التوثيق تارة يكون متعلقاً بشخص واحد أو أشخاص معينين واُخرى يكون متعلقاً بعنوان كلي.

مثال الأول: قول النجاشي في حق حماد مثلاً: ثقة في حديثه.

مثال الثاني: ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من انه وثّق كل من ورد في اسانيد الروايات التي نقلها في تفسيره.

والتوثيقات العامة كثيرة نذكر منها: ـ

1- رواة تفسير القمي

تفسير القمي تفسير روائي( 1) لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري (عليه السلام) يعرف بعلي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة 217 هـ.

وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخراً طبعة ثانية في النجف الأشرف مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه لجميع الرواة الواردين في تفسيره.

والعبارة كما يلي: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم...».

وقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور بشرط انتهاء السند إلى المعصوم (عليه السلام).

قال في الوسائل ج 20 ص 68: «وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت احاديث تفسيره وانها مروية عن الثقات عن الأئمة (عليهم السلام) ».

وقد اختار ذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم ج 1 ص 49.

ولو تَمَ ما ذكر لأصبح 260 رجلاً من الثقات كما قيل. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور.

وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو ان يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشريين دون كل من ورد في سند الروايات.

وردَّ السيد الخوئي هذا الاحتمال بان القمي بصدد اثبات صحة تفسيره وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة.

وعلى ضوء ذلك حكم (قدس سره) بان كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعَّف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.

هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي.

وقد يناقش بما يلي: ـ

1- ان الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يُعرف عنه شيء. ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له.

وفيه: ان الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب علي بن ابراهيم والتي منها تفسيره ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه.

ومع افتراض ان القمي نفسه قد اجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل.

2- ان مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فانه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد اثنائها ما نصه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ... وهذا يولّد احتمال ان المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي وانما يبتدأ كلام القمي من جملة: فالقرآن منه ناسخ... والعبارة السابقة التي يُراد الاستشهاد بها ـ ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي... ـ مذكورة قبل ذلك، أي قبل جملة: قال أبو الحسن... ومعه فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي.

وفيه: ان الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك ان القمي قد ذكر الجملة السابقة واوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي.

3- ان بعض من ورد في تفسير القمي مادام قد ضُعِّف من قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على ان القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره.

وفيه: لعل من ضُعِّف هو ثقة في نظر القمي فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح ولا يكون التضعيف قرينة على ان القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره.

أجل لو كان الضعف مسلماً لدى الجميع وواضحاً امكن ان يجعل ما ذكر قرينة ولكن اين وجود مثل ذلك.

إذن المناقشات المذكورة غير واردة.

والمهم ان يقال:

1- ان القمي وان كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار ان النجاشي والطوسي قد نصا على وجود التفسير المذكور وذكرا إليه طريقاً صحيحاً ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأساً أو لا أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد دُسَّ فيه.

ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رجعٌ إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو «في رواية علي بن إبراهيم».

ويمكن مراجعة ذلك في ج 1 ص 271، 272، 389، 299، 313، 389، 292، 294...

2- ان في التفسير بعض القرائن التي تشهد بان القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه.

ففي ج 1 ص 66 يقول: حدثني ابي رفع قال: قال الصادق (عليه السلام).

وفي ج 1 ص 99 يقول: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

وفي ج 1 ص 214 يقول: وحدثني ابي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواة السند.

بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن ان يكون من الثقات كيحيى ابن اكثم مثلاً كما في ج 1 ص 356.

2- رواة كامل الزيارة

كامل الزيارة كتاب مؤلف لجمع الزيارات. ومؤلفه هو الثقة الجليل جعفر ابن محمد بن قولويه الذي هو من اعلامنا المتقدمين.

وقد ذكر هذا الشيخ الجليل لكتابه مقدمة صغيرة ذكر ضمنها العبارة التالية: «وقد علمنا بانا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته ولا اخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال...»( 2).

وقد استفاد الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل ج 3 ص 522 ان ابن قولويه يقصد توثيق خصوص من يروي عنه بالمباشرة. وقد بلغوا بعد الاستقراء 31 شيخاً.

وفهم صاحب الوسائل منها كونه بصدد توثيق جميع مشايخه(3 ).

وممن اختار ذلك أيضاً السيد الخوئي على ما في المعجم ج 1 ص 50 حيث ذهب إلى ان كل من ورد في اسانيد كامل الزيارة فهو ثقة إلّا إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين طبقاً للضابط الكلي في كل توثيق حيث يؤخذ به بشرط عدم المعارضة بتضعيف.

وبناء على هذا الرأي سوف تثبت وثاقة 388 راوياً على ما قيل(4 ).

ويرد عليه: ان استفادة توثيق جميع الرواة أمر مشكل جداً بل المناسب استفادة توثيق خصوص المباشريين، فان العبارة المتقدمة مجملة من هذه الناحية، والقدر المتيقن منها ارادة توثيق خصوص المباشريين.

ومما يؤكد ما نقول ان ابن قولويه ذكر رواة لا يعرفهم حتى هو، ففي الحديث الثالث من الباب الأول يقول: عمن ذكره عن محمد بن سنان عن محمد بن علي رفعه.

وفي الحديث الرابع من الباب السابق يقول: عن بعض اصحابنا رفعه. وفي الحديث الثاني من الباب الرابع يقول: عمن حدّثه.

وهناك موارد اُخرى من هذا القبيل كثيرة.

بل قد يقال(5 ) بإمكان الترقي وانكار استفادة توثيق مشايخه المباشريين أيضاً، إذ يحتمل ان يكون مقصودة من العبارة المتقدمة: انا لا نحيط بجميع الروايات ولكن ننقل الروايات التي سجلها خصوص من لهم خبروية بالحديث ويعدون من نقادّه.

وعلى هذا يكون مراده من الثقات الاشارة إلى ذلك، أي إلى نقادّ الحديث، ولا يريد ان يقول اني اسجل الروايات التي وردتني من مشايخي الثقات، بل يريد ان يقول اني اذكر الروايات التي سجلها في كتبهم نقاد الحديث الذين قد يكونون تارة من المشايخ المباشريين له واُخرى من مشايخ مشايخه.

لِمَ تراجع السيد الخوئي عن كامل الزيارة بالخصوص؟

 تراجع السيد الخوئي اُخريات حياته عن استفادة توثيق جميع رواة كامل الزيارة وخصّص ذلك بخصوص المباشريين، ولكنه لم يتراجع عن رجال تفسير القمي.

وهنا يخطر إلى الذهن السؤال عن سبب تخصيص التراجع بكامل الزيارة.

والجواب: ان ذلك من جهة ان القمي قال في عبارته السابقة: «ونحن ذاكرون بما رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم...».

ان ذكر «ثقاتنا» بعد قوله: «عن الذين فرض الله طاعتهم» يدل على ان الرواة ثقات إلى ان يصلوا إلى الأئمة (عليهم السلام) الذين فرض الله طاعتهم.

بينما مثل هذا التعبير لم يرد في عبارة ابن قولويه.

3- مشايخ النجاشي:

ذكر النجاشي في ترجمة بعض الرواة ما يستفاد منه عدم روايته عن الضعفاء، ففي ترجمة محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري يقول: «رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي وسمعت منه شيئاً كثيراً ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروِ عنه شيئاً وتجنبته...».

وذكر في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول: «وكان في أول أمره ثبتاً ثم خلط، ورأيت جلَّ اصحابنا يغمزونه ويضعفونه... رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيراً ثم توقفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه».

وذكر في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك: «كان ضعيفاً في الحديث. قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث وضعاً ويروي عن المجاهيل. وسمعت من قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري».

وقد استفاد بعض الأعلام من هذه الموارد ان النجاشي يوثق جميع مشايخه وانه لا يروي إلّا عمن يوثقه.

وقد نسب هذا الرأي إلى الشيخ البهائي والسيد بحر العلوم(6).

وممن اختاره من المتأخرين السيد الخوئي.

وقد يشكل على ذلك بان غاية ما يستفاد من عبارة النجاشي تحرزه عن الضعفاء الذين رأى الأصحاب يضعفونهم دون من هو مجهول الحال لديه ويمكن دفع ذلك بما يلي:

أ ـ ان تحرز النجاشي من الرواية عمن ضُعِّفَ ليس لأمر تعبدي بل لعدم حجية رواية الضعيف، وواضح ان المجهول كالضعيف، ولذا يعطفون المجاهيل على الضعفاء في لزوم التحرز عن روايتهم.

ب ـ ان النجاشي بعد معاشرته لمشايخه لا يحتمل بقاء حالهم مجهولة لديه، فيدور الأمر بين  كونهم ضعافاً عنده، وهو باطل، وبين ان يكونوا ثقاة، وهو المطلوب.

وببركة هذا الطريق يمكن توثيق بعض مشايخ الاجازة الذين وصلت بعض الاُصول إلى الشيخ الطوسي بواسطتهم كأحمد بن عبدون وابي الحسين بن أبي جيد فانهما من مشايخ الشيخ الطوسي ولم يوَثّقا بالخصوص إلّا انه باعتبار كونهما من مشايخ النجاشي أيضاً فيمكن توثيقهما من خلال ذلك.

