البيع في اللغة إعطاء المثمن وأخذ الثمن، وبعني الشراء وهو إعطاء الثمن وأخذ المثمن، فهو من الأضداد، والبيعة والمبايعة، والمعاقدة والمعاهدة كأن كلا منهما باع ما عنده لغيره وأعطاه خالصة نفسه وطاعته، وبايع السلطان بذل له التسليم والطاعة بما تصدى للولاية وإدارة الأمة، فهي عقد تقع بين فردين وطائفتين وفرد وطائفة.

ولا اصطلاح خاص للبيعة في الشرع والفقه، بل قد استعملت فيهما بمعناها اللغوي، وهي تكون تارة من المرؤوسين لغرض إنشاء الولاية وإعطائها ابتداء لمن أرادوا ولايته، كان متعلقها ولاية صالحة سائغة أو باطلة جائرة، كبيعة خلفاء الجور، فإذا عقد أهل قرية البيعة لأمير أمّروه لتصدي أمورهم فبايعوه عليه، حصلت البيعة وترتبت عليها أحكامها‌ الثابتة لطرفي المعاقدة، واخرى تكون منهم لتثبيت ولاية ثابتة وتقويتها ووعدا للطاعة، كبيعة الناس مع النبي (صلّى اللّه عليه وآله) والوصي وأثرها التأكيد في الإذعان والطاعة، وثالثة: تكون بين الوالي ورعيته بالنسبة لأمر خاص من حرب وصلح ونحوهما، وفان كان متعلقها واجب الامتثال كانت مؤكدة وإلّا وجب بالبيعة، ورابعة: تكون بمجرد المعاقدة بين اثنين أو طائفتين.

ثم ان البيعة على ما ذكرنا من المعاقدات والمعاهدات العقلائية اللازمة، وهي بطبعها تصلح للوفاء والنقض، نظير العهد والنذر، ومن أحكامها وجوب الوفاء وحرمة النقض، لأدلة الوفاء بالعقود والشروط.

ثم انه على ما ذكرنا لا تجب على الناس بيعة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) على النبوة والوصي على الوصاية لا في أصل المنصب ولا في الطاعة المفترضة، إذا تحقق الإسلام والإيمان وتهيأ الانقياد للطاعة، فالبيعة الواقعة بالنسبة لهما في موارد مختلفة، كانت تأكيدا لجريان عادة الناس آنئذ عليها وكونها من أوثق الوسائل في التسليم لأمر وتنجيزه، كما في بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وبيعة النساء للنبي (صلّى اللّه عليه وآله) على ترك الشرك، والاجتناب عن السرقة، والزنا، وقتل الأولاد، وإلحاق ولد الحرام بالزوج، وعصيان الرسول (صلّى اللّه عليه وآله) في أمره بالمعروف.

وكما في دعوة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) الناس إلى بيعة علي في غدير خم، ففي نصوص القضية ، أخذ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) البيعة لعلي بالخلافة، وقال اللّه لنبيه (صلّى اللّه عليه وآله): فأقمه للناس علما وجدد عهده وميثاقه وبيعته ، وقال (صلّى اللّه عليه وآله) الا وان عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي والإقرار به، ثم مصافقته بعدي، الا واني قد بايعت اللّه، وعلي قد بايعني أنا اخذكم بالبيعة له عن اللّه عز وجل {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ } [الفتح: 10] معاشر الناس اتقوا اللّه وبايعوا عليا والحسن والحسين والأئمة (عليهم السلام).

وما وقع من تمسك علي (عليه السلام) في إثبات خلافته ببيعة المهاجرين والأنصار كان لإثبات المطلب بإثبات وقوع الشهادة عليه من عدة عدول أو على نحو الاستدلال الجدلي والاحتجاج بمسلمات الخصم لا على السبب التام.