المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06



محل وجود البقع الدموية  
  
2058   01:02 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص207-209
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يختلف البحث عن البقع الدموية تبعا لنوع الجريمة والكيفية التي ارتكبت فيها ومكان حدوثها والظروف التي تكتنفها. فيتم البحث عنها في الاماكن التالية :

1-مسرح الجريمة :

يجب على المحقق ان يبدأ بحثه بتفهم لطبيعة الجريمة التي تواجهه والاماكن التي يحتمل ان توجد بها البقع الدموية. فاذا كانت جريمة القتل قد وقعت في غرفة مثلا، فعلى المحقق ان يبدأ بحثه عن البقع الدموية بتحديد نقطة للبدء منها، كأن يبدأ اولاً بباب الغرفة في اتجاه عقرب الساعة الى ان ينتهي بالنقطة التي بدأ منها، فيبحث في ارضية الغرفة، وعلى الفراش والأثاث والأبواب والشبابيك والمقاعد والمفاتيح والأقفال، واذا كان جسم لجريمة موجود فيكون هو آخر شيء يتم فحصه فاذا كان قد تحرك من مكانه بعد اكتشافه فعلى المحقق ان يرجعه إلى مكانه الأصلي بحذر حتى لا يضيف آثاراً اخرى يكون هو مصدرها. وقد يعمد الجاني الى ازالة الدماء من مكان الجريمة، فيغسل ارضية الغرفة بالماء او يستبدل بتراب الغرفة أتربة اخرى وينظف الأبواب والنوافذ. إلا انه قد ثبت في عديد من القضايا الجنائية ان الجاني مهما أوتي من حرص وحذر فلا بد ان يكون تاركاً وراءه آثارا مادية تدل على وقوع الجريمة والتعرف على شخصه ان الأمر في كل هذا يتوقف على دقة المحقق وقوة ملاحظته وخبرته، فيجب في هذه الحالة الا يفوت المحقق بحيث الأجزاء الفاصلة بين ألواح الخشب أو قطع البلاط التي تغطي ارضية الغرفة او في مقبض الباب والشباك. اذ كثيرا ما وجد في ثنايا هذه الأجزاء الداخلية او الخفية ويدون المحقق في مشاهداته ويصف شكل البقع التي يجدها وهي هي مجرد رذاذ ونقط او كمية غزيرة تخضب ارضية الغرفة ويصف اتجاه البقع للوقوف على مدلولها. اما اذا وقعت الجريمة في مكان خلوي غير مسور كالبساتين والطرق العامة .. إلخ، فيبحث عن البقع الدموية في المكان الذي يظن ان الجريمة قد وقعت فيه فيبدأ بحثه من نقطة معينة ثابتة يحددها ثم ينتهي إليها، فيتحرى على التراب والرمل والحصى والاجسام الصلبة وجذوع الاشجار والحشائش وأوراق النبات... إلخ، ويراعى في جميع الأحوال تصوير البقع الدموية، فاذا أصيبت بتلف أثناء رفعها او فحصها بقيت لدى المحقق صورة يمكن له الرجوع إليها والاستفادة منها.

2-ملابس المجني عليه وجسمه :

ويمكن ان توجد البقع بملابس المجني عليه او بجسمه، فيجب على المحقق ان يصفها وصفا دقيقا محددا من حيث موقعها  وحجمها وشكلها وهل هي قديمة ام حديثة لان البقع الدموية القديمة غالبا ما يكون لونها غاما، ويعاين المحقق اولاً الملابس الخارجية ثم الداخلية مراعيا الترتيب فلا يدع شيئا منها دون وصفه او تحديده ثم يعاين جسم المجني عليه ويثبت جميع ما يشاهده به من دماء ومواضعها.

3-ملابس المتهم وجسمه :

إن ما ذكر بالنسبة للمجني عليه يسري كذلك بالنسبة للمتهم من حيث معاينة ملابسه وجسمه فأول شيء يقوم به المحقق عند مثول المتهم أمامه في التحقيق هو فحص المتهم – جسمه وملابسه- وإثبات ما يشاهده من دماء ويواجه المتهم بهذه الآثار ويثبت ذلك في محضره.

4-أداة ارتكاب الجريمة او غيرها :

قد يوجد الدم علاقا بأداة ارتكاب الجريمة : مسدس، سكين .. إلخ او غيرها من الأدوات : فأس، ساطور .. الخ، حجر، مطرقة، ... الخ. التي قد يكون المصاب قد احتك بها، فيجب عندئذ ان يتخذ المحقق بشأنها ما سبق الإشارة إليه من حيث الوصف والتحديد.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .