سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل توضع عنده الأموال يتجر بها؟ قال: إذا حال عليها الحول فليزكها.

وقال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة ان حال عليه الحول.

الفقهاء:

قالوا: كل مال يعمل به بقصد الربح و الاتجار، فتستحب فيه الزكاة، سواء أ كان الاتجار بالحيوان، أم بالحبوب، أم بالمعادن، أم بالقماش، أم بالخضار و البقول، و ما إلى ذلك.

ولا تستحب الزكاة في التجارة إلّا بشروط، فإذا انتفى أحدها فلا استحباب، و هي قصد الاتجار و الاكتساب، و ان تبلغ قيمة التجارة أحد نصابي النقدين، و ان يمضي على الاكتساب الحول، و ان يستمر قصد الاكتساب طوال الحول، و ان لا يبيع بأقل من رأس المال، و ان لا ينقص رأس المال قرش واحد طوال أيام الحول، و لو افترض انه نقص، ثم عاد إلى التمام، استأنف رأس السنة من هذا الحين.

وايضا تستحب الزكاة في كل ما يكال و يوزن مما أنبتته الأرض، ما عدا الغلات الأربع، و في إناث الخيل، على شريطة ان تكون سائمة غير معلوفة، و ان استعملت للركوب و ما إليه. و أيضا تستحب الزكاة في ناتج العقار المعد للاستثمار، كالدكان و البستان و ما إليه، و تقدمت الإشارة إلى ذلك.