وهي المقدّمة الخارجة عن ماهيّة المأمور به ذاتا وتقيّدا إلاّ انّها دخيلة في تحصيل المأمور به ، بمعنى انّ ايجاد المأمور به منوطا بتحقّقها مثل السفر للحج.

والمراد من خروجها عن ذات المأمور به هو انّها ليست جزء من أجزاء المأمور به كما هو الحال في المقدّمات الداخليّة ، وأمّا المراد من خروجها عن المأمور به تقيّدا فهو انّه لا يكون المأمور به متحصّصا بها كما هو الحال في الشرائط والموانع ، فإنّ اشتراط المأمور به بشرط معناه انّ المأمور به هو الحصّة الخاصّة المتحصّصة بالشرط ، فالشرط وان كان خارجا عن المأمور به إلاّ انّ المطلوب معه هو حصّة خاصّة من طبيعة المأمور به ، وهي الحصّة المتقيّدة بذلك الشرط ، فالشرط ـ وهو القيد ـ خارج والتقيّد داخل ، ومن هنا لا يكون هذا الشرط مقدّمة خارجيّة.

ومثاله : اشتراط الصلاة بالطهارة ، فإنّ الطهارة وان لم تكن من أجزاء الصلاة إلاّ انّه باشتراطها في الصلاة يكون التقيّد بها مطلوبا ، بمعنى انّ المطلوب هو الحصّة الخاصّة من طبيعة الصلاة ، وهي الحصّة المتقيّدة بالطهارة ، وهذا ما برّر عدم اعتبار الطهارة من المقدّمات الخارجيّة.

وهكذا الكلام في المانعيّة ، فعند ما تكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعا فهذا معناه تحصّص المطلوب بالحصّة الفاقدة للتلبس بأجزاء ما لا يؤكل لحمه.

ثمّ انّه قد تطلق المقدّمة الخارجيّة على كلّ مقدّمة خارجة عن ذات المأمور به مع كون المأمور به متقيّدا بها ، وهذا معناه انّ الشروط والموانع من المقدّمات الخارجيّة ، إذ انّها وان كانت داخلة تقيّدا إلاّ انّها لمّا لم تكن من أجزاء المأمور به فهي مقدّمة خارجيّة إلاّ انّه يعبّر عنها بالمقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأعم. فالمقدّمة الخارجيّة بالمعنى الأعمّ هي ما تكون خارجة عن المأمور به ذاتا لا تقيّدا.