مسألة : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم.

مسألة : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 1 ) ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة ( 2 ) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم.

مسألة : يشترط في المجتهد أمور ( 3 ) : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرّية ـ على قول ـ ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ، والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء ... ، وأن يكون أعلم فلا يجوز ـ على الأحوط ـ تقليد المفضول مع التمكن من الأفضل ، وأن لا يكون متولداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالباً لها مكبّاً عليها مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه » .

مسألة : العدالة عبارة عن ملكة ( 4 ) إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً ( 5 ) ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم.

مسألة : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره.

مسألة : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر ( 6 ).

مسألة : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :

الاول : أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني : أن يخبر بها عدلان.

الثالث : إخبار عدل واحد ( 7 ) ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا.

الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط.

مسألة : إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب ـ على الأحوط ـ العدول الى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

مسألة : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه جامع للشرائط ( 8 ) أم لا وجب عليه الفحص.

مسألة : من ليس أهلاً للفتوى ( 9 ) يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 10 ) وإن كان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

مسألة : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم.

مسألة : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (11) الأعمال السابقة ، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة (12)، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا.

مسألة : إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب ( 13 ) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

مسألة : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 14 ) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.

مسألة : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب.

_____________

( 1 ) ( بالعلم الوجداني ) : وبالاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية ، وبخبر من يثق به من أهل الخبرة في وجه.

( 2 ) ( اذا لم تكن معارضة ) : ومع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى قول غيره.

( 3 ) ( يشترط في المجتهد أمور ) : اي في حجية فتواه لغيره واعتبار بعض هذه الامور مبني على الاحتياط ...

( 4 ) ( عبارة عن ملكة ) : بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.

( 5 ) ( الكاشف عنها علماً أو ظناً ) : الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة.

( 6 ) ( القاصر أو المقصر ) : والأَوّل فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالأول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما اذا كان الاخلال بما لا يحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والإخفات في الصلاة.

( 7 ) ( اخبار عدل واحد ) : فيه اشكال الا مع حصول الاطمئنان منه.

( 8 ) ( جامع للشرائط ) : اي من الأوَل والا بنى على بقائه عليها.

( 9 ) ( ليس أهلاً للفتوى ) : اي غير المجتهد ، واما المجتهد غير الجامع للشرائط فيحرم عليه التصدي للمنصب.

( 10 ) ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : اذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي والا فهو حلال حتى فيما اذا لم ينحصر استنقاذ الحق في الترافع عنده وان عصى في طريق الوصول اليه في هذه الصورة.

( 11 ) ( لا يجب عليه إعادة ) : الاجتزاء بالاعمال الماضية ـ في مفروض المسألة ـ وان كان هو الاوجه مطلقاً ، الا ان الاحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً حسب رأى المجتهد اللاحق ، والمختار ان من هذا القبيل الاخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال الاول المذكور في المتن ، ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى الى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول باعتباره ـ ، ومنه ايضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ـ على القول بمفطريتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن ، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.

( 12 ) ( وكذا في الحلية والحرمة ) : في اطلاقه نظر.

( 13 ) ( فقلد من يقول بوجوب ) : الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأَول والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الاعلم من الثلاثة ، واذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم يبق على تقليد الأَول وهنا صور اخرى.

( 14 ) ( فيه تفصيل ) : بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً اذا كان الرأي الاول على موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.