ناقش كل من الطرفين المثبت والنافي [للرؤية] طرفه الآخر، ولأن في جزء منها شيئاً من الموضوعية والاصطباغ بالطابع العلمي، رأيت أن اذكر بعضها.

والمناقشات هذه وامثالها تأتي في الغالب تطبيقاً للمنهج المتبع لدى كل فريق من فريقي النقاش.

وربما جاءت هجوماً أو دفاعاً لا لإثبات المدّعي أو نفيه، وانما جدلاً لاجل الجدل، واثارة التشكيك في مسلمات ونتائج الطرف المقابل.

وأهم ما دار فيه وحوله النقاش في مسألتنا هذه، هو ماهية الرؤية وكيفيتها، ودلالة كل من الآيتين الكريمتين {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] التي كانت عمدة أدلة النفاة ، و { إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] التي هي عمدة أدلة المثبتين.

واليك طرفاً منها:

1 - ناقش ابو الحسن الأشعري حمل النافين آية (لا تدركه الأبصار) على أن (لا تدركه) مطلقة بمعنى أن الأبصار لا تدركه في الدنيا وفي الآخرة، وعلى أن كلمة (الأبصار) فيها عامة لأنها جمع محلى بأل ، فتشمل أبصار جميع مخلوقاته من غير استثاء.

فقال: «فان قال قائل: فما معنى قوله (لا تدركه الأبصار)؟.

قيل له: يحتمل أن يكون: لا تدركه في الدنيا، وتدركه في الآخرة، لأن رؤية اللّه تعالى أفضل اللذات، وأفضل اللذات يكون في أفضل الدارين.

ويحتمل أن يكون اللّه عز وجل أراد بقوله (لا تدركه الابصار) يعني لا تدركه أبصار الكافرين المكذبين، وذلك أن كتاب اللّه يصدق بعضه بعضاً، فلما قال في آية {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ } [القيامة: 22، 23] ، وقال في آية اخرى {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } [الأنعام: 103] علمنا أنه إنما أراد أبصار الكفار لا تدركه»(1).

والذي يمكن أن يلاحظ عليه هو: ان ظهور (لا تدركه) في الاطلاق واضح. وكذلك ظهور كلمة (الأبصار) في العموم. ولكن الأشعري طرح الاحتمالين اللذين ذكرهما ليثر غبار الشك أمام الاستدلال بالآية على نفي الرؤية من باب اذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال.

والذي حدا به الى ذلك هو قرينة النقل (الأحاديث الظاهرة في الدلالة على وقوع الرؤية يوم القيامة).

ولأنه فسر آية {إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 23] في هدي تلك الأحاديث بالرؤية. فأراد أن يرفع

التعارض بين الآية الأولى النافية والآية الثانية المثبتة فكان منه أن طرح هذين الاحتمالين.

والشيء الطبيعي والذي ينبغي أن يتبع منهجياً في المناقشة: هو أن يناقش من يريد مناقشة دلالة الآية على نفي الرؤية في:

1 - ظهور (تدركه) في الاطلاق، وظهور (الأبصار) في العموم، بإبطال الدليل العقلي المؤيد لهما والمؤكد عليهما.

2 - لا يرفع اليد عن الاطلاق والعموم بالاحتمال، لأنه ما من ظهور الا وفي مقابله احتمال، والا كان نصاً لا ظاهراً، وانما تُرفع اليد عن الظهور بظهور أقوى منه، أي أظهر منه.

وكلا الأمرين لم يكونا منه (اعني الأشعري).

3 - وناقش القاضي المعتزلي الاستدلال بآية (الى ربها ناظرة) على إثبات الرؤية بقوله: «فان قال: فقد قال اللّه تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) ففي هذا اثبات الرؤية.

قيل له: لم يقل ناظرة بالبصر.

وقد يكون الناظر ناظراً على وجوه: بان يكون مفكراً. ومنتظراً للرحمة. وطالباً للرؤية. فهو محتمل اذاً ، ولا يترك به ما لا يحتمل.

وتأويله: منتظرة لرحمة ربها، وناظرة الى ثوابه ونعيمه في الجنة، على ما روي عن امير المؤمنين (عليه السلام) وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين«(2).

والملاحظ عليه :

1 - ان يناقش ما استدلوا ا به على تقييد النظر بالبصر، لا أنه يقول هي مطلقة من غير أن يثبت اطلاقها بإبطال تقييدها الذي ادعوه.

2 - ان يناقش القرينة النقلية (الاحاديث الدالة على الرؤية) ويثبت عدم نهوضها بالقرينة، إما لأنها أخبار آحاد لا تصلح لاثبات اصول الدين وما يرتبط بها من شؤون، وإما لضعفها، أو لغير ذلك.

3 - كان عليه عندما حملها على معنى الانتظار أن يثبت استعمال الكلمة في الانتظار بعامة ثم يقيم القرينة على استعمالها فيه هنا بخاصة.

4 - ثم ان تقدير مضاف وهو (ثواب) أو (رحمة) او (نعيم) خلاف الأصل، فلا يصار اليه الا بدليل، وهو لم يأت بالدليل.

والسبب أنه - هو الآخر - يناقش وفق منهجه الخاص.

ولأن العقل عنده ينفي الرؤية لاستلزامها الجسمية أو الجهتية، واللّه تعالى منزه عنهما، فهو الدليل على تقدير المضاف الا أنه أضمره في قلبه.

فلو أنه ذكر الدليل وسلّمه له الخصم أو ذكره على أنه مسلم به من قبل الجميع لبداهته لكان التأويل بتقدير مضاف مقبولاً.

5 - استدل بأخبار الآحاد خلافاً لمنهجه، ولعله ليعارض بها أخبار الآحاد التي استدل بها خصمه ليقدمها عليها كمؤيدة.

أو ليرفع اليد عنها جميعاً لعدم وجود المرجح، أو لغير ذلك. ولكنه لم يصرح بالسبب.

______________________

(1) الابانة 15 .

(2) المختصر في أصول الدين 337 .