 4- الوقوع في سند أصحاب الاجماع

ذكر الكشي في رجاله المعروف ان الطائفة قد اجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة.

ستة من اصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) وستة من اصحاب الصادق (عليه السلام) وستة من اصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام).

قال ص 238 من طبع دانشگاه: «اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) وانقادوا لهم بالفقه فقالوا افقه الأولين ستة: زرارة ومعروف بن خرّبوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي».

وقال ص 375: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم، ستة نفر: جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وابان بن عثمان».

وقال ص 556: «اجمع اصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم واقروا لهم بالفقه والعلم.

وهم ستة نفر اُخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) منهم: يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر».

وقد اختلف فَهْمُ الأعلام لهذه العبائر فقيل متى ما وقع واحد من هؤلاء اثناء السند فاذا كان الطريق من الشيخ الطوسي ـ الذي يروي لنا الحديث مثلاً ـ إليه معتبراً فلا تضر جهالة الوسائط بينه وبين الإمام (عليه السلام).

ونسب هذا الرأي إلى الشهيد الثاني والشيخ المجلسي والبهائي وغيرهم.

وذهب صاحب الوسائل( 7) إلى أكثر من ذلك فقال: ان الوسائط المذكورة كما لا تضر جهالتها كذلك لا يضر تضعيفها.

والصحيح ان غاية ما يستفاد من العبائر السابقة الاجماع على جلالة المذكورين وحسن حالهم، وكأنه يراد ان يقال انه متى ما وقع أحد هؤلاء في السند فالرواية من ناحيته لا خلل فيها، وأما من قبله أو بعده فلا نظر إليه.      

 5- وقوع بني فضال في السند

بنو فضال ـ وهم الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال ـ جماعة من الفطحية.

والفطحية فرقة تقول بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق (عليه السلام)وكان لبني فضال المعروفين بالوثاقة والعبادة أحاديث كثيرة..

ولكثرة احاديثهم وفساد عقيدتهم وَجَّهَ بعض الشيعة سؤالاً إلى الإمام العسكري (عليه السلام). عن الموقف الذي ينبغي اتخاذه اتجاه تلك الأحاديث.

ففي كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رواية ينقلها عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ النوبختي رضوان الله تعالى عليه يقول فيها: سُئل الشيخ يعني الحسين بن روح عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذُم وخرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: اقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سُئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا»(8 ).

ولأجل هذه الرواية اختار جمع من الأعلام منهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة( 9) ان أي رواية ورد في سندها بعض بني فضال فهي حجة ويُعمل بها حتى لو اشتملت على ضعف في بعض رجالها بين بني فضال والإمام (عليه السلام).

يقول (قدس سره) في أوائل كتاب الصلاة عند ذكره لرواية داود بن فرقد عن بعض اصحابنا: «وهذه الرواية وان كانت مرسلة إلّا ان سندها إلى الحسن بن فضال صحيح( 10). وبنو فضال ممن اُمرنا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم».

وفيه: ان الرواية المذكورة قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة.

اما من حيث السند فباعتبار ان الكوفي خادم الشيخ النوبختي مجهول لا يُعرف عنه شيء.

هذا مضافاً إلى ان الشيخ الطوسي ينقلها عن ابي الحسين ابن تمام عن عبد الله الكوفي، وابن تمام مجهول أيضاً.

واما من ناحية الدلالة فلان في المقصود منها احتمالين: ـ

أ ـ الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال نظير شهادة الإمام العسكري (عليه السلام) بصحة جميع ما ورد في كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن حينما ادخله أبو هاشم الجعفري على الإمام العسكري (عليه السلام) واخذ يتصفحه وقرَّضه بقوله: «هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله»( 11).

وبناء على هذا الاحتمال يتم ما افاده الشيخ الأنصاري حيث انه بعد شهادة الإمام (عليه السلام) بصحة جميع روايات بني فضال لا يبقى مجال للتدقيق في السند.

ب ـ بيان ان فساد عقيدة الراوي لا يمنع من الأخذ بروايته.

وبناء على هذا لا يتم ما افاده الشيخ الأنصاري، إذ ليس المقصود الشهادة بصحة جميع روايات بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.

ونحن ان لم ندعِ اظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد.

6- رواية أحد المشايخ الثلاثة :

قيل بأن أحد المشايخ الثلاثة ـ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.

واُستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاُصول حيث قال: «و إذا كان أحد الراويين مسنِداً والآخر مرسِلاً نُظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم...».

ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استناداً إلى عبارة العدة.

هذا ولكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير الشيخ والحال انه ليس منها عين ولا أثر.

ومن قبيل ان عدم رواية هؤلاء إلّا عن ثقة قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلّا من قبلهم، وهم لم  يصرحوا بذلك و إلّا لنقل ذلك عنهم وان مثل ابن أبي عمير قد اعلن عن التزامه بعدم الرواية عن غير الثقة.

ان هذه الاعتراضات وامثالها يمكن التغلب عليها بان نقل الشيخ الطوسي تسوية الطائفة معللاً بعدم روايتهم عن غير الثقة يستبطن ضمناً شهادة الشيخ نفسه بوثاقة جميع مشايخ الثلاثة.

و إذا قيل بان شهادة الشيخ هذه مستندة إلى الحدس فلا تكون حجة.

كان الجواب: ان احتمال استنادها إلى الحس موجود ـ ومعه يبنى على اصالة الحس ـ ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم فانه قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم. والشيخ الطوسي قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يداً بيد، وبسببه ادلى بشهادته الضمنية.

واذا قيل كيف خُفي ذلك على النجاشي؟

كان الجواب: ان هذا كسائر الموارد التي يشهد فيه احدهما بالوثاقة دون الآخر.

ونلفت النظر إلى ان رواية ابن أبي عمير مثلاً لها اشكال ثلاثة: ـ

1- ان يصرح باسم المروي عنه. وفي مثله يحكم بوثاقته ـ لشهادة الشيخ الضمنية ـ بشرط عدم وجود معارض لها.

2- ان يقول عن بعض اصحابنا. وفي مثله لا يحكم بالوثاقة لأن بعض مشايخ ابن أبي عمير هو من غير الثقات ويحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف.

3- ان يقول عن غير واحد من اصحابنا ( 12). وفي مثله يمكن الحكم بقبول الرواية لأننا إذا قمنا بعملية احصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا ان مقدارهم يقرب من 400 رجل، والضعاف منهم 5 والباقي ثقات.

و إذا ضممنا إلى ذلك قضية ثانية وهي ان التعبير بكلمة: «عن غير واحد» يدل عرفاً على ما لا يقل عن ثلاثة فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الضعاف وليس احدهم من البقية البالغة 395 ضعيف جداً.

ولو اردنا استخراج قيمة الاحتمال المذكور امكننا ان نقول: ان قيمة احتمال كون كل واحد من الثلاثة هو من الخمسة = 400/5 = 80/1(13 ).

واحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية = 80/1 × 80/1 × 80/1 = 512000/1.

وعليه فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة وليس احدهم من البقية يساوي احتمالاً واحداً من بين 512000 احتمال.

وهو ضعيف جداً لا يعتني له العقلاء( 14).

نتيجة ما تقدم:

والنتيجة مما تقدم ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض. و إذا عبّر بكلمة بعض اصحابنا فلا يحكم بالوثاقة. ولو عبّر بكلمة «غير واحد» حكم باعتبار السند.

توثيقات عامة اُخرى:

والتوثيقات العامة ـ التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها ـ لا تنحصر بما ذكر بل لها مصاديق اُخرى نعرض عنها خوف الاطالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أي تفسير بواسطة الروايات.

2- كامل الزيارة: ص 4. والمقصود من العبارة المذكورة: انا لا نحيط بجميع ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) في مجال الزيارات ولا في المجالات الاُخرى، ولكننا نذكر خصوص ما وصلنا من الرواة الثقات ولم اذكر الأحاديث المروية عن الرجال الشواذ.

3- وسائل الشيعة: ج20 الفائدة 6.

 4- ونلفت النظر إلى ان السيد الخوئي (قدس سره) كان في بداية امره لا يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارة حتى المباشريين منهم ـ كما يشير لذلك في فقه الشيعة ج3 ص27 ـ وبعد ذلك وفي الفترة التي كنّا نحضر عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير المباشريين منهم، ثم في اُخريات حياته اختار التفصيل وخصّص التوثيق بخصوص المباشريين.

5- القائل هو السيد السيستاني دام ظله في قاعدة لا ضرر: ص 21.

6- تنقيح المقال 1: 58.

7- الوسائل 20: 80 ـ 81 من الطبع القديم.

8- الغيبة: ص239.

9 - ص 2.

 10- فان الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بسنده المعتبر إلى الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (عليه السلام). الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 7.

11- رجال الكشي: ص484 رقم 915.

12- حيث تداول لدى ابن أبي عمير روايته «عن غير واحد من اصحابنا».

 13- أي احتمال واحد من بين ثمانين احتمالاً.

14- وتطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال وفي علم الاُصول والفقه في بعض ابحاثهما ينبغي ان يعدَّ من الأفكار الرائعة جداً.