معاوية وشرائع الإسلام:

قال الخضري بك: كان حكام الدولة الاُموية اُمراء للمؤمنين، وخلفاء، وليسوا أئمة كأئمة الشيعة، فهم يؤمون الناس في الصلاة، ولكنهم ليسوا مجتهدين ولا مشرّعين في الدين، فموقفهم في هذا مخالف للشيعة، فلم يضعوا لهم مذهباً دينياً معيناً يختلف عن مذهب أهل السلف، بل تقيدوا بمذهب أهل السلف من حيث العقيدة والتشريع (1).

ليس من شأننا الآن المقارنة بين عقائد الشيعة وعقائد الاُمويين، بل هدفنا هو الكشف عن مدى تمسّك الاُمويين بعقيدة السلف كما يدعي الخضري بك- وتبيين ما إذا كان خلفاء بني اُمية مشرّعين أم لا، وهل كان اجتهادهم وتشريعهم لمصلحة الإسلام، أم كان بهدف محقه وتبديل السنّة النبوية خدمة لأغراضهم!

 إن الكلام في أحداث بني اُمية يستغرق الكثير من الجهد والوقت، لذا فسوف اُحاول ذكرها بشيء من الاختصار - إظهاراً للحقيقة فحسب- معتمداً على أقوال العلماء والمحدثين الذين يعتدُّ بأقوالهم، حتى لا يظن أحد ان مصدر هذه الأخبار هو أعداء بني اُمية من الشيعة أو من العباسيين أو الخوارج أو غيرهم، بل سأذكر الأخبار التي جاءت عن العلماء والمحدثين الذين ليسوا بمتهمين على معاوية، بل هم يعتقدون بعدالته - كونه صحابياً- ويحملون كل أعماله على التأول والاجتهاد، ويحاول بعضهم إلتماس الأعذار له.

1 - الأذان في العيدين:

لا خلاف بين المذاهب الإسلامية في أن صلاة العيدين لا أذان فيها ولا إقامة.

قال الشوكاني: أحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والاقامة في صلاة العيدين، قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة، وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه (2).

وقال الإمام مالك إنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الاضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى اليوم. قال مالك: وتلك السنّة التي لا اختلاف فيها عندنا (3).

وقال النووي: ولا يؤذن لها ولا يُقام، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. والسنّة أن ينادى لها: الصلاة جامعة لما روي عن الزهري أنه كان ينادي بها(4).

وروى الشافعي عن الزهري قال: لم يؤذّن للنبي (صلى الله عليه وآله) ولأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين، حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين اُمِر عليها!(5)

قال ابن حجر العسقلاني: اختلف في أول من أحدث الأذان فيها، فروى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن سعيد بن المسيب، أنه معاوية. وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وروى ابن المنذر عن حصين بن عبدالرحمان، قال: أوّل من أحدثه زياد بالبصرة، وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة!(6).

فمعاوية كان مجتهداً ومشرعاً إذاً، وليس الأمر كما يدعي الخضري بك، ولكن معاوية كان مجتهداً في تغيير السنّة النبوية الشريفة وابتداع شريعة جديدة لا تتماشى مع شريعة الإسلام، وكما سوف يتبين بشكل أوضح فيما يأتي.

2 - ترك البسملة والتكبير:

أخرج الشافعي من طريق عبيد بن رفاعة قال: إن معاوية قدم المدينة فصلى بهم، فلم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم)، ولم يكبّر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المهاجرون حين سلّم والأنصار: أن يا معاوية، سرقت صلاتك! أين بسم الله الرحمن الرحيم؟! وأين التكبير إذا خفضت وإذا رفعت؟!

فصلى بهم صلاة اُخرى، فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه (7).

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن المسيب أنه قال: أول من نقص التكبير معاوية.

كما وأخرج عن طريق ابراهيم، قال: أول من نقص التكبير زياد (8).

قال ابن حجر: هذا لا ينافي الذي قبله، لأن زياداً تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان! (9).

وقال الفخر الرازي: إن علياً (عليه السلام) كان يبالغ في الجهر بالتسمية، فلما وصلت الدولة الى بني اُمية، بالغوا في المنع من الجهر، سعياً في إبطال آثار علي (عليه السلام)! (10).

فعدم جهر معاوية بالبسملة، وتركه التكبير عند كل رفع وخفض، إنما كان من بغض علي بن أبي طالب وسعياً الى هدم السنّة النبوية الشريفة التي كان علي بن أبي طالب حريصاً عليها.

