اعداد الميزانية: تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل(1).ووزارة المالية هي الجهة المختصة بتحضير مشروع الموازنة(2).

وعليه تقوم وزارة المالية سنويا" استنادا" إلى أحكام المواد الدستورية والقانونية بإصدار تعميم يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية والقواعد والأسس الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات ميزانية السنة المالية القادمة، وذلك لكي يتسنى للجهات الحكومية تحديد احتياجاتها بناء على أسس عملية سليمة بحيث تعبر تقديرات الميزانية عن الأهداف والبرامج والأعمال التي تضمنها برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وعلى مختلف الجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات والقواعد والجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية وارسال ثلاث نسخ من مشروع الميزانية متكاملة غير مجزأة إلى وزارة المالية، ونسخة من تقديرات الباب الأول  المرتبات إلى ديوان الخدمة المدنية، ونسخة من تقديرات المشاريع الإنشائية والصيانة إلى وزارة التخطيط، ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية، وذلك في المواعيد المحددة مستوفية لكافة التعليمات والقواعد والبيانات المطلوبة.

يحدد وزير المالية شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطا" متميز" وان كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية(3).

كما يحدد شكل ميزانية كل ادارة عامة او هيأة او مؤسسة من الهيآت او المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه الوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها.

ويراعي عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الإدارات العامة والهيآت والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية.

وتبدأ السنة المالية من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للإدارة العامة او الهيأة او المؤسسة العامة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها(4).

وتشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحديد الاطار العام لمشروع الميزانية على أن يمثل فيها ديوان الخدمة المدنية ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص(5).

وتعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده.

فإذا تأخرت أية جهة في تقديمة مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد، تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات اهتداء" بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الاخيرة، مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير(6).

 تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار اليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات(7).

ويشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على ابوابها المختلفة، اما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات(8).

وتحدد من جملة الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة، ويضاف الى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره واردات الأموال الاخرى المستثمرة ، بعد ان يقتطع من ذلك النسبة المئوية المقرر اضافتها الى احتياطي الاجيال القادمة(9).

وتعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقدير لمصروفاتها تقدمه الى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على ابوابها المختلفة طبقا" للتعاميم التي يصدرها وزير المالية(10).

وتقوم وزارة المالية بإرسال نسخة من تقديرات الجهات المشار اليها الى وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية، ليقوم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية (11).

وتقوم وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية بإبلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظتهما الى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها هذه الوزارة (12).واذا تأخرت اية جهة في تقديم تقديراتها او نتائج دراستها الفنية وملاحظتها عن الموعد المحدد، تولت وزارة المالية بنفسها بعد اخطار الجهة المختصة تقدير المصروفات اهتداء" بميزانية السنة المالية الجارية، مع مراعاة التعديلات التي تكون قد أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الاخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات(13).

وتبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على اساس الدارسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها، وتعد التقديرات النهائية للمصروفات(14).

بينت المادة 13 انه بعد اتمام اعداد الميزانية وفقا للمواد السابقة يعد وزير المالية مشروع الميزانية في صورته النهائية كما يعد بيانا عن هذا المشروع يتضمن عرضا عاما للأسس التي بني عليها المشروع وتحليلا لما يهدف اليه.

ويعرض وزير المالية مشروع الميزانية مع البيان على مجلس الوزراء للبحث والاقرار وقد اشترطت المادة 14 ان يتم هذا الاقرار في وقت يسمح بتقديم مشروع الميزانية الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل.

مراحل إعداد الميزانية

أولاً : إعداد واصدار القواعد والتعليمات التي تتبع في إعداد الميزانية(1/4/03/6). تقوم إدارة شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية بإعداد القواعد والتعليمات التي ينبغي على كافة الجهات الحكومية اتباعها في تقدير احتياجاتها بمشروع الميزانية حسب التوجهات العامة التي تراها وزارة المالية والأسس العملية التي تراها مناسبة لإعداد تلك الندوات وتصدر بذلك تعميماً لسكانه الجهات الحكومية.

ثانياً: إعداد الإطار العام للميزانية(15/6-15/11).تبدأ شؤون الميزانية في إعداد الإطار العام لمشروع الميزانية العامة للدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو من كل سنة على ضوء المتغيرات الاقتصادية والأوضاع المالية بصورة عامة.

ثالثاً : تشكيل لجان إعداد مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية بمشاركة مندوب وزارة المالية(30/9-15/10).

تنص التعليمات المالية على ضرورة الانتهاء من تشكيل لجان إعداد مقترحات الجهات الحكومية بمشاريع ميزانياتها وتمثل فيها شؤون الميزانية بوزارة المالية والجهاز الفني بوزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية خلال أسبوع من استلام التعميم الخاص بالقواعد والإجراءات التي تتبع في إعداد تقديرات الميزانية.

رابعاً : دراسة مقترحات الجهات الحكومية بوزارة المالية وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية(1/10-15/1).

بعد استلام مقترحات الجهات الحكومية تقوم وزارة المالية ووزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية كل حسب اختصاصه بإجراء الدارسات المستفيضة لمقترحات هذه الجهات بالتنسيق مع المسؤولين في كل جهة وفقاً للقواعد والأسس التي حددتها وزارة المالية في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار عدم المساس بمستوى أداء الخدمات ومحققة في ذلك التنسيق والتكامل بين متطلبات الجهات المختلفة.

خامساً : إعداد وطباعة المذكرة التفسيرية لمشروع الميزانية والجداول الرئيسية: تقوم وزارة المالية بإعداد المذكرات التفسيرية لمشروع الميزانية لكل جهة حكومية والجداول الرئيسية ومن ثم تتم طباعتها ومراجعتها بصورة نهائية وتستغرق هذه المرحلة في حدود(15يوماً).

سادساً: إعداد الجداول والمذكرة الإيضاحية على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية: بعد الانتهاء من مرحلة المذكرات الإيضاحية والجداول لمشروع ميزانية كل جهة حكومية تقوم شؤون الميزانية العامة بإعداد الجداول والمذكرات الإيضاحية لكل من الإيرادات والمصروفات على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية (التقسيم الإداري) وأيضاً على مستوى الأبواب والمجموعات والبنود والأنواع وعلى مستوى الوظائف الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى توزيع الاعتمادات على مستوى القطاعين الحكومي والأهلي، وبيان المقترحات الحتمية والجديدة وبيان أسباب الزيادة والنقص في كل بند أو نوع مقارنة باعتمادات السنة السابقة.

وبعد الانتهاء من هذه الأعمال تعد مجلدات بمشروع الميزانية يكون متكاملاً تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الوزراء الموقر لمناقشته وفي حالة وجود أي تعديلات ترد إلى وزارة المالية لتعديلها. وبعد إقرار مشروع الميزانية من مجلس الوزراء يقدم إلى مجلس الأمة في موعد غايته نهاية يناير من كل عام.

___________________

1- المادة 140 من الدستور.

2- المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

3- المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

4- المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

5- المادة 4 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

6- المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

7- المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

8- المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

9- المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

10- المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

11- المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

12- المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

13- المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978

14- المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978