المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، وعليه إذا شكّ الإمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلّي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكّه ولا يعتنى به.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة.

منها صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو» «1». دلّت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشكّ الحادث للإمام أو للمأموم، ومن المعلوم أن نفي الشكّ للإمام أو المأموم إنّما كان مع حفظ أحدهما وإلّا فلا مبرّر لاستثناء المقام عن عموم أدلّة الشكّ، فالدلالة تامّة، وبها غنى وكفاية.

2- التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنه‌ يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات. وقال السيّد الحكيم رحمه اللّه أنّ الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما عن المفاتيح والرياض وقطع به الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة ويشهد به صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال: لا «2».

و مصحح حفص (المتقدّم) ومرسل يونس الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات «3». والأمر كما أفاده.

فروع‌ :

الأوّل: قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه: إذا كان الإمام شاكّا والمأموم مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين «4».

وذلك لعدم الدليل في المقام إلّا بعد حصول الظن الذي هو حجّة في الباب.

الثاني: قال السيد اليزديّ رحمه اللّه: إذا كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ منهم الى الإمام «5». وذلك على أساس القاعدة.

الثالث: قال شيخ الطائفة رحمه اللّه: ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، فإن سهى الإمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم اتّباعه في ذلك.

فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام، ونبّهه عليه، ووجب على الإمام الرجوع إليه «6».

_______________

(1) الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

(2) الوسائل: ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.

(3) مستمسك العروة: ج 7 ص 573.

(4) العروة الوثقى: ص 286.

(5) نفس المصدر السابق.

(6) المبسوط: ج 1 ص 123 و124.