ممّا أثار النقاش حول نظرة الإسلام عن المرأة هي مسألة إرثُها نصف إرث الرجل ، وربّما كان الجَدل عنيفاً في أوساط أُمَميّة وفي مؤتمرات عالميّة حول قضية المرأة ، وممّا توافق عليه مُمَثِّلو الدول الإسلاميّة مع خصومهم هو أنّ الإسلام أقرّ للمرأة ميراثها إجماليّاً إتجاه الأَنظمة القديمة وبعض الأنظمة القبائليّة القائلة بحرمانها من الإرث رأساً ، واقتنعوا بهذا القَدَر مِن التوافق بشأن إرث المرأة ، مع الغضّ ـ حاليّاً ـ عن المقدار وسائر الجوانب الّتي يُفصّلها الإسلام .

لكنَّ الإسلام باعتباره شريعة الله الخالدة الجامعة الشاملة قد قال كلمته الأخيرة ولا مجال للمُحاباة فيما حَكَم به الإسلام حُكمَه الباتّ الصريح الأبدي ، ونحن نرى أيَّ تَوافق ـ يستلزم تنازلاً مّا عن الأُسُس الإسلاميّة ـ مداهنةً وتراجعاً أمام هجمات العدوّ الجاهل ، الأمر الذي يبدو على مُحيّاه الوهن والضَعف المَقيت .

إنّ البيئة التي يَرسمها الإسلام للحياة الاجتماعيّة ـ سواء في صورتها الصُغرى ( الأُسرة ) أو الكبرى العامّة ـ تجعل من وظائف الرجل أثقل ، وإنّ مسؤوليّته في حمل أعباء الحياة أشمل ، حسبَما أُوتيَ مِن قدرةٍ وتفكيرٍ أوسع ، فكان بطبيعة الحال أنْ يُجعل نصيبُه مِن الميراث أكثر .

إنّه تعالى يرفض أوّلاً تلك العادات الجاهليّة التي كانت تَحرم النساء عن الميراث {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء : 7] وبذلك أَبطَلَ عادةً جاهليّةً كانت مُتحكِّمةً في نفوس أبناء الجزيرة ، بل وفي أوساط أُمَميّة كانت سائدةً في أكثر أرجاء العالم المتحضّر يومذاك .

رُوي عن ابن عبّاس أنّه لمّا نزلت الآية ثَقُلت على نفوسٍ جاهلة ، فجعلوا يتخافتون فيما بينهم أنْ اسكتوا عن هذا الحديث فلعلّ رسول الله ( صلّى اللّه عليه وآله ) ينساه ، أو نقول له فيغيّره ، فجاء بعضهم إليه وقال : كيف تُعطى الجاريةُ مِن الميراث وهي لم تركب الفرس ولم تُقاتل ؟ وهم لا يُعطونها ولا الأطفال الصِغار إلاّ لمَن استطاع الركوب والقتال ! (1) .

وبعد ذلك يأتي دور تعيين نصيبها من الميراث : {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء : 11] ، إنّ الله هو الذي يُوصي ، وهو الذي يَفرض ، فمِن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين ، وعن الله يتلقّى الناس في أخصّ شؤونهم في الحياة ، وهذا هو الدِّين ، فليس هناك دِينٌ للناس إذا لم يتلقّوا في شؤون حياتهم كلِّها مِن الله وحده ، وليس هناك إسلام إذا هم تلقّوا في أيّ أمرٍ من هذه الأمور ـ جلّ أو حَقُر ـ مِن مصدرٍ آخر ، إنّما يكون الشرك أو الكفر ، وتكون الجاهليّة التي جاء الإسلام ليَقتلع جُذورها من حياة الناس .

فليس للناس أنْ يقولوا : إنّما نختار لأنفسنا ولذُرّياتنا ونحن أعرف بمصالحنا .. فهذا ـ فوق أنّه باطل ـ هو في الوقت ذاته تَوقّح وتَبجّح وتَعالٍ على الله وادّعاء لا يَزعَمُه إلاّ مُتوقِّح جَهول .

وعليه ، فليس الأمر في هذا أمر مُحاباة لجنسٍ على حساب جنس ؛ إنّما الأمر تَوازُن وعَدل بين أعباء الرجل وأعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي ، فالرجل يتزوّج امرأةً يُكلَّف إعالتها وإعالة أبنائها منه في كلِّ حالة ، وهي معه وهي مُعفاة من هذه التكاليف ، أمّا هي ، فإمّا أنْ تقوم بنفسها فقط ، وإمّا أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء ، وليست مُكلَّفةً نفقة لزوج ولا للأبناء في أيّ حال .

فالرجل مُكلَّف ـ على الأقلّ ـ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي ـ أي النظام الذي رسمه لنا الإسلام ـ ومِن ثَمّ يبدو العَدْل كما يبدو التناسق بين الغُنْم والغُرم في هذا التوزيع الحكيم ، فما دامت الحياة التي نَعيشُها في ظلّ الإسلام مُخطَّطَةً وِفق هذه الحِكمة الرشيدة ، فهذا التوزيع يتطابق مع هذا المُخطَّط ما دُمنا نعترف به ونستسلم لقيادته ، ويبدو كلّ نقاش في هذا التوزيع جهالةً من ناحيةٍ ، وسوءَ أدبٍ مع الله من ناحيةٍ أخرى ، وزَعزَعةً للنظام الاجتماعي والأسري ، لا تستقيمُ معها حياةٌ حَسب مُعتقدنا ونحن مسلمون ، والتجربة العنيفة التي تجرَّعتها سائر الأُمَمِ ولا تزال هي خير شاهِدةٍ على اعتدال هذا النظام وانسجامه مع فطرة الإنسان وتكوينه في الحياة .

_____________________
1- جامع البيان ، ج 4 ، ص 185 .