الأولى : إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته‌ فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص.

الثانية : يقضى الحج من أقرب الأماكن‌ وقيل يستأجر من بلد الميت وقيل إن اتسع المال فمن بلده وإلا فمن حيث يمكن و الأول أشبه .

الثالثة : من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا‌ وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.

الرابعة : لا يشترط وجود المحرم في النساء‌ بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ولها ذلك في الواجب كيف كان وكذا لو كانت في عدة رجعية وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه‌ .