لا تشترط فيه العدالة و ائتمار الآمر بما يأمر به و انتهاء الناهي عما ينهى عنه ، لإطلاق الأدلة  ولأن الواجب على فاعل الحرام المشاهد فعله من غيره أمران : تركه و إنكاره ، ولا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر ، كيف و لو شرط ذلك لاقتضى عدم وجوب ذلك إلا على المعصوم  فينسد باب الحسبة بالكلية .

و أما الإنكار في قوله تعالى : { أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة : 44] , و قوله تعالى : {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } [الصف : 2، 3].

وما في حديث الأسرى من قرض مقاريضهم بالنار، فانما هو على عدم العمل بما يأمر به و يقوله ، لا على الأمر و القول , و كذلك ما روي : «أن اللّه تعالى أوحى إلى عيسى : عظ نفسك ، فان اتعظت فعظ الناس و إلا فاستحى مني» , و قس على ذلك جميع ما ورد من هذا القبيل.

وما قيل إن هداية الغير فرع الاهتداء ، و تقويم الغير فرع الاستقامة ففيه أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تارة يكون بالوعظ و تارة بالقهر و من لم يكن مهتديا مستقيما ، تسقط عنه الحسبة بالوعظ ، لعلم الناس بفسقه فلا يتضمن وعظه و كلامه فائدة ، و لا يؤثر في العالم بفسقه   ولا يخرج ذلك وعظه و قوله عن الجواز، كما لا تخرج حسبته القهرية عن التأثير و الفائدة أيضا , إذ الفاسق إذا منع غيره قهرا عن الزنا و اللواط و شرب الخمر، و اراق الخمور، و كسر آلات الملاهي ، حصل التأثير و الفائدة بلا شبهة والحاصل : أن أحد نوعى الاحتساب  اعنى الوعظى - يتوقف تأثيره على العدالة ، و أما نوعه الآخر- أعنى القهري - فلا يتوقف عليه مطلقا.

فان قيل : اذا أتى رجل امرأة إكراها ، و هي مستورة الوجه ، فكشف وجهها باختيارها ، فما اشنع و أقبح أن ينهاها الرجل في أثناء الزنا عن كشف وجهها ، و يقول لها : أنت مكرهة في الزنا و مختارة في كشف الوجه لغير المحرم ، و ما أنا بمحرم لك ، فاسترى وجهك.

قلنا : القبح و الاستنكار إنما هو لأجل أنه ترك الاهم و اشتغل بما هو الاهون ، كما إذا ترك المشتبه و أكل الحرام ، أو ترك الغيبة و شهد بالزور لا لأن هذا النهي هو حرام في نفسه ، أو خرج عن الوجوب إلى الاباحة أو الكراهة , و لأن نهيه هذا خرج بفسقه عن التأثير و الفائدة  فالاستنكار عليه وتقبيح نهيه عن هذا من حيث إنه نزل نفسه مقام من يؤثر قوله ، مع أنه لا يؤثر، كما تقدم آنفا.

ثم ما ذكرناه من عدم اشتراط العدالة في العمل بما يأمر به و ينهى عنه إنما هو في آحاد الحسبة الصادرة من أفراد الرعية المطلعين على المنكر , و أما من نصب نفسه لا صلاح الناس و نصحهم ، وبيان الاحكام الإلهية نيابة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) والأئمة المعصومين (عليهم السلام) فلا بد فيه من العدالة و التقوى و العلم بالكتاب و السنة ، و غير ذلك من شرائط الاجتهاد , و على هذا يحصل جواب آخر عن الآيات و الاخبار الواردة في الإنكار على الواعظ غير المتعظ بتخصيصها به دون افراد الرعية , و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في (مصباح الشريعة) : «من لم ينسلخ عن هواجسه ، و لم يتخلص من آفات نفسه و شهواتها ، و لم يهزم‏ الشيطان ، و لم يدخل في كنف اللّه و أمان عصمته ، لا يصلح له الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة ، فكلما أظهر أمرا كان حجة عليه ، ولا ينتفع الناس به , قال اللّه عز و جل : {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة : 44].

و يقال له : يا خائن! أ تطالب خلقي بما خنت به نفسك و أرخيت عنه عنانك!» , و كذا يحمل عليه قول الصادق (عليه السلام) : «صاحب الامر بالمعروف يحتاج إلى أن يكون عالما بالحلال و الحرام ، فارغا من خاصة نفسه مما يأمرهم به و ينهاهم عنه ، ناصحا للخلق  رحيما لهم ، رفيقا بهم ، داعيا لهم باللطف و حسن البيان ، عارفا بتفاوت اخلاقهم لينزل كلا منزلته  بصيرا بمكر النفس و مكائد الشيطان ، صابرا على ما يلحقه لا يكافيهم بها و لا يشكو منهم ، و لا يستعمل الحمية و لا يغتلظ لنفسه ، مجردا نيته للّه ، مستعينا به و مبتغيا لوجهه ، فان خالفوه و جفوه صبر، و إن وافقوه و قبلوا منه شكر، مفوضا أمره إلى اللّه ، ناظرا إلى عيبه».

(تنبيه) اعلم أن المحتسب عليه - أعني من يؤمر به أو ينهى عنه - و ان اشترط كونه عاقلا بالغا  إلا أن هذا الشرط إنما هو في غالب الأوامر و النواهي ، و بعضها لا يشترط فيه ذلك , إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر، وجب عليه أن يمنعه و يريق خمره , و كذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة ، فعليه أن يمنعه منه ، ولا يلزم منه أن يكون منع بهيمة عن افساد زرع انسان حسبة و نهيا عن منكر، إذ لا يصدق اسم المحتسب عليه و المنهي إلا على من كان الفعل الممنوع عنه في حقه منكرا و هو لا يكون الا الإنسان دون سائر الحيوانات.