الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً عن الملتزم المضمون حيث يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون )المادة ٥٠٢ / ١( من قانون المصري التجارة الجديد ويتضح آثار الضامن الاحتياطي بناء على علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون، وعلاقته بالحامل، وعلاقته بالملتزمين الآخرين.

١- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزم المضمون :

أ- للضامن الاحتياطي ذات الحقوق المقررة للملتزم المضمون وعليه التزاماته، فإذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك كان من حقه الرجوع على المضمون بإحدى دعويين، أما بالدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة، وأما بدعوى الحلول وهي دعوى   صرفية يحل فيها الضامن الاحتياطي محل الحامل، وفي ذلك تنص المادة ٥٠٢/ 3 على أنه " وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة الشيك آلت إليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون".

ب- من المفروض أن يكون التزام الضامن الاحتياطي التزاماً تابعاً لالتزام المضمون في الصحة والبطلان لأن الضامن كفيل، فلا يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان التزام المكفول صحيحاً )المادة ٧٧٦ مدني مصري) ومع ذلك فإن التزام الضامن الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان التزام المضمون باطلاً لنقص أهليته أو انعدام إرادته أو غير ذلك عدا البطلان لعيب في الشكل تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، وفي ذلك تنص  المادة ٥٠٢/٢ من قانون التجارة على أن "ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل".

٢- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والحامل:

أ – لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز للمضمون الاحتجاج بها.

ب- الضامن الاحتياطي للمظهر يستطيع أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطره بالاحتجاج شخصيا، حتى ولو كان قد أخطر المظهر المضمون، وذلك طبقاً لأحكام  الإخطار المنصوص عليها في المادة ٤٤٠/٢ من قانون التجارة حيث تشير المادة ٥١٩ من قانون التجارة إلى سريان أحكام الإخطارات المنصوص عليها في المادة  ٤٤٠ من هذا القانون على الشيك(1)

ج- لا يجوز للضامن الاحتياطي أن يتمسك بإهمال الحامل إذا لم يخطره بالاحتجاج شخصياً، حتى ولو كان قد أخطره المظهر المضمون قبل الرجوع عليه، كما يمتنع عليه التمسك بالدفع بالتقسيم، أي تقسيم الدين بينه وبين الملتزم المضمون، لأنه متضامن بالوفاء.

٣- العلاقة بين الضامن الاحتياطي والملتزمين الآخرين :

إذا أوفى الضامن الاحتياطي بقيمة الشيك، كان له الرجوع على الموقعين على الشيك على النحو التالي :

-إذا كان ضامناً للساحب فلا رجوع للضامن الاحتياطي إلا على الساحب والبنك المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

-إذا كان ضامناً لأحد المظهرين كان له الرجوع على هذا المظهر وغيره من المظهرين السابقين الضامنين لهذا المظهر دون المظهرين اللاحقين، ويرجع على الساحب والمسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء.

- إذا كان ضامناً للمسحوب عليه فليس له الرجوع إلا على الساحب في حالة عدم إثبات الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه.

_____________

1- للتفصل اكثر راجع المقالات الخاصة بالكمبيالة في نفس الموقع .