وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو الموضوع له اسم الجنس ، فذهب المشهور الى انّ اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة ، أي الطبيعة الملحوظ فيها التجرّد عن تمام القيود ، فيكون لحاظ التجرّد عن القيود مأخوذا فيما وضع له اسم الجنس.

 وبتعبير آخر : انّ اسم الجنس موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق ، فيكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع اسم الجنس والجزء الآخر هو الطبيعة. ومن هنا تكون افادة اسم الجنس لاستيعاب أفراد الطبيعة بالوضع ، فحينما يقال : « أكرم العالم » يكون العموم والاستيعاب لتمام أفراد طبيعة العالم مستفادا بواسطة الوضع فلا تكون ثمة حاجة الى مقدمات الحكمة لاستفادة الإطلاق.

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب جمع من المحققين الى انّ الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المهملة المجردة عن تمام القيود واللحاظات حتى لحاظ التجرّد عن القيود ، فاسم الجنس موضوع لذات الطبيعة بما هي ، ويكون الإطلاق كالتقييد يعرض الطبيعة أو لا يعرضها.

ومن هنا يكون استفادة الإطلاق والاستيعاب من الطبيعة بواسطة قرينة الحكمة. واستدلّ لصالح هذه الدعوى بالوجدان وانه لا نشعر بأيّ عناية عند ما يستعمل اسم الجنس في الطبيعة مع لحاظ أحد القيود بنحو تعدّد الدال والمدلول ، والحال انه لو كان موضوعا للطبيعة المطلقة لكان لحاظ القيود معها مناف لما وضع له اسم الجنس وهذا ما لا نستشعره عند استعمال اسم الجنس في الطبيعة مع لحاظ أحد القيود ، وهو أمارة وجدانية على صحة الدعوى ، إذ ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له يستبطن مئونة زائدة يستشعرها أهل الانس باللغة.

ومن هنا يتضح ان اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة ، والتقييد والإطلاق يعرضان عليها ويكون الكاشف عن عروض أحدهما هو القرينة الخارجة عن نطاق اسم الجنس ، أي انّ اسم الجنس يظلّ مفيدا للطبيعة وتكون استفادة الإطلاق والتقييد من دال آخر. وهذا هو معنى ان استفادة الاطلاق والتقييد بنحو تعدّد الدال والمدلول.

وكيف كان فيمكن التمثيل لاسم الجنس بتمام المفاهيم المعبّر عنها في المنطق بالمفاهيم الكليّة ، فهو يشمل الجواهر مثل الإنسان والحجر والأعراض كالبياض والسواد والعرضيات كالأبيض والأسود والمفاهيم الاعتبارية كالملكية والزوجية والمفاهيم الانتزاعية كالعلّية والفوقية وغيرها.

ولمزيد من البيان في اسم الجنس لاحظ عنوان « اعتبارات الماهية » « والكلّي الطبيعي » «النكرة ».