الستر بالفتح مصدر من ستر يستر من باب قتل، والستر والستار بالكسر فيهما والسترة بالضم ما يستر به وجمع الستر بالكسر الستور والأستار.

وليس في شي‌ء منها اصطلاح خاص فقهي، لكنه قد وقع الستر والساتر في الشريعة موضوعا لأحكام تكليفية ووضعية في الفقه موردا للبحث في موارد.

منها: حكمهم بوجوب ستر العورة لكل من الرجل والمرأة عن الناظر المحترم ومرادهم منه ستر اللون لا الحجم، ومن العورة في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة القبل والدبر، وهذا فيما عدا الزوج والزوجة وفي غير موارد الاضطرار.

ومنها: ما ذكروه في باب الصلاة من شرطية الستر لها فيجب على الرجل ستر عورته حال الصلاة وعلى المرأة ستر ما عدا وجهها وكفيها حالها وجوبا مقدميا شرطيا، ولا فرق فيه بين وجود ناظر وعدمه كما أنه يشترط في ساتره شروط لباس المصلي.

ومنها: وجوب ستر المرأة ما عدا الوجه والكفين عن الأجنبي، كان من أرحامها أو من غيرهم، وهذا مما قام به الإجماع والسيرة والضرورة ودل عليه الكتاب والنصوص المتواترة قال اللّه تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]

ومنها: حرمة ستر الرأس للرجال حال الإحرام، كان إحرام الحج أو العمرة وقد ذكر التحريم وما يترتب عليه من الكفارة تحت عنوان الإحرام.

ومنها: حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام وهو يقرب من ستر الرأس للرجل فيما يترتب عليه من الحكم فراجع عنوان الإحرام.

ومنها: اختلافهم في وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عن الأجنبي، فأفتى طائفة في المسألة بالوجوب وطائفة بالجواز واحتاط آخرون والإنصاف عدم ما تطمئن به النفس من أدلة التحريم، وتحريم إبداء الزينة لا يشمل ما ظهر منها، مع شدة حاجتهن إلى الإبداء، وكون الستر حرجيا في حقهن في الغالب، وجريان السيرة على عدمه شاهد على الجواز بل الإنصاف تمامية ما دل على جواز ابدائهما لها.

تنبيه: وجوب ستر العورة للرجل والمرأة لا يختص بالشريعة، بل ولعل ذلك من الأحكام الفطرية أو العقلية أو العقلائية القطعية، وهو من ضروريات الدين أو الأديان مضافا إلى حكم الكتاب والسنة بذلك.