إقرار الميزانية: الاقتراع على الميزانية والمصادقة عليها.

ينظر مجلس النواب في مشروع قانون المالية المحال عليها من طرف الحكومة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع من تاريخ عرضه عليه ويدرس كل باب ضمن لجان يتم تعيينها للغرض وحال دراستها داخل اللجان ومناقشتها مع الأطراف الوزارية المعنية وسماع أجوبة الحكومة، يحال مشروع ميزانية الدولة إلى الجلسة العامة للنظر حسب أبواب الميزانية.

ويجمع باب الميزانية جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمة وزارة معينة.

وحال المصادقة على مشروع قانون المالية يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية ويكون الإعلام بالمصادقة مرفقاً بالنص المصادق عليه.

وعلى مجلس المستشارين ان ينهي النظر في مشروع قانون المالية المعروض عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إحالته.

في صورة المصادقة يحيل مجلس المستشارين مشروع قانون المالية المعروض عليه إلى رئيس الجمهورية لختمه ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب مرفقاً بالنص المصادق عليه.

إذا لم يصادق مجلس المستشارين في أجل 10 أيام يحيل رئيس مجلس النواب مشروع قانون المالية المصادق عليه من طرفه الى رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر لختمه.

وفي صورة مصادقة مجلس المستشارين في الأجل القانوني وهو 10 أيام مع إدخال تعديلات عليه يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع فوراً إلى رئيس الجمهورية ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم في هذه الحال باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلس تتولى في أجل ثلاثة أيام إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.

وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض فوراً على مجلس النواب ليبت فيه نهائياً في ظرف 3أيام على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.

يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع قانون المالية المعدّل في صورة المصادقة عليه أو مشروع القانون الذي صادق عليه دون قبول التعديلات في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر لختمه.

وجاء في الفصل 28 من الدستور التونسي ما يلي:

تعرض مشاريع قوانين الموازنة على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين. يُصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم. ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيّز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر".