المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22

Aliphatic-aromatic polyesters
13-4-2016
Reinforcing or Cooperative Substitutions
29-8-2019
الأرض المغنومة وارض الصلح
2023-12-06
تفسير سورة طه من آية (62-129)
2024-01-23
نظرية الحكم عند النبي (صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله‌ وسلم)
29-09-2015
Negative
17-12-2019


من الجزاءت التأديبية للموظف الدولي الإيقاف من الوظيفة من دون دفع الأجر  
  
2036   03:17 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص70-71.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

للأمين العام فرض هذا الجزاء لأنه يملك ابتداء فرض الجزاء الأشد ( الفصل ) ، ومن يملك سلطة فرض الجزاء الأشد يستطيع فرض الجزاء الأخف(1). وقد نص نظام موظفي الأمم المتحدة النص على هذا الجزاء بالقول ( إذا ثبت سوء سلوك من قبل موظف ، فللأمين العام أن يقرر إيقاف التزاماته مع عدم دفع الأجر وذلك لأغراض التحقيق ، وقد يستمر مرتب الموظف طيلة فترة الإيقاف مع عدم الإضرار بحقوق الموظف ) (2). كما أشار نظام موظفي الجامعة العربية إلى جزاء الإيقاف المؤقت عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تتجاوز الأسبوعين ، كذلك للأمين العام أن يوقف الموظف عن العمل لمدة لا تتجاوز الشهرين ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع منحه راتبه جزءً أو كلاً (3).  وقد لا ينطوي الوقف على أي مس بحقوق الموظف ، أما منظمة الدول الأمريكية فقد أشارت إلى هذا الجزاء بشرط ألا تتجاوز مدة الإيقاف شهرا (4).  وقد تضمن نظام موظفي مجلس أوربا جزاء الإيقاف من الخدمة في المادة 57 بفقراتها الأربع إذ جاء في الفقرة الأولى ، أنه يجوز للأمين العام وقف الخدمة بسبب سوء السلوك ، أما الفقرة الثانية فتعطي للأمين العام صلاحية إيقاف الخدمة مع صرف الراتب أو جزء منه شرط ألا يزيد على النصف من الأجر الشهري ، وتنص الفقرة الثالثة على أن القرار النهائي بالوقف يجب أن يصدر خلال أربعة أشهر ، وإذا لم يصدر أي شيء خلال تلك المدة فيكون للموظف مرتبه الكامل ، وأكدت الفقرة الرابعة ، أنه إذا لم تثبت المخالفة التي أوقف الموظف من أجلها أو كان الجزاء الموقع على هذه المخالفة هو أقل من جزاء الإيقاف كالإنذار الكتابي أو التوبيخ فللموظف استرداد راتبه الذي حرم منه طيلة مدة الإيقاف . ومن الجدير بالذكر أن مدد الإيقاف ليست واحدة في كل المنظمات الدولية بل إن أمر تحديدها يعود إلى كل منظمة دولية ممثلا بجهازها الإداري . أما فيما يخص التطبيق فقد طبق جزاء الإيقاف من الوظيفة في العديد من القضايا في المنظمات الدولية ، كقضية شايي ( Sheye ) الذي عمل موظفا ( فني لاسلكي ) في مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين إذ قام الموظف بنقل جهاز لاسلكي من مكانه بحجة تصليحه ، وكان من شأن ذلك أن يعرض أمن موظفي الأمم المتحدة للخطر ، هنا أوقف ( شايي ) عن العمل بدون مرتب إذ عد سلوكه إهمالا وتقصيرا جسيمين (5).

______________________________

- د. ثابت محمد عبد الله ، المصدر السابق ، ص50 .

2- القاعدة (110/4) من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة .

3- المادة (11) من نظام موظفي الجامعة العربية .

4- الفصل الحادي عشر من نظام موظفي الدول الأمريكية .

5- U.N.A.T, Judgment No. 300 ( Sheye case ), 1982, P. 55.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .