المقبول(1).

وهو ما ـ أي الحديث الذي ـ تلقُّوه بالقبول ، والعمل بالمضمون(2) ـ اللاّم عوض عن المضاف إليه ؛ أي: مضمونه ـ ، من غير التفات إلى صحَّـته وعدمها.

وبهذا الاعتبار دخل هذا النوع في القسم المشترك بين الصحيح وغيره.

ويمكن جعله من أنواع الضعيف؛ لأنَّ الصحيح مقبول مطلقاً إلاّ لعارض، بخلاف الضعيف؛ فإنَّ منه المقبول وغيره.

وممَّا يُرجِّح دخوله في القسم الأوّل؛ أنَّه يشمل الحسن والموثَّق عند مَن لا يعمل بهما مطلقاً، فقد يُعمل بالمقبول منهما ـ حيث يعمل بالمقبول من الضعيف ـ بطريق أولى ، فيكون حينئذ من القسم العامّ ، وإن لم يشمل الصحيح ؛ إذ ليس ثَمَّ قسم ثالث.

والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة(3) ، في حال المتخاصمين من أصحابنا ، وأمرهما بالرجوع إلى رجل قد روى حديثهم ، وعرف
أحكامهم(4) ... الخبر.

وإنَّما وسَمُوه بالمقبول ؛ لأنَّ في طريقه: محمد بن عيسى(5) ، وداود بن الحصين ، وهما ضعيفان.

وعمر بن حنظلة(6): لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنِّي حقَّقت توثيقه من محلٍّ آخر ، وإن كانوا قد
أهملوه(7).

ومع ما ترى في هذا الإسناد، قد قبلوا ـ الأصحاب ـ متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقُّه، واستنبطوا منه شرائطه كلّها، وسمَّوه: مقبولاً، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص4.

(2) الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (روقة 30 ، لوحة أ ، سطر 6): (وثامن عشرها: المقبول) فقط ، بدون: (الحقل الثامن عشر: في المقبول).

(3) عدَّه الشيخ تارة من أصحاب الباقر(عليه السلام) ، وأخرى في أصحاب الصادق(عليه السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31.

(4) ... عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام): عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان و إلى القُضاة ، أيحلّ ذلك؟ قال: (مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت ؛ وما يُحكَم له فإنَّما يأخذ سحقاً وإن كان حقّاً ثابتاً ؛ لأنَّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به . قال الله تعالى: (قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ)(4/ 61) ).

قلتُ: فكيف يصنعان؟ قال: (ينظران إلى مَن كان منكم ممَّن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ؛ فإنِّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنَّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادُّ علينا كالرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله...).

أصول الكافي: 1/ 68/ ك 2/ ب 21/ ج10 ، وينظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 18/ 98.

(5) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو محمد بن عيسى اليقطيني ، ثقة جليل القدر ، وتوهِّم تضعيفه من كلام ابن الوليد ، وليس كذلك . يراجع المعاجم الرّجالية).

(6) كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) ، ... . ينظر: معجم رجال الحديث: 7/ 101.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (هو أيضاً ثقة ، وتضعيفه يرجع إلى مذهبه ؛ لأنَّه واقفي ، على ما قاله الشيخ (رحمه الله) وإنْ قيل: لم يثبت وقفه)س.

(7) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (قال ابن المؤلِّف في منتقى الجمان(1/ 17 ـ 18): ومن عجيب ما اتّفق لوالدي (رحمه الله) في هذا الباب ؛ أنَّه قال في شرح بداية الدراية: إنَّ عمر بن حنظلة ، لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح ، ولكنَّه حقَّق توثيقه من محل آخر . ووجدت بخطِّه (رحمه الله) في بعض مفردات فوائده ، ما صورته: (عمر بن حنظله غير مذكورٍ بجرحٍ ولا تعديل ، ولكن الأقوى عندي أنَّه ثقة ؛ لقول الصادق(عليه السلام) في حديث الوقت: (إذاً لا يكذب علينا) ).

والحال أنَّ الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق ، فتعلَّقه به في هذا الحكم ـ مع ما عُلم من انفراده به ـ ضعيف ، ولولا الوقوف على الكلام الأخير ، لم يختلج في الخاطر أنَّ الاعتماد في ذلك على هذه الحُجَّة ... انتهى.

أقول: حديث الوقت ـ الذي أشار إليه ـ ضعيف بيزيد بن خليفة ؛ فإنَّه لم يوثَّق . نعم ، قيل: بتوثيقه ؛ لرواية صفوان عنه).

وينظر: معجم رجال الحديث: 13/ 31 ـ 32.