ويبدو أن هذه البدعة قد استشرت حتى بعد زمان معاوية، الى أن أبطلها عمر بن عبدالعزيز الذي "كتب الى عماله يأمرهم أن يكبّروا كلما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود، إلاّ في القيام من التشهد بعد الركعتين، لا يكبّر حتى يستوي قائماً، مثل قول مالك" (11).

ولم يقتصر التغيير والتضييع على البسملة والتكبير، بل إن أيدي التغيير قد طالت الصلاة كلها، حتى شقّ ذلك على صحابي كبير بقي حياً حتى رأى ما أحدثه معاوية وبنو اُمية في الصلاة التي هي عماد الدين، ألا وهو الصحابي أنس بن مالك الذي قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله)! قيل: الصلاة. قال: أليس ضيّعتم ما ضيعتم فيها!

وعن عثمان بن أبي روّاد أخي عبدالعزيز قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكيك! فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلاّ هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيّعت! (12).

3 - ترك التلبية:

لم يقتصر بغض معاوية وبني اُمية لعلي على مخالفته في ترك البسملة والتكبير -والتي كانت تخفي في الحقيقة أهدافاً أبعد من ذلك- بل تعداه الى ترك شعيرة من شعائر الحج، وسنّة مؤكدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو التلبية، والتي اتفق العلماء عليها ووردت بذلك الأخبار الصحيحة المتكاثرة. فقد جاء "عن عبدالله بن عمر أن تلبية رسول الله (صلى الله عليه وآله): "لبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي (صلى الله عليه وآله) يلبي: "لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك..." (13).

وعن ابن عباس (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.

وعن عبدالله بن عباس أيضاً أن اُسامة بن زيد(رضي الله عنه) كان ردف النبي (صلى الله عليه وآله) من عرفة الى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة الى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي (صلى الله عليه وآله) يلبي حتى رمى جمرة العقبة (14).

وعن عكرمة: أهلّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى رمى الجمرة، وأبو بكر وعمر(15).

وعن ابن عباس: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة (16).

وعن علي بن أبي طالب أنه لبّى حتى رمى جمرة العقبة (17).

فهذه هي السنة المتواترة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وخلفائه من بعده، ولم يخالف هذه السنّة إلاّ معاوية، فعن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة، فقال: يا سعيد، مالي لا أسمع الناس يلبّون؟! فقلت: يخافون من معاوية; فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك، وإن رغم أنف معاوية، اللهم العنهم فقد تركوا السنّة من بغض علي!(18).

وعن سعيد بن جبير أيضاً قال: أتيت ابن عباس بعرفة وهو يأكل رماناً، فقال: أفطر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفة وبعثت اليه اُم الفضل بلبن فشربه، وقال: لعن الله فلاناً، عمدوا الى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية (19).

4 - قتل الصحابة:

مرّ فيما سبق أن الحسن البصري عدَّ من موبقات معاوية الأربعة: قتل حجر بن عدي وأصحابه.

وحجر بن عدي من خيار الصحابة، "وهو المعروف بحجر الخير، وفد على النبي (صلى الله عليه وآله) هو وأخوه هانئ، وشهد القادسية، وكان من فضلاء الصحابة، وكان على كندة بصفين، وعلى الميسرة يوم النهروان، وشهد الجمل أيضاً مع علي، وكان من أعيان الصحابة، قال أحمد: قلت ليحيى بن سليمان: أبلغك أن حجراً كان مستجاب الدعوة؟ قال: نعم، وكان من أفاضل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) (20).

ورغم كل ذلك، نجد بعض المؤلفين ينبرون لتبرير عمل معاوية هذا، بل أنهم يوحون للقراء بأن معاوية هو المحق، وأن حجراً وأصحابه هم المذنبون، ومن هؤلاء المؤلفين، القاضي ابن العربي حيث يقول في معرض حديثه عن معاوية:

فإن قيل: فقد قتل حجر بن عدي -وهو الصحابي المشهور بالخير- صبراً أسيراً بقول زياد، وبعثت اليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله. قلنا: قد علمنا قتل حجر كلنا، واختلفنا، فقائل يقول: قتله ظلماً، وقائل يقول: قتله حقاً.

فان قيل: الأصل قتله ظلماً إلاّ إذا ثبت عليه ما يوجب قتله. قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق! فمن ادعى أنه الظلم، فعليه الدليل! ولو كان ظلماً محضاً لما بقي بيت إلاّ لعن فيه معاوية، وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس- وبينهم وبين بني اُمية ما لا يخفى على الناس -مكتوب على أبواب مساجدها: (خير الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله): أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية خال المؤمنين رضي الله عنهم)!.

ولكن حجراً -فيما يقال- رأى من زياد اُموراً منكرة فحصبه وخلعه وأراد أن يقيم الخلق للفتنة، فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فساداً. وقد كلمته عائشة في أمره حين حج فقال لها: دعيني وحجراً حتى نلتقي عند الله!.

وأنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدي الله مع صاحبهما العدل الأمين المصطفى المكين، وأنتم ودخولكم حيث لا تشعرون، فمالكم لا تسمعون!(21).

أما مسألة الاختلاف في قتل حجر، هل هو حق أم ظلم، فسنترك للقارئ أن يتخذ القرار في ذلك، بعد أن نضع بين يديه الأخبار التي ذكرت هذه القضية وملابساتها، ومحاولة تقديم الدليل الذي طلبه القاضي ابن العربي. أما فيما يتعلق بموقف المسلمين من معاوية وسبب عدم لعنه وما رأى القاضي ابن العربي من قرن اسمه مع اسماء الخلفاء الأربعة على مساجد مدينة بغداد، رغم العداوة بين بني العباس وبني اُمية.

لكن المهم أن القاضي ابن العربي -كعادته- لم يذكر الاُمور المنكرة التي رآها حجر من زياد حتى حصبه وخلعه، وكيفية خلعه! وكيف أراد أن يقيم الخلق للفتنة حتى صار في نظر معاوية من المفسدين في الأرض!

أما طلب القاضي منّا أن ندع موضوع حجر ومعاوية جانباً حتى يوم القيامة، فإن ذلك هو دأب الاتجاه المحافظ الذي يريد التغطية على كل الجرائم المشينة التي وقعت في تاريخنا في تلك الحقبة، والتحذير دائماً من محاولة نبش هذا التاريخ لئلا تظهر الحقائق، وهي على عكس المعلومات التي ظلت الأجيال تتلقاها عن طريق وسائل الإعلام الاُموي ومؤيديه على مرّ القرون، ولكن هل يجوز للمسلمين أن يتركوا هذه الاُمور دون بحث عن الحقيقة، ولمعرفة المحق من المبطل، والمظلوم من الظالم، حتى لا يتولى الظالمين كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقال عزّ من قائل: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود: 113] (22).

قال الفخر الرازي في تفسيرها:

قال المحققون: الركون المنهي عنه، هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم، وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم... واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لابد وأن تمسه النار، وإذا كان كذلك، فكيف يكون حال الظالم نفسه!(23).

____________

(1) محاضرات في التاريخ الاسلامي: 94.

(2) نيل الأوطار 3: 336، المغني 2: 235.

(3) الموطأ 1: 177.

(4) المجموع، شرح المهذب 5: 18 كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين.

(5) الاُم 1: 235.

(6) فتح الباري 2: 453، ارشاد الساري للقسطلاني 2: 737، المصنف لابن أبي شيبة 2: 169، شرح الموطأ للزرقاني 1: 362.

(7) الاُم 1: 108.

(8) المصنف 1: 242.

(9) فتح الباري 2: 270.

(10) التفسير الكبير 1: 180 الجهر بالبسملة في الصلاة.

(11) المدونة الكبرى 1: 70.

(12) صحيح البخاري 1: 141 باب تضييع الصلاة عن وقتها.

(13) صحيح البخاري 3: 170 كتاب الحج: باب التلبية.

(14) صحيح البخاري 3: 204 كتاب الحج: باب التلبية.

(15) المصنف لابن أبي شيبة 4: 342، المحلى لابن حزم 7: 136.

(16) فتح الباري 3: 419.

(17) المحلّى 7: 136.

(18) السنن الكبرى للنسائي 2: 419، السنن الكبرى للبيهقي 5: 113، وقال السندي في شرحه لسنن النسائي: من بغض علي، أي لأجل بغضه، أي وهو كان يتقيّد بالسنن، فهؤلاء تركوها بغضاً له!

(19) مسند احمد 1: 358، كنز العمال 5: 152.

(20) الاستيعاب 1: 389، أسد الغابة 1: 697 الاصابة 2: 32.

(21) العواصم من القواصم: 219.

(22) هود: 113.

(23) التفسير الكبير 6: 407.