القول بوجوب الحيدة في المحقق الاداري لا يكفي بل لا بد من وجود وسائل تكفل حماية هذه الضمانة المهمة واحترامها ، وتضع الحد الفاصل لأي انتهاك وهذه الوسائل هي :

أولاً . الرد والتنحي :

التنحي يعني " ان الموظف المختص والمطلوب منه التصرف له الحق في ان يطلب التخلي عن معالجة الموضوع الذي امامه فتقوم الادارة العليا بوضع آخر محله للقيام بذلك العمل أو تقوم هي بذلك العمل إذا سمحت قواعد الاختصاص " ، اما الرد فيعني " ان لصاحب العلاقة ان يطلب تخلي الموظف عن القيام بالعمل الذي من شأنه المساس بمصلحته (1) .فرد المحقق لا يتم إلاّ بطلب يتقدم به الموظف المخالف (امر جوازي) أما التنحي فيعتبر من النظام العام (2) . وتختلف القوانين في الاخذ بهاتين الوسيلتين من حيث اشتراط ان تكون هناك اسباب للرد والتنحي ام لا ، فبعضها يشترط لذلك اسبابا محددة والاخر يجعلها مطلقة دون اسباب(3). ففي فرنسا لم يعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق الرد حتى أمام مجالس التأديب ما لم ينص المشرع عليه وعلى الاسباب التي تدعو إلى ذلك ، إلاّ ان المجلس ، ومن جهة أخرى، يستند في الغاء القرار التأديبي على المبادئ القانونية العامة متى تبين له ان هناك انتهاكا لضمانة الحيدة (4). والحال في مصر مختلف بعض الشيء ، لأنّ الاخيرة تأخذ بنظام المحاكم التأديبية التي يسري على اعضائها ما يسري على اعضاء مجلس الدولة من احكام الرد والتنحي (5) . اما ما يتعلق برد عضو النيابة الادارية بمصر فإن الامر موضع جدل واختلاف (6). فالبعض يرى ان عضو النيابة الادارية يعتبر خصما في الدعوى فلا يمكن للمتهم (الموظف المخالف) ان يرد خصمه (عضو النيابة) (7) . وقال آخرون ان عدم جواز رد عضو النيابة الادارية يكون بالقياس إلى عدم رد عضو النيابة العامة (8) . ويذهب رأي ثالث إلى القول بان عدم جواز رد عضو النيابة الادارية لا يمنع من تنحي العضو فذلك اسلم وادعى إلى تطمين المخالف (9). من جهة ، ومن جهة أخرى يرى اخرون (10). ان عضو النيابة يمكن رده باعتبار ان ذلك لا يعني رداً للنيابة الادارية بأكملها كما ان القول بعدم الزامية رأي النيابة الادارية أمام المحكمة التأديبية هو صحيح ولكن هذا لا يعني انتفاء أيّة قيمة لهذا الرأي ، فغالبا ما تضعه المحكمة نصب عينيها وتقيم له وزنا عند نظر الدعوى .  ونرى من جانبنا انه يجوز رد عضو النيابة الادارية إذا لم يتنح للاسباب التي اوردها القائلون بهذا الرأي ، وكذلك فإن عمل النيابة الادارية خاصة يتطلب ان يكفل للموظف كل الضمانات التي تطمئنه إلى عدالة القرار التأديبي الذي يصدر بحقه ، ومن هذه الضمانات حيدة من يحقق معه ولكفالة هذه الضمانة المهمة فلا بد من إقرار وسيلتي الرد والتنحي لعضو النيابة الادارية ، فاطمئنان الموظف المخالف إلى عدالة من يحقق معه امر في غاية الاهمية ، مما قد ينعكس سلبا أو ايجابا على دفاع الموظف ذاته . اما عن موقف القانون العراقي من وسيلتي الرد والتنحي ففي مجال القانون الجنائي شرعت هاتان الوسيلتان لرد القضاة وتنحيتهم عن نظر الدعوى (11). وفيما يخص قانون انضباط موظفي الدولة النافذ فإنه لم ينص على هاتين