية أم كتابية. ويجب على الخبير في هذه الحالة أن يثبت في تقريره ما قام به من

سماع غير الخصوم, والنتيجة التي توصل إليها, ويخضع ذلك كله لتقدير المحكمة, ويمكن للقاضي بعد ذلك سماع غير الخصوم, وفي هذه الحالة يتحول هذا الشخص إلى شاهد يحلف اليمين. (6)

ثانياً: رقابة المحكمة على عمل الخبير

رغم استقلال الخبير الفني والعلمي, فهو يبقى دائماً خاضعاً للسلطة القضائية التي انتدبته لمساعدتها, فتكليف القاضي للخبير لا يعني تخليه عن الحكم في الدعوى, وترك ذلك للخبير, ويخضع الخبير لإشرافه طيلة مدة تنفيذه لمهمته, ويلتزم الخبير بإبلاغ القاضي الذي ندبه, أو القاضي المكلف من قبل المحكمة التي ندبته بالرقابة على الخبير, بالتقدم الذي يحققه في تنفيذ المهمة, خصوصاً إذا صادفته صعوبات في عمله, على أن هذه العلاقة بين الخبير والقاضي ليست علاقة تبعية بقدر ما هي علاقة تعاون بينهما. واشراف القضاء على عملية الخبرة لا ينحصر في حضور القاضي عملية إجراء الخبرة, بل يمتد إلى كل الإجراءات التي يقوم بها الخبير أثناء مدة قيامه بمهمته. (7)

ويجب أن يكون راي الخبير معللاً حتى يتمكن القاضي من الاستناد عليه, ويتمكن الخصوم من مناقشته, حيث قرر القضاء الفرنسي أنه على الخبير أن يكشف عن المصادر التي بنى عليها استنتاجاته, والا كان ذلك مخالفاً لقواعد الإثبات ومبادئ العدالة والإنصاف. (8) ويجوز للقاضي أن يستدعي الخبير لتوضيح الأسباب التي بنى عليها تقريره (9).

______________

1- أحمد سيد محمود, النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري

والكويتي, المحلة الكبرى, دار الكتب القانونية, 2007 م, ص 129

2- عفيف شرارة, الخبرة الفنية لدى المحاكم, مجلة المحاسب المجاز, العدد23 ، 2005م  ص 6

3- رضا جداوي, إشراف: محمد سليم الوريالكي, الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي, بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص, جامعة الحسن الثاني, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية,2004-2003 م ، ص 14.

4- أحمد سيد محمود, النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري

والكويتي, مرجع سابق, ص 79.

5- المرجع السابق, ص 130

6- عمر عماد عبد المنعم, عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية, بحث منشور على الانترنت

  ,http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/, ص28

7- رضا جداوي, إشراف: محمد سليم الوريالكي, الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي, مرجع سابق, ص 19

8- مرجع سابق, ص 23

9- محمد الكشبور, الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية, دراسة مقارنة, الدار البيضاء, مطبعة النجاح الجديدة, 2000 م., ص 106