المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

من ترجمة ابن زيدون في القلائد
28/11/2022
المخــــــصص
29-8-2016
دول أمريكا اللاتينية
17-5-2017
التجارة المعنوية في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)
2023-09-24
صفات المربي / الصدق
12-5-2021
جئتك مستجدياً لا مستفتياً!
6-10-2017


الانسحاب من عصبة الأمم  
  
3836   02:37 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص116-117.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

ربما كان الانسحاب من عصبة الأمم أحد الأسباب المباشرة لانهيارها فقد أدت كثرة الانسحابات التي وصلت إلى ثمانية عشر انسحابا من مجموع الدول الخمسة والستين الأعضاء فيها إلى عد ذلك نقيصة من نقائص العصبة وكما ذكرنا سببا من أسباب انهيارها (1) . فعندما تعلن دولة ما انسحابها من منظمة دولية لا تهدف بالضرورة التخلص من الالتزامات المفروضة عليها بموجب الميثاق بل قد يكون احتجاجا على موقف اتخذته المنظمة الدولية قبلها ، فقد أعلنت دولة ( كوستاريكا ) انسحابها من العصبة عام 1924م بسبب استيائها وعدم رضاها من دور الأمين العام للعصبة في اختيار ممثلي وموظفي دول أمريكا اللاتينية في العصبة على أساس مساهمات تلك الدول في ميزانية العصبة فقامت ( كوستاريكا ) بإخطار الأمين العام بانسحابها ، وعبرت جمعية العصبة عن أسفها العميق لهذا القرار ودعت ( كوستاريكا ) إلى معاودة نشاطها وتعاونها لذا لم تبحث مسألة مدى تنفيذ هذه الدولة لالتزاماتها بموجب المادة 1/3 من العهد ، إلا أن انسحاب ( كوستاريكا ) لم يطل كثيرا حيث عادت إلى عضوية العصبة عام 1928م ، وكذلك أعلنت البرازيل وإسبانيا انسحابهما من العصبة احتجاجا على قرار مجلس العصبة بقبول ألمانيا في العصبة عام 1926م ، لهذا قدمت الدولتان إخطارا بالانسحاب إلى الأمين العام الإداري للعصبة (2). وأيضا لم تبحث مسألة تنفيذ الالتزامات بموجب العهد ، إلا أن مجلس العصبة دعا الدولتين إلى معاودة تعاونهما مع العصبة واستئنافه قبل أن يدخل الإخطار حيز النفاذ عام 1928م ، وقد عاودت الدولتان نشاطهما قبل أن يدخل الإخطار حيز النفاذ وبذلك اعتبر انسحابهما كأن لم يكن . وقد أعلنت اليابان انسحابها من العصبة عام 1933م احتجاجا على توصيات العصبة بإجلاء القوات اليابانية من منطقة منشوريا الصينية التي احتلتها ، ودعيت اليابان إلى احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأعضاء العصبة بموجب  المادتين 10، 12 من عهد عصبة الأمم ، وقد قامت اليابان بإخطار الأمين العام للعصبة بانسحابها ، وعللت ذلك بأن أعضاء العصبة فشلوا أن يفهموا حقيقة الموقف في الشرق الأدنى ، وأضافت بأنه يوجد اختلاف كبير بينها وبين أعضاء العصبة حول سياسات السلام والأمن وخاصة المبادئ التي يجب أن تتبع من أجل إنشاء منطقة آمنة في الشرق الأدنى ، كل تلك الأسباب وغيرها تجعل من التعاون مع العصبة عملية مستحيلة ، وقد انسحبت اليابان فعلا من العصبة ولم تنفذ التزاماتها بموجب المادة 1/3 من العهد ، ولم تقم العصبة ببحث هذا الأمر أيضا ، وفي عام 1933م أعلنت الحكومة الألمانية انسحابها بواسطة إشعار مقدم إلى أمين عام العصبة ، معللة موقفها هذا بفشل العصبة في تنفيذ ( المادة 8 ) من العهد بشأن نزع وتقليل التسلح في العصبة (3). وانسحبت إيطاليا في 11 أيلول عام 1937م ، وبارجواي عام 1938م ، وفرنسا عام 1941م في عهد حكومة المارشال بيتان ، إلا أنها عادت إلى العصبة واستأنفت تعاونها معها في 16 نيسان عام 1943م (4).  وكذلك انسحبت المجر في 13 نيسان عام 1939م ، وإسبانيا عام 1939م وجميع هذه الانسحابات لم يراع فيها تطبيق شروط الانسحاب الواردة في المادة 1/3 من العهد ، وأدى تساهل العصبة في ذلك إلى تكرار هذه الانسحابات ولعل موقف العصبة هذا نابع من إيمانها بمعاودة تلك الدول نشاطها وتعاونها مع العصبة وهذا ما دفعها لاتخاذ هذا الموقف الذي أسيء قراءته بصورة صحيحة من قبل الدول المنسحبة ، لذا كان ينبغي فرض جزاءات دولية على الدولة المنسحبة التي لم تنفذ التزاماتها الدولية (5).

_________________________________

- William R. Harris, Legal aspects of Indonesia’s withdrawal from the United Nations, H.I.L.J, vol. 6, No. 1, 1964, p. 177.

2- Josephine Joan Burns, op.cit, p. 44-48.

3-  Ibid, pp.44-48.

4- د. محمد المجذوب ، المصدر السابق ، ص148 .

5- وانسحبت منذ سنة 1936 عدة دول وهي : بارغواي ، غواتيمالا ، هندوراس ، نيكاراغوا ، السلفادور ، شيلي ، فنزويلا ، وبيرو . المصدر نفسه ، ص258 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .