المعنى: معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك. ودور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب اللقطة.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له (لصاحب المال) عليها وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح «1».

دلّت على أنّ المال- كاللباس والفراش وما شاكلهما- والبعير- الحيوان- إذا تركها (سيّبها) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكيّة فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشي‌ء المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامّة كما أنّ السند صحيح تامّ.

ومنها خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها «2».

دلّت على أنّ الإعراض يوجب انقطاع الملكيّة فالدلالة تامّة ولكنّ السند ضعيف وعليه فلا يستفاد منه إلّا التأييد.

2- عموم السلطنة: بما أنّ المالك مسلّط على ملكه مطلقا، وله أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامّة. وبكلمة واحدة يقال أنّ قاعدة الإعراض تعتمد على قاعدة السلطنة. أضف الى ذلك أنّ قاعدة الإقدام أيضا تساعدها، فيتأكد الاعتبار للقاعدة.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة.

كما قال الشهيد الأول رحمه اللّه: ولو ترك (الحيوان) من جهد لا في كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه شرحا للحكم: (أبيح) أخذه وملكه الأخذ «3». على أساس الإعراض عن الملكيّة، مستفادا من صحيحة المتقدمة، وغيرها. وقال العلّامة: ولو تركه (الحيوان) من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان «4». لعدم الملكيّة نتيجة للإعراض. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه حكاية عن السرائر: من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه؛ لأنّه خلّاه آيسا منه (أعرض عنه) ورفع يده، فصار مباحا، وليس هذا قياسا، وإنّما هذا (البعير) على جهة المثال، والمرجع فيه الى الإجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد. قلت: لعلّ ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى‌ السيرة في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر ونحوه- الى أن قال-:

فالأولى ان يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملّكه، كنثار العرس ونحوه، يملكه الأخذ بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملّكه ممّا قام شاهد الحال بالإعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات الأصليّة، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة «5». والحكم مفتى به كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليّة «6».

فروع‌ :

الأوّل: قال المحقق الحلي رحمه اللّه: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه «7». وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به «8».

وهناك (في الباب) رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السّلام (الحديث الأول) بنفس المضمون ولا بأس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية.

الثاني: الإعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة إلى‌ الحق، كما قال سيدنا الأستاذ: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقّه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه «9».

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ في أقسام أراضي الموت: القسم الثالث (ما يكون له مالك معلوم) فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه «10».

___________________

(1) الوسائل: ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2.

(2) الوسائل: ج 17 ص 364.

(3) اللمعة الدمشقيّة: ج 7 ص 84.

(4) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 148.

(5) جواهر الكلام: ج 40 ص 400 و401.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 138.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 109.

(8) الوسائل: ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2.

(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 163.

(10) منهاج الصالحين: ج 2 ص 151.