قبل الشروع في المقصود: ينبغي تأسيس الأصل في مثل هذا الجعل، فيقال:

أولا: أن الغرض من الجعل بحسب لب الواقع لما كان تنجيز الواقع، وأن المقصود من العمل به الاستطراق إلى مرام المولى بتوسيطه، لا مجرد العمل على وفق الطريق لا يبقى مجال توهم أصالة الإباحة كما توهم، إذ [هي مناسبة] للمقام الأخير، وهو أجنبي عن مرحلة الاستطراق المزبور تبعا لتنجز الواقع به، إذ أصالة الحل المزبورة لا تثبت جواز الاستطراق المسطور، بل الاستطراق - حينئذ - تحت أصالة العدم. كما أن هذه المرحلة - على مسلكنا في وجه منجزية الطرق، بل ومسلك استاذنا (1) من [التزامه] بجعل الحجية - غير [مرتبطة] بمقام البناء على واقعية المؤدى أو البناء على انكشافه الملازم لجواز نسبة الحكم المشكوك تعبدا – ببركة الطرق - إلى المولى. بل قد عرفت أن أمثال هذه التنزيلات نحو عناية في مقام البيان غير [مرتبطة] بعالم المنجزية، كيف! ولو قال صريحا: يجب العمل بخبر الواحد، أو [جعله] حجة بلا عناية تنزيل في البين، لا يجوز مثل النسبة المسطورة إلى المولى، مع أنه تم في البين مقام تنجزه بأحد البيانين الأخيرين، وحينئذ لا يبقى مجال تأسيس الأصل في مثل هذا المقصد الأصلي بحرمة الافتراء وأمثاله، نعم، بناء على مسلك منجزية نفس تتميم الكشف بلا احتياج إلى جعل آخر أمكن دعوى كون الحجية والمنجزية مساوق النسبة المزبورة.

وحينئذ كان لمثل هذا التأسيس مجال. وربما [توهم] كلمات شيخنا العلامة (2) - في تأسيسه أصالة الحرمة بمناط الافتراء والكذب عليه - ما هو المقصود من منجزية الطرق. ولكن أمكن حمل كلماته على جهة طريقية الأمارة و[امتيازها] عن الأصل [بمثلها] - كما سيجيء عن قريب - لا [على] حيث [المنجزية] للواقع، [التي هي] جهة مشتركة بين الأمارة والاصول المثبتة - كما لا يخفى - فتأمل. نعم، عند الشك في جواز النسبة وعدمه من جهة الشك في إعمال العناية المزبورة في كيفية البيان، ربما يجري مثل هذا الأصل، حتى على مسلكنا ومسلك استاذنا (3) طاب ثراه ، ولكنه غير مرتبط بعالم المقصد الأصلي من الاستطراق به لتحصيل الواقع المنجز به - ببركة جعله - بأحد النحوين. وحينئذ فلا محيص عند الشك في جعل الطريق الراجع لبا إلى الشك في صدور أمر طريقي بالعمل على وفقه أو جعل حجية من الرجوع إلى أصالة عدم الجعل المستتبع للجزم بعدم منجزيته. وتوهم أن الأصل المزبور لا مجرى له، مع الجزم بعدم المنجزية، [لقبح] العقاب بلا بيان، لعدم ترتب عمل على هذا الأصل بل هو من لوازم نفس [شكه]، مدفوع - مضافا إلى جريان هذا الاشكال في كلية الشك في التكاليف النفسية - [بأن] الغرض من العمل المترتب على الأصل هو الأعمال المترتبة على الواقع نفيا وإثباتا، - ببركة الأصل - لا مطلق العمل المترتب ولو على الشك بالواقع نفيا أو اثباتا. وبهذه الملاحظة [تكون] الأمارة النافية - أيضا - واردة على قاعدة القبح، كالمثبتة، لا العكس، بخيال التوهم السابق، كتوهم ورود قاعدة الاشتغال - أيضا - على أصالة الاشتغال، فتدبر. بقي في المقام مطلب آخر، وهو أن عناية تتميم الكشف، وإن لم [تكن بنفسها] وافية لتنجيز الأحكام - على ما فصلناه في بحث القطع - ولكن لا محيص من الالتزام بها في تميز الطرق والأمارات عن الاصول، بل يكون ذلك مبنى تحكيم الأمارة على الأصل...وربما يكون المرتكز في أذهان العقلاء - أيضا - هذه التفرقة من ارتكاز ذهنهم على البناء على مكشوفية الواقع تارة، والبناء على العمل في ظرف عدم الانكشاف اخرى. وربما يستفاد مثل البناء على الكشف في الأمارة من جملة من الأخبار، من حيث لسانها بقوله: ما أدى إليك عني فعني يؤدي (4) وقوله: خذ معالم دينك (5) إذ مثل هذه الألسنة كناية عن وصول الواقع إلى المكلف، ووصوله كناية عن العلم به. وفي قبال ذلك ما دل على الترخيص في ظرف الشك بالواقع الملازم لعدم وصوله إليه. وحينئذ، لا بأس في مقام تأسيس الأصل في الطرق من التشبث بحرمة الافتراء لمحض الشك في طريقيته بلا نظر إلى جهة منجزيته كي يرد عليه ما ذكرنا، فتدبر.

_____________

(1) هو المحقق الخراساني في الكفاية: 319.

(2) انظر فرائد الاصول: 49.

 (3) انظر كفاية الاصول: 319.

(4) الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 4.

(5) لم نعثر على هذا النص والموجود منه هكذا: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم. الوسائل 18: 107، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33. ونصوص اخرى قريبة من هذا النص. راجع الوسائل 18: 98، الباب 11 من ابواب صفات القاضي وغيره من الأبواب.