اذا كان الاسلام الغى الطبقية في حدود اتخاذها شعورا بالاستعلاء من جهة واحتقارا للآخرين من جهة اخرى واكتفى بشعار الايمان بالله ورسوله أساساً للكفاءة بين افراد الامة , وحث كثيرا على ممارسة ذلك عمليا ويكفينا من شاهد على ذلك تزويج الرسول الاكرم زينباً بنت عمه من زيد مولاه , وتزوجه صلوات الله عليه من موالاته صفية بنت حي بن اخطب , كما تحدثنا الروايات عن زواج الامام زين العابدين (عليه السلام) بمولاته بل وزاد في ذلك انه زوج امه من مولاه ورد على اعابة عبد الملك بن مروان له في ذلك حيث ارسل اليه : ( اما بعد فقد بلغي تزويجك مولاتك وقد علمت انه في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر وتنتجبه في الولد فلا لنفسك نظرت ولا على ولدك ابقيت ) .

واجابه الامام زين العابدين (عليه السلام) ( ان الله رفع بالإسلام كل حسيسه واتم به الناقصة واذهب به اللوم فلا لوم على ملم وانما اللوم لوم الجاهلية ) (1) , الا ان ذلك لا يعني مسحا لكل امكانيات الموازنة وخيارات المقارنة بين الافراد بقدر ما هو الغاء للشعور بالاستعلاء والمنع من اتخاذه اساسا للرفض , لان الثروة والجاه والحسب والموقع كل ذلك لا يمثل بنفسه قيمة ذاتية لها اثرها تكوينا على صلاح العلاقات الزوجية ولم يرد الاسلام ان يحث على العلاقات بمجرد اتسام صاحبها بالإسلام من دون دراسة لمدى نجابة الفرد وقدر انسجامه مع شريكه وحجم التطلعات التي يحملها فان المجد والشرف والدين اصول عريقة تنتقل بالتوارث كمقتضيات لها اثرها في تكوين الشريك لا محالة وفعل المعصوم في بعض الحالات قد يكون بملاك كسر الحاجز النفسي المتخذ كأساس للتميز والاستعلاء واشعار الاخرين بالذل والمسكنة من خلال التفاوت الطبقي , ويؤيد ما قلناه ما ورد في قضية تزويج الرسول الاكرم للمقداد بن الاسود من ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب مع انها من شريفات بني هاشم , فقد روي عن الامام الصادق (عليه السلام) قوله : (..انما زوجه لتتضع المناكح وليتأسوا برسول الله وليعلموا ان اكرمهم عند الله اتقاهم) (2) , فالمرفوض اسلاميا اعتبار العامل الطبيعي مائزا لتصنيف البشر حقراء او شرفاء , من هنا كان الاقتران بمجهول الحال رجلا او امرأة ولو مع العلم بالإسلام ضربا من التهور والا موضوعية ولا تقتضيه شرائع الدين , بل قد تنفيه ايضا عندما يكون التفاوت الطبيعي بينهما مصدرا للمتاعب حيث عرفت مدى اثر الظروف والنشأة الاولى والمشاهدات على سلوك الافراد وخلفياتهم .

_____________

 1ـ موسوعة : وسائل الشيعة ج14 باب 27 مقدمات باب النكاح ـ الحر العاملي .

 2ـ وسائل الشيعة : ج11 ص121 مقدمات باب النكاح 5 ـ الحر العاملي .