أحد هذه المصنّفات ( كتاب الإعتقادات ) ، الذي قال فيه بكلّ وضوح وصراحة : « إعتقادنا في القرآن أنه كلام الله ووحيه وتنزيله وقوله وكتابه ، وأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عليم ، وأنّه القصص الحقّ ، وأنّه لقول فصل وما هو بالهزل ، وأنّ الله تبارك وتعالى محدثه ومنزله وربّه وحافظه والمتكلّم به.

إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفّتين ، وهو ما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة ، وعندنا أنّ ( الضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة ، و ( لإيلاف ) و ( ألم تر كيف ) سورة واحدة » (1).

يعني رحمة الله : إن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه ، أي : أن كل ما أوحي إليه بعنوان « القرآن » هو « ما بين الدفّتين » لا أنّ هذا الموجود « ما بين الدفّتين » بعضه ، وهو ما في أيدي الناس ، فما ضاع عنهم شيء منه ، فالقرآن عند الشيعة وسائر « الناس » واحد ، غير أنّ القرآن الموجود عند المهدي (عليه السلام) ـ وهو ما كتبه علي (عليه السلام) ـ يشتمل على علم كثير.

ثم يقول : « ومن نسب إلينا أنّا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب » (2).

ومنه يظهر أنّ هذه النسبة « إلينا » أي : إلى الطائفة الشيعية قديمة جدّاً ، وأنّ ما تلهج به أفواه بعض المعاصرين من الكتّاب المأجورين أو القاصرين ليس بجديد ، فهو « كاذب » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

إذن ، يحرم نسبة هذا القول إلى « الطائفة » سواء كان المناسب منها أو من غيرها.

ثم قال رحمة الله : «وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن كلّه ، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة ، والنهي عن القران بين السورتين في ركعة فريضة ، تصديق لما قلناه في أمر القرآن ، وأن مبلغه ما في أيدي الناس ، وكذلك ما ورد من النهي عن قراءة كلّه في ليلة واحدة وأن لا يجوز أن يختم في أقل من ثلاثة أيام ، تصديق لما قلناه أيضاً ، بل نقوى أنّه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن ، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية ، ومثل هذا كثير ، وكلّه وحي وليس بقرآن. ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه ، كما كان أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال : هذا كتاب ربكم كما انزل على نبيّكم لم يزد فيه حرف ولا ينقص منه حرف ، فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، عندنا مثل الذي عندك ، فانصرف وهو يقول : {فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 187]» (3).

ومع هذا كلّه نرى الشيخ الصدوق يروي في بعض كتبه مثل ( ثواب الأعمال ) ما هو ظاهر في التحريف ، بل يروي في كتابه ( من لا يحضره الفقيه ) الذي يعدّ أحد الكتب الحديثية الأربعة التي عليها مدار البحوث في الأوساط

العلمية واستنباط الأحكام الشرعية في جميع الأعصار ، وقال في مقدّمته : « لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي » من ذلك ما لا يقبله ولا يفتي به أحد من الطائفة ، وهو ما رواه عن سليمان بن خالد ، قال : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (4).

ورواه الشيخان الكليني والطوسي أيضاً عن عبدالله بن سنان بسند صحيح بحسب الإصطلاح ، كما ستعرف.

والخبران يدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان أيضاً ، ولا قائل بذلك منا كما في ( مباني تكملة المنهاج ) الذي أجاب عن الخبرين قائلاً : « ولا شك في أنهما وردا مورد التقية ، فإن الأصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب.

فإنّه ادّعى أن الرجم مذكور في القرآن وقد وردت آية بذلك ، وقد تعرّضنا لذلك في كتابنا ( البيان ) في البحث حول التحريف وأن القرآن لم يقع فيه تحريف » (5).

ولهذا ونظائره أعضل الأمر على العلماء حتى حكى في ( المستمسك ) (6) عن بعض العلماء الكبار أنه قال بعدول الصدوق في أثناء الكتاب عما ذكره في أوله ، وأشكل عليه بأنه لو كان كذلك لنوّه به من حيث عدل ، وإلاّ لزم التدليس ولا يليق بشأنه ، وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر.

وكيف كان ، فإنّ كلام الشيخ الصدوق رحمة الله في ( الإعتقادات ) مع العلم بروايته لأخبار التحريف في كتبه وحتى في ( من لا يحضره الفقيه ) لخير مانع من التسرع في نسبة قولٍ أو عقيدةٍ إلى شخصٍ أن طائفةٍ مطلقاً ، بل لابدّ من التثبّت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين.

كما أن موقفه الحازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له ـ مع العلم بما ذكر ـ لخير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهّدناه وقدّمناه قبل الورود في البحث حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن ، وستظهر قيمة تلك الامور الممهدة وثمرتها ـ لا سيما بعد تشييدها بما ذكرناه حول رأي الشيخ الصدوق ـ في البحث حول رأي الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الشيخ الكليني.

__________________________

(1) الإعتقادات ـ مطبوع مع النافع يوم الحشر ، للمقداد السيوري ـ : 92.

(2) الإعتقادات : 93.

(3) الإعتقادات : 93.

(4) من لا يحضره الفقيه 4 : 26.

(5) مباني تكملة المنهاج 1 : 196 ، وسيأتي البحث حول هذه الآية المزعومة في الباب الثاني ( السنّة والتحريف ) بالتفضيل فانتظر.

(6) مستمسك العروة الوثقى 1 : 303 حكاه عن المجلسي رحمة الله.