( الْقَوْلُ فِي حَجِّ الْأَسْبَابِ ) بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ وَالنِّيَابَةِ ، ( لَوْ نَذَرَ الْحَجَّ وَأَطْلَقَ كَفَتْ الْمَرَّةُ ) مُخَيَّرًا فِي النَّوْعِ وَالْوَصْفِ ، إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا ، فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ مُطْلَقًا ، وَالثَّانِي إنْ كَانَ مَشْرُوعًا كَالْمَشْيِ ، وَالرُّكُوبِ ، لَا الْحَفَاءِ وَنَحْوِهِ ، ( وَلَا يُجْزِئُ ) الْمَنْذُورُ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) سَوَاءٌ وَقَعَ حَالَ وُجُوبِهَا ، أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ أَمْ النَّذْرَ أَمْ هُمَا ؛ لِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ الْمُسَبَّبِ .

( وَقِيلَ ) وَالْقَائِلُ الشَّيْخُ وَمَنْ تَبِعَهُ : ( إنْ نَوَى حَجَّةَ النَّذْرِ أَجْزَأَتْ ) عَنْ النَّذْرِ ، وَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِهَا حِينَئِذٍ ، ( وَإِلَّا فَلَا ) ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ حُمِلَتْ عَلَى نَذْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، ( وَلَوْ قَيَّدَ نَذْرَهُ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ) وَهِيَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَتَأَكَّدُ بِالنَّذْرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ نَذْرِ الْوَاجِبِ ، وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْعَامِ الْمُعَيَّنِ أَوْ مَوْتِهِ قَبْلَ فِعْلِهَا مَعَ الْإِطْلَاقِ مُتَهَاوِنًا .

هَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حَالَ النَّذْرِ ، وَإِلَّا كَانَ مُرَاعًى بِالِاسْتِطَاعَةِ ، فَإِنْ حَصَلَتْ وَجَبَ بِالنَّذْرِ أَيْضًا وَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهَا هُنَا عَلَى الْأَقْوَى ، وَلَوْ قَيَّدَهُ بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَتَخَلَّفَتْ الِاسْتِطَاعَةُ عَنْهَا بَطَلَ النَّذْرُ .

( وَلَوْ قَيَّدَ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ( فَهُمَا اثْنَتَانِ ) قَطْعًا ، ثُمَّ إنْ كَانَ مُسْتَطِيعًا حَالَ النَّذْرِ ، وَكَانَتْ حَجَّةُ النَّذْرِ مُطْلَقَةً ، أَوْ مُقَيَّدَةً بِزَمَانٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْ السَّنَةِ الْأُولَى قَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ بِسَنَةِ الِاسْتِطَاعَةِ كَانَ انْعِقَادُهُ مُرَاعًى بِزَوَالِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ ، فَإِنْ بَقِيَتْ بَطَلَ ؛ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَنْذُورِ شَرْعًا ، وَإِنْ زَالَتْ انْعَقَدَ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ النَّذْرُ عَلَى الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ حَصَلَتْ قَبْلَ فِعْلِهِ قُدِّمَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، إنْ كَانَ النَّذْرُ مُطْلَقًا ، أَوْ مُقَيَّدًا بِمَا يَزِيدُ عَنْ تِلْكَ السَّنَةِ ، أَوْ بِمُغَايِرِهَا ، وَإِلَّا قَدَّمَ النَّذْرَ ، وَرُوعِيَ فِي وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَقَاءُ الِاسْتِطَاعَةِ إلَى الثَّانِيَةِ .

وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِي حَجِّ النَّذْرِ الِاسْتِطَاعَةَ الشَّرْعِيَّةَ ، وَحِينَئِذٍ فَتُقَدَّمُ حَجَّةُ النَّذْرِ مَعَ حُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الِاسْتِطَاعَةُ بَعْدَهَا ، وَظَاهِرُ النَّصِّ وَالْفَتْوَى كَوْنُ اسْتِطَاعَةِ النَّذْرِ عَقْلِيَّةً فَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا سَبَقَ .

وَلَوْ أَهْمَلَ حَجَّةَ النَّذْرِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا تَفْرِيعًا عَلَى مَذْهَبِهِ : وَجَبَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضًا .

وَيُشْكِلُ بِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ كَالدَّيْنِ ، فَيَكُونُ مِنْ الْمُؤْنَةِ ، ( وَكَذَا ) حُكْمُ ( الْعَهْدِ وَالْيَمِينِ ، وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا وَجَبَ ) مَعَ إمْكَانِهِ ، سَوَاءٌ جَعَلْنَاهُ أَرْجَحَ مِنْ الرُّكُوبِ ، أَمْ لَا عَلَى الْأَقْوَى ، وَكَذَا لَوْ نَذَرَهُ رَاكِبًا .

وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ غَيْرُ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا ، وَمَبْدَؤُهُ بَلَدُ النَّاذِرِ عَلَى الْأَقْوَى ، عَمَلًا بِالْعُرْفِ ، إلَّا أَنْ يُدَلَّ عَلَى غَيْرِهِ فَيُتْبَعَ .

وَيَحْتَمِلُ أَوَّلَ الْأَفْعَالِ ؛ لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ ، وَآخِرُهُ مُنْتَهَى أَفْعَالِهِ الْوَاجِبَةِ ، وَهِيَ رَمْيُ الْجِمَارِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ وَصْفٌ فِي الْحَجِّ الْمُرَكَّبِ مِنْ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ ، فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِآخِرِهَا وَالْمَشْهُورُ وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ أَنَّ آخِرَهُ طَوَافُ النِّسَاءِ .

( وَيَقُومُ فِي الْمَعْبَرِ ) لَوْ اُضْطُرَّ إلَى عُبُورِهِ ، وُجُوبًا عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ ، اسْتِنَادًا إلَى رِوَايَةٍ تَقْصُرُ؛ لِضَعْفِ سَنَدِهَا عَنْهُ .

وَفِي الدُّرُوسِ جَعَلَهُ أَوْلَى ، وَهُوَ أَوْلَى خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ، وَتَسَاهُلًا فِي أَدِلَّةِ الِاسْتِحْبَابِ ، وَتَوْجِيهِهِ بِأَنَّ الْمَاشِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَحَرَكَةُ الرِّجْلَيْنِ ، فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ بَقِيَ الْآخَرُ مُشْتَرَكًا ، لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا ، وَإِمْكَانِ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ الْفَائِدَةِ .

( فَلَوْ رَكِبَ طَرِيقَهُ ) أَجْمَعَ ، ( أَوْ بَعْضَهُ قَضَى مَاشِيًا ) لِلْإِخْلَالِ بِالصِّفَةِ فَلَمْ يَجُزْ ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ السَّنَةُ مُعَيَّنَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَاهُ الْمُتَعَارَفِ ، وَيَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ بِسَبَبِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فَالْقَضَاءُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ ثَانِيًا وَلَا كَفَّارَةَ ، وَفِي الدُّرُوسِ لَوْ رَكِبَ بَعْضَهُ قَضَى مُلَفِّقًا ، فَيَمْشِي مَا رَكِبَ وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا مَشَى مِنْهُ ، وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَمَاكِنُ احْتَاطَ بِالْمَشْيِ فِي كُلِّ مَا يَجُوزُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَكِبَ .

وَمَا اخْتَارَهُ هُنَا أَجْوَدُ ، ( وَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ رَكِبَ ) مَعَ تَعْيِينِ السَّنَةِ ، أَوْ الْإِطْلَاقِ وَالْيَأْسِ مِنْ الْقُدْرَةِ وَلَوْ بِضِيقِ وَقْتِهِ لِظَنِّ الْوَفَاةِ ، وَإِلَّا تَوَقَّعَ الْمُكْنَةَ .

( وَ ) حَيْثُ جَازَ الرُّكُوبُ ( سَاقَ بَدَنَةً ) جَبْرًا لِلْوَصْفِ الْفَائِتِ وُجُوبًا عَلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ ، وَمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ ، وَاسْتِحْبَابًا عَلَى الْأَقْوَى ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الدُّرُوسِ .

هَذَا كُلُّهُ مَعَ إطْلَاقِ نَذْرِ الْحَجِّ مَاشِيًا ، أَوْ نَذْرِهِمَا لَا عَلَى مَعْنَى جَعْلِ الْمَشْيِ قَيْدًا لَازِمًا فِي الْحَجِّ بِحَيْثُ لَا يُرِيدُ إلَّا جَمْعَهُمَا ، وَإِلَّا سَقَطَ الْحَجُّ أَيْضًا مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَشْيِ .