يترتب على تقديم التظلم الإداري جملة اثار منها ما يتصل بالمتظلم نفسه، ومنها ما يتصل بالجهة الإدارية التي يقدم اليها التظلم، ومنها ما يتصل بالقرار محل التظلم.

أولا: الاثار المتعلقة بالمتظلم

1- لما كان التظلم الإداري يفصح عن رغبة المتظلم في رفض القرار الذي مس بمصالحه، فان تقديم التظلم يضع الإدارة امام خيارين: اما إعادة النظر في القرار فينتهي به النزاع وديا، واما سلوك الطريق القضائي بكل ما يفرضه من أعباء والتزامات لا سيما في الانظمة التي لا تتوافر فيها مجانية القضاء.

2- يوفر التظلم الإداري شرطا ضروريا ولازما لقبول دعوى الإلغاء في الأنظمة التي تعده شرطا في هذا المجال مع ملاحظة ان توافر شرط التظلم الإداري الوجوبي قبل رفع دعوى الإلغاء امر يتصل بالنظام العام.

ثانيا: الاثار المتعلقة بالادارة

1- تلزم الجهة الإدارية التي قدم اليها التظلم الإداري بشروطه المقررة قانونا، بإعادة فحص موضوع التظلم من جديد وإعادة دراسة عناصره في المدة المحددة قانونا.

2- ولا يقتصر التزام الإدارة على فحص الموضوع ودراسته بل عليها البت فيه إيجابا او سلبا أي قبول التظلم او رفضه. اما في حالة سكوت الإدارة، أي اتخاذ قرار بالرفض الصريح للتظلم او الرفض حكما باستمرار سكوتها رغم انتهاء المدة

المقررة للبت في التظلم، فان ميعاد رفع دعوى الإلغاء يبتدئ في السريان ومعنى ذلك ان الادارة قد اختارت الطريق القضائي.

ثالثا: الاثار المتعلقة بالقرار محل التظلم

1- القاعدة العامة في كل من التشريع الفرنسي (1) والتشريع المصري(2) ان التظلم الإداري لا يوقف تنفيذ القرار، مثله في ذلك مثل الطعن بالالغاء في القرار، في حين يختلف الامر بالنسبة للتشريع الألماني اذ انه يرتب على التظلم وقف تنفيذ القرار(3). وفي العراق فقد سار المشرع العراقي على نهج نظيره المصري في تنظيم مسائل محدودة باجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها والطعن في هذا الحكم، واحال ما عداه الى قانون المرافعات المدنية(4)، اذ خلا قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة في العراق – الذي استحدثت بموجبه محكمة القضاء الإداري – من نص يقرر جواز ترتيب وقف التنفيذ بالنسبة للقرارات المطعون فيها بالالغاء اذا طلب صاحب الشأن ذلك في عريضة الدعوى او في اية مرحلة من مراحل الدعوى.

2- يؤدي تقديم التلم الإداري – سواء اكان اختياريا ام وجوبيا – الى انقطاع سريان ميعاد دعوى الإلغاء، ويستمر الانقطاع الى حين الفصل في التظلم او مضي الفترة المقررة لاعتبار سكوت الإدارة قرارا ضمنيا بالرفض، اذ يبدا بعدها احتساب ميعاد جيد – وكامل – لرفع دعوى الإلغاء.

3- ولكي ينتج التظلم الإداري اثره بهذا الشأن لا بد ان يقدم خلال ميعاد الطعن القضائي، اما اذا قدم بعدم انقضاء الميعاد القضائي فلا اثر له حتى ولو قبلته الإدارة.

4- يحل القرار الصادر نتيجة التظلم محل القرار موضوع التظلم، فلو صدر قرار من محافظ وتم التظلم منه الى الوزير فان الطعن القضائي يوجه الى قرار الوزير، لانه الرئيس الإداري الأعلى لوزارته.

5- ومن حيث الطع القضائي فان الطلبات التي يتضمنها هذا الطعن لا ينبغي ان تكون أوسع من الطلبات التي يتضمنها التظلم، بمعنى انه لا يجوز لصاحب الشأن ان يضيف الى طلباته أمورا لم يتضمنها تظلمه الإداري.

6- كما يجب ان تكون أسباب الطع بالالغاء هي الأسباب نفسها التي اشتمل عليها التظلم الإداري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- delaubadere (a), traite de droit administrative, l. g. d. j, 1984 t1, p. 384.

على ان المشرع الفرنسي في المادة (48) من قانون مجلس الدولة لسنة 1945 وكذلك في قانون اصلاح القضاء الإداري لسنة 1953، قد أجاز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في دعوى الإلغاء على ما سياتي تفصيله في موضوعه.

2- د. سليمان محمد الطماوي القضاء الإداري (الكتاب الأول – قضاء الإلغاء)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص994، وانظر – أيضا – قوانين مجلس الدولة المصري المتعاقبة واخرها القانون الحالي رقم (47) لسنة 1972 حيث حذا حذو المشرع الفرنسي بشان جواز وقف تنفيذ القرار المطعن فيه.

3- د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص165.

4- انظر المادة (7/أولا/ح) من قانون التعديل الثاني رقم (106) لسنة 1989 لقانون مجلس شورى الدولة، حيث تقضي بان تسري في شان الإجراءات التي تتبعها محكمة القضاء الإداري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية.