حصرِ الأخبار. (1)

والأخبارُ مطلقاً ـ متواترةً كانت أم أحاداً ، صحيحةً كانت أم لا ـ غير مُنحصرة في عددٍ مُعيَّن ، بحيثُ لا يقبلُ الزيادةَ عليه ؛ لإمكان وجود أخبارٍ أُخرى بيد بعض الناس لم تصل إلى الجامع(2).

ومن بالغ في تتبُّعها وحصرها في عدد ، كقول أحمد(3): (صحَّ من الأحاديث سبعمائة ألفٍ وكسر)(4) فبحسب ما وصل إليه ، لو سُلِّم ذلك  له . وحصر أحاديث أصحابنا أبعد ؛ لكثرة مَن روى عن الأئمة (عليهم السلام) منهم.

وكان قد استقرَّ أمر المتقدِّمين على أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف(5)؛ سمُّوها: الأُصول. وكان عليها اعتمادهم ، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأُصول.

ولخَّصها جماعة في كتبٍ خاصَّة، تقريباً على المتناول.

وأحسن ما جمع منها: الكتاب (الكافي)(6) لمحمد بن يعقوب الكليني(7) ، و(التهذيب)(8) للشيخ أبي جعفر الطوسي(9) . ولا يُستغنى بأحدهما عن الآخر ؛ لأنَّ الأوَّل أجمع لفنون الأحاديث ، والثاني أجمع للأحاديث المختصَّة بالأحكام الشرعيَّة.

وأمَّا (الاستبصار)(10) ، فإنَّه أخصُّ من التهذيب غالباً ، فيُمكن الغناء عنه به ، وإنْ اختصَّ بالبحث عن الجمع بين الأخبار المختلفة ، فإنَّ ذلك أمر خارج عن أصل الحديث.

فكتاب (مَن لا يحضره الفقيه)(11) حسن أيضاً ، إلاّ أنَّه لا يخرج عن الكتابين غالباً.

وكيف كان ، فأخبارنا ليست منحصرةً فيها ، إلاَّ أنَّ ما خرج عنها صار الآن غير مضبوط ، ولا يُكلَّف الفقيه بالبحث عنه(12).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة 10 ، لوحة ب ، سطر 10): (والأخبار مطلقاً) فقط ، بدون: (الحقل الثامن: في حصر الأخبار).

(2) قال ابن كثير: (ثمَّ إنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يلتزما بإخراج جميع ما يُحكم بصحَّـته من الأحاديث ، فإنَّهما قد صحَّحا أحاديث ليست في  كتابيهما ؛ كما ينقل الترمذيُّ وغيره عن البخاريِّ تصحيح أحاديث ليست عنده ، بل في السُّنن وغيرها) . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: ص25 ، ص26 ـ 36.

وقد علَّق المددي هنا بقوله: (كما اطَّلعنا على رواياتٍ كثيرةٍ للأمامية منثورة في كتب الزيديَّة ؛ من قبيل: تيسير المطالب في أمالي الإمام  أبي طالب... وفي كتب غير الإمامية ، وهي مرويَّة بطرق أصحابنا ، ومأخوذةٌ عن أُصولنا الحديثية ؛ إلاّ أنَّ أصحابنا لم يذكروها في المجاميع  الحديثيّة ؛ فتجد ـ مثلاً ـ روايات كثيرةً مرويَّةً عن كتب البرقيِّ ، والصفّار ، والحسين بن سعيد ، وغيرهم ، كما في شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني.

(3) أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبدالله الشيباني الوائليَّ ؛ إمام المذهب الحنبليِّ . أصلُه من مرو ، وكان أبوه والي سرخس. وُلِدَ ببغدادَ

سنة 164هـ ، فنشأ منكبَّاً على طلب العلم  ، وسافر في سبيله أسفاراً كبيرةً إلى الكوفة ، والبصرة ، ومكَّة ، والمدينة ، واليمن ، والشام ، و

الثغور ، والمغرب ، والجزائر ، وفارس ، وخراسان ، والجبال ، والأطراف . وصنَّف: المسند ـ ط ، ستة مجلدات ، يحتوي على ثلاثين ألف

حديث ، وتوفِّي سنة 241هـ . ينظر: الأعلام: 1/ 192 ـ 193.

(4) ينظر: تدريب الراوي ، ص8.

(5) ينظر: المُعتبر في شرح المختصر ، للحلِّي ، ص5 ، والوجيزة ، للشيخ البهائي ، ص183 ، والذريعة ، للطهراني: 2/ 125 ـ 170 ، 6/ 301 ـ 374 ، وأعيان الشيعة ، للعاملي: 1/ 262 ـ 263 ، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص 6.

(6) قال الكليني: (وقلتَ: إنَّك تحبُّ أن يكون عندك كتاب كافٍ ؛ يجمعُ من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلِّم ، ويرجع إليه المسترشِد ، ويأخذُ منه مَن يريدُ علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام) ) . الكافي: 1/ 8 .

وكان هذا الكتاب معروفاً بـ: الكليني (يُنظر: الرجال ، للنجاشي ، ص266) ، ويُسمَّى أيضاً: الكافي (ينظر: الرجال ، للنجاشي ، ص266 ، والفهرست ، للطوسي ، ص135 ، ومعالم العُلماء ، لابن شهر آشوب ، ص88) . علماً بأنَّه مؤلَّف في طبعته الثالثة (1388هـ) من: جُزأين في الأصول ، وخمسة في الفروع ، وواحدٍ في الروضة ؛ فيكون المجموعُ: ثمانية.

(7) محمد بن يعقوب بن إسحاق ، أبو جعفر الكليني ، فقيه إمامي ، من أهل كُلين بالري . كان شيخ الإمامية بالريّ وبغداد ، توفِّي في بغداد سنة 329هـ . من كتبه: الكافي في علم الدين ـ ط ، والردِّ على القرامطة ، ورسائل الأئمَّة ، وكتاب في الرجال . ينظر: الأعلام للزركلي: 8/ 17 ، ورجال النجاشي ، ص266.

(8) والمُسمَّى في طبعته الثالثة (1390هـ): تهذيب الأحكام ، وكما سمَّاه مؤلِّفه أيضاً في مقدِّمة الاستبصار (2/1) . وهو كتاب في شرح المقنعة، للشيخ المفيد (رضوان الله عليه) ؛ وهو يقع في عشرة أجزاء.

(9) محمد بن الحسن بن علي الطوسي: مفسِّر . نعته السبكيُّ بفقيه الشيعة ومصنِّفهم . ولد سنة 385هـ ، وانتقل من خراسان إلى بغداد سنة 408هـ وأقام أربعين سنة ، ورحل إلى الغريِّ بالنجف . فاستقرّ فيها إلى أن توفِّي سنة 460هـ . من تصانيفه: التّبيان الجامع لعلوم القرآن ـ تفسير كبير مطبوع ، والاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ـ ط ، والمبسوط في الفقه ـ ط ، والعُدَّة في الأصول ـ ط ، ... . ينظر: الأعلام للزركلي: 6/ 315.

(10) واسمه الكامل: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، كما في طبعته الثالثة (سنة 1390هـ).

(11) كما سُمِّي بذلك من قِبَل مؤلِّفه في مقدِّمته (ج1/ 3) ، غير أنَّ التسمية على الغلاف في طبعته الخامسة (1390هـ): فقيه مَن لا يحضره

الفقيه . وهو في أربعة أجزاء.

(12) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (في مثل هذا الإطلاق تأمُّل ؛ يتَّضح بعد الاطِّلاع على الكتب الفقهيَّة الاستدلاليَّة).