المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

انواع المقابلات- من حيث الشكل- مقابلات الاستطلاعات
14-10-2020
معنى كلمة حجز
10-12-2015
منحنيات الانتروبيا ودرجة الحرارة (T-S)
1-3-2016
تمييز العامل مما يشابهه
2023-05-31
Calendar, Numbers in the
5-1-2016
بيلتا طليطلة
8/11/2022


الفقه  
  
62   10:52 صباحاً   التاريخ: 26-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 403‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الفاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016 55
التاريخ: 26-9-2016 55
التاريخ: 26-9-2016 43
التاريخ: 26-9-2016 63

الفقه في اللغة الفهم من فقه يفقه من باب علم، يقال فقه الكلام علمه وفقهه بالتشديد علّمه، وفي المجمع يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقها من باب تعب إذا علم، ثم خصّ به علم الشريعة، قال بعض الأعلام ويسمى العلم بالأحكام فقها، والفقيه الذي علم ذلك واهتدى به إلى استنباط ما خفي عليه ، انتهى .

وفي المفردات: الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم، والفقه العلم بأحكام الشريعة، يقال فقه الرجل فقاهة إذا صار فقيها ، انتهى.

 أقول ما ذكره من اختصاص الفقه بعلم الشريعة لعله استفادة من استعماله في الآية الشريفة في علم الدين قال تعالى { لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122] لكن الاستعمال لا يكون مخصصا.

وكيف كان فالظاهر ثبوت اصطلاح خاص للكلمة بين الفقهاء في معنى أخص من المعنى اللغوي، بل في مفهوم أخص مما ذكره عدة من أهل اللغة من انه العلم بأحكام الشريعة، وهو المعنى المصطلح عليه عند فقهائنا وتوضيحه يتوقف على بيان أمور :

الأول: ذكر تعريفه عندهم، فإنهم عرفوه بتعاريف مختلفة، لعل أسدها ما اشتهر بينهم، من انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفضيلية، لكن الأولى تعريفه بأنه قيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأحكام الفرعية الدينية وموضوعاتها المستنبطة، فالفقيه هو من قامت عنده الحجة عليها، والمجتهد هو من تحمل الجهد في إقامة الحجة، والمراد بالحجة التفصيلية الكتاب والسنة والعقل وكذا اللغة والعرف في استنباط الموضوعات والتقييد بها لإخراج علم المقلد وتبديل العلم بالأحكام، بقيام الحجة عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، وتقوم الحجة في بعضها الآخر، والمراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلى الدين الأعم من التكليفية والوضعية والواقعية الأولية والثانوية والظاهرية، والشرعية والعقلية.

وذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام وأجزائها وشروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، وهي الموضوعات‌ المستنبطة المحتاجة إلى الفحص والتحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد والوطن والمعدن ونحوها.

ثم انه على ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام ومن حيث تشخيص أنفسها وأوصافها في مقام موضوعيتها، وعلى هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها ومن حيث انطباقها على المصاديق الخارجية وعدمه.

الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين وستين كتابا، ذكرها في الشرائع وأدرجها تحت أربعة عناوين، وهي: العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام.

أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، وهي كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والخمس، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ولا يخفى عليك ما في ذكر الجهاد والأمر والنهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعنى الأخص، وفي عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، وفي ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها.

وأما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة عشر كتابا التجارة، والرهن، والفلس، والحجر، والضمان، والصلح، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والوديعة، والعارية، والإجارة، والوكالة، والوقف، والسكنى وأختاها، والهبة، والسبق والرماية، والوصية، والنكاح.

ولا يخفى عليك ما في عدا الفلس والحجر من العقود بل وكذا السبق والرماية والوصية والسكنى وأختيها.

وأما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا وهي: كتاب الطلاق، والخلع، والمبارأة، والظهار، والكفارات، والإيلاء، واللعان، والعتق، والمكاتبة، والتدبير، والاستيلاء، والإقرار، والجعالة، والإيمان، والنذور، ولا يخفى عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات وكذا الإقرار فإنه إخبار بل والجعالة فإن فيها إشكالا.

و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا وهي : كتاب الصيد، والذباحة، والأطعمة، والأشربة، والغصب، واحياء الموات، واللقطة، والفرائض، والقضاء، والشهادات، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، وستعرف ما فيه.

الثالث: في الإشارة الإجمالية إلى ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية وكيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، ولم يذكروا لتبويبها وإدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتنى على نهج قويم، ولم يعتنوا بشأن هذا المعنى، وأمتن ما يرى من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع وأيده الشهيد (قدس سره) وذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان الأول فهو العبادات، وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلى عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات والقصاص والميراث، وان افتقر فأما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق والعتق، وإن كان الأول فهو العقود، ويدخل فيه المعاملات والنكاح انتهى.

وقسم المحقق الصدر الشهيد (قدس سره) أبواب الفقه إلى أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال ويشتمل على الأموال العامة والخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهى، ومراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته ومجتمعة وبالسلوك العام الولاية وشؤونها وهذا أمتن من تقسيم المحقق (قدس سره) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما.

فالأولى: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، وإدراج الكتب فيها على النحو التالي:

العنوان الأول: العبادات ويندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، والغسل، والتيمم، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، والعمرة ، والكفارات البدنية والمالية.

العنوان الثاني: الشؤون الفردية، أي الأعمال الشخصية غير العبادية، التي لا ترتبط بالمال ولا بالعائلة والمجتمع، ويندرج فيها ثمانية كتب: المياه، والتخلي، والاستنجاء، والنجاسات، والأواني، والمطهرات، والدماء الثلاثة، والنذر، والعهد، واليمين، والأطعمة والأشربة.

العنوان الثالث: الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل والأرحام، ويندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وتجهيز الأموات، والإرث، والدفاع.

العنوان الرابع: الأموال الفردية تحصيلا وحفظا وتصرفا، ويندرج فيها اثنان وعشرون كتابا: إحياء الموات، والصيد، والذباحة، والتجارة، والبيع، والإجارة، والجعالة، والصلح، والرهن، والمضاربة، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والضمان، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والوقف، والهبة، والسكنى، والعمرى، والرقبى، والوصية، والغصب، (و الحجر والتفليس).

العنوان الخامس: الولايات أي الشؤون والأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته، وكيفية سلوكه معهم، ويندرج فيها تسعة كتب الولاية والحكومة، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والخمس، والزكاة، والأنفال، والخراج، والسبق والرماية.

العنوان السادس: الأمور القضائية والجزائية، وهي ما يرتبط بالمنازعات وفصل الخصومات والتعدي عن حدود اللّه الأولية، ويندرج فيها سبعة كتب: القضاء، والشهادات، والإقرار، والحدود، والتعزيرات، والقصاص، والديات، والكفارات.

ثم ان بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفارات المالية، فإنها عبادة وتصرف مالي ومجازاة، وكذا الخمس والزكاة وغيرهما والترجيح محول إلى ذوق المتأمل.

الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية والمراد بها مصادرها الأولية الكتاب والسنة والعقل ومرادهم بالكتاب ظواهره، وبالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة من أهله عليهم السّلام وبالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها وقد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.