عدم التناسب بين السكان والموارد:

تشكو معظم الدول النامية من حالة انعدام الحجم الامثل للسكان، وتتخذ حالتان الأولى منها هو انخفاض أعداد السكان مقارنة مع حجم الموارد بحيث لا تتوفر الإمكانية اللازمة لاستغلالها، كما  الحال في السودان والهند، مما يؤدي إلى جعل موضوع التنمية الاقتصادية صعباً في معظم الدول النامية، وعادة ما تكون حالة عدم التناسب هذه بزيادة عدد السكان عن طاقة الموارد الاقتصادية مما يشكل ضغطا على هذه الموارد.

إن زيادة عدد السكان تشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الزراعية لا سيما المساحة الصالحة للزراعة أو المساحة المحصولية مما يؤدي إلى قلة نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، نتيجة لزيادة معدل النمو السكاني، بحيث تفوق الزيادة الطبيعية للسكان معدل النمو في مساحة الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى قلة الإنتاج، وانخفاض الإنتاجية لعدم توفر إمكانية استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، لاسيما استخدام الآلات الزراعية، وبالتالي يرتفع مستوى الفقر للسكان ویزداد انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي.

كما يؤدي ضغط السكان على موارد معظم الدول النامية إلى انتشار البطالة بجميع أنواعها، لا سيما البطالة المقنعة مما يؤدي إلى رفع معدل الإعالة في الدول النامية بشكل أكبر مما هو عليه في الدول المتقدمة، حيث يتصف سكان الدول النامية بارتفاع فئة الطفولة اقل من 15 سنة، حيث تتراوح نسبتهم 40-45 من مجموع السكان، أي أن ما يقرب نصفهم مستهلكين غير منتجين، فضلا عن ذلك قلة مساهمة المرأة في العمل، فضلا عن اعداد سكان الشيوخ، وبذلك يرتفع مستوى الانفاق لا سيما الإنفاق الأساسي حيث يتم الانفاق على الأطفال صغار السن لتأمين طعامهم ولباسهم وتعليمهم وعلاجهم، حيث تتصف الأسر بانها كبيرة في الدول النامية، وبالتالي انخفاض دخل الفرد مما يؤدي الى انخفاض الدخل القومي وعدم توفر إمكانية الادخار والاستثمار. مما تقدم نلاحظ أن الاسلوب الناجع لزيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية يكمن في زيادة الإنتاج الاقتصادي لتامين الفائض عن حاجة الأسواق الداخلية، مما يمكن من تصديره إلى الخارج، لذلك على الدول النامية أن تعمل على تحقيق ذلك من خلال:

1- زيادة الاهتمام بالتصنيع من أجل تصنيع المواد الأولية بدلاً من التصدير بشكل خام.

2- إيجاد نوع من التعاون والتنسيق بين الدول النامية المصدرة للسلع المتشابهة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، كما هي الحال في منظمة الدول المصدرة للنفط.

3- تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول النامية ذاتها عن طريق إقامة تكتلات اقتصادية بين هذه الدول.

4- تنويع مصادر الإنتاج المعد للتصدير وإيجاد مصادر جديدة للصادرات.