المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

جريمة السب العلني في القانون المصري
24-4-2021
علاقة السنّة بالقرآن‏
22-3-2016
عبد الملك بن أبي سليمان
20-8-2016
Squared
16-8-2019
ضوابط النظام العام لتطبيق قانون القاضي
15/12/2022
الإمام الحقيقي
25-8-2017


طبيعة دعوى الإلغاء  
  
7518   11:08 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص197-200
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تنفرد دعوى الإلغاء – بحكم طبيعتها – بوصفها وسيلة لتحقيق المشروعية وحمايتها بمجموعة من الخصائص تمنحها التفوق والامتياز على سواها من الدعاوى الأخرى.

1- فهي دعوى تتصل بالنظام العام، او انها دعوى القانون العام بمعنى ان لها صفة عامة، بحيث يكون للمدعي ان يوجه الطعن بالالغاء ضد القرارات الإدارية كافة دون اشتراط وجود نص يقضي بذلك. وتذهب احكام القضاء الإداري الفرنسي – بهذا الصدد – الى انه حتى اذا وجد حظر عام يفاد منه عدم قابلية بعض القرارات للطعن، فينبغي ان يفسر ذلك بان المقصود من هذا الحظر هو تحصين القرارات الإدارية ضد الدعاوي كافة باستثناء دعوى الإلغاء(1). ويترتب على اتصال دعوى الالغاء بالنظام العام انه لا يستطيع احد التنازل عن حقه في الطعن بالالغاء سلفا، والا يعد مثل هذا التنازل باطلا، لكن ذلك – بطبيعة الحال – لا يمنع المدعي من التنازل عن دعواه بعد رفعها. كما ان تنازل المدعي عن حقه بعد صدر الحكم – لصالحه – بإلغاء القرار لا يحول دون اعدام القرار.

2- ودعوى الإلغاء، دعوى قضائية بعد ان تطورت في ظل قضاء مجلس الدولة من تظلم اداري رئاسي الى دعوى قضائية.

3- ودعوى الإلغاء دعوى موضوعية (عينية)، فهي لا ترمي الى حماية حق شخصي وانما تستهدف حماية مبدا المشروعية والدفاع عن سيادة القانون عن طريق الغاء الاعمال غير المشروعة التي تصدر عن الإدارة، فمهمة القاضي في هذه الدعوى البحث في مشروعية العمل او القرار الإداري بغض النظر عن الحقوق الشخصية للمدعي، وبذلك تختلف دعوى الإلغاء عن دعوى القضاء الكامل التي تعد دعوى شخصية او دعوى استحقاق أساسها اعتداء الإدارة على حق شخصي للمدعي(2).

ويترتب على الطبيعة الموضوعية لدعوى الإلغاء النتائج الاتية:

1- يكتفي لقبول دعوى الإلغاء بتوافر مصلحة عادية حتى ولو كانت لا ترقي الى مستوى الحق الشخصي، بخلاف دعوى القضاء الكامل التي يشترط لقبولها المساس بحق شخصي للمدعي.

2- تأسيسي دعوى الإلغاء على مخالفة الإدارة – بوساطة القرار الذي تصدره – لقاعدة قانونية وليس لعقد.

3- ان سلطة القاضي في دعوى الإلغاء، تقتصر على الحكم بتعديل القرار الإداري المخالف للقانون، في حين يستطيع القاضي في دعوى القضاء الكامل، الحكم بتعديل القرار الاداري او بالتعويض عن الاضرار التي الحقها القرار بالمدعي. ومرد ذلك ان دعوى الإلغاء هي دعوى مشروعية يقتصر مداها على فحص مدى مطابقة القرار المطلوب الغاؤه للقانون.

4- تتصف الاحكام الصادرة في دعوى الإلغاء بالحدية المطلقة في موجهة الكافة، وليس بالحجية النسبية في مواجهة اطراف الخصومة فحسب كما في الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل.

______________________

1- انظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (لاموت) ، ويذهب (دولو بادير) الى ان لحظر الطعن بالالغاء ضد قرارات معينة يتعين صدور نص قانوني خاص بذلك وصريح. د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص42

2- ومع ذلك فثمة تقارب بين العويين من حيث النتائج المترتبة عنهما فيما يخص الافراد، حيث يفترض ان الغاء القرار الإداري من شانه ان يولد حقوقا لرافع الدعوى هي التي تدفعه لطلب الإلغاء، فهو لا يرفع دعواه – عادة – الا بفصد تحقيق المصلحة الخاصة التي تترتب على الغاء القرار، وليس وتحقيق المصلحة العام وحماية مبدا المشروعية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .