العزل في اللغة إبعاد الشي‌ء وجعله في ناحية، يقال عزله عن كذا نحّاه عنه، وفلانا عن منصبه رفعه منه، ولا اصطلاح خاص للفظ في الشرع ولا في الفقه، لكنه عنوان كلي وقع مصاديقه موضوعا لأحكام تكليفية أو وضعية في موارد من الفقه.

منها ما ذكروه في حكم عزل الرجل نطفته عن المرأة، يراد به إفراغه في خارج الرحم، أو منعه عن الانصباب فيه بآلة ونحوها، أو استعمال دواء يفسدها عن قابليّة تكون الولد منها، فأفتوا بجوازه في الأمة والحرة المتمتع بها، والحرة الدائمة مع اشتراط ذلك في عقدها، وفي صورة رضاها بذلك، وفي صورة ترتب ضرر على تركه وغير ذلك من المحاذير المسوغة، واختلفوا في الجواز وعدمه في الحرة الدائمة مع عدم الشرط وعدم رضاها، فحكم جماعة بالحرمة وانه الوأد الخفي كما في النص، أي قتل الولد، بل ذكروا انه يجب عليه حينئذ دية النطفة يؤديها للزوجة وهي عشرة دنانير.

وذهب المشهور إلى الجواز تكليفا وعدم ضمانه الدية وضعا لنصوص معتبرة نافية لذلك، وان ذلك إلى الرجل وليس لها من الأمر شي‌ء، وذكروا انّه لا فرق في ذلك بين كون الوطء واجبا بالذات كوطئها في كل أربعة أشهر، أو بالعرض كما إذا أوجبه على نفسه بيمين‌ أو نذر، وانه يحرم العزل على المرأة بأي سبب قدرت عليه مع عدم رضاه، وانه لو فعلته وجب عليها دية النطفة، فإنها حينئذ كالمفزع للرجل الذي يجامع زوجته حتى وقعت النطفة خارج الرحم.

ومنها- ما ذكروه في عزل زكاة المال وزكاة البدن، فإنه يجوز لمن عليه الزكاة عزلها عن أمواله وتعيينها في مال خاص، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر، نقدا أو جنسا، وهذا العزل عمل بالنية شرع للإرفاق لمن عليه الحق امتنانا، بتسليطه على قسمة المال المشترك بناء على الإشاعة، أو نقل الحق المتعلق بالكل إلى جزء منه أو مباين له.

وكيف كان فيخرج المعزول عن ملك العازل.

 ويدخل في ملك المستحق، ويكون أمانة شرعية عنده، ليس له التصرف فيه بعد العزل، ولا فرق في ذلك بين وجود المستحق فعلا وعدمه.

ومنها- عزل الموكل وكيله، فذكروا ان الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فيجوز للوكيل عزل نفسه، فينعزل بإنشائه مع حضور الموكل وغيبته، كما يجوز للموكل عزل الوكيل، إلا أن فيه اختلافا بين الفريقين، فذهبت العامة إلى جواز عزل الموكّل وكيله سواء علم به الوكيل أم لم يعلم، فكل عمل صدر من الوكيل في مورد الوكالة يكون باطلا أو فضوليا محتاجا إلى إمضاء جديد بعد اطلاعه، وذهب أصحابنا إلى عدم صحة العزل في غيبة الوكيل وعدم اثر له، فإذا أتى الوكيل بمورد الوكالة بعد العزل وقبل علمه صح ونفذ، فلو وكله في طلاق زوجته، وتزويج امرأة له وعزله بعد غيبته فطلق الوكيل زوجته وزوّجه المرأة قبل علمه صحّ الأمران بناء على مسلك أصحابنا، وكان الطلاق باطلا والعقد فضوليا بناء على مذهب العامة.

ومنها- ما ذكروه في عزل الولاة من نصبوه أو نصبه غيرهم، على اختلاف الموارد والمراتب، فهو عدل النصب ومقابله، وله شروط وأحكامه وحقيقته حينئذ أمر إنشائي وأعمال ولاية خاصة، قابل للجعل والإنشاء، ويكون من شؤون ولاة الأمر وولاتهم، والبحث عنه أيضا تابع للبحث عن النصب ويجري في مختلف أبواب الفقه، كعزل الامام‌ القاضي المنصوب، وعزله إمام الجمعة والجماعة، وعزله أمراء الجيش، ورؤساء الأمور، والعاملين للزكاة والصدقات، والمتولّين للأوقاف، والمتصدّين لأمور القصّر والغيّب، ومن ذلك عزل وصي الميت، والقسم للصغار والمتولي للأموال والأوقاف، من ناحية الأشخاص، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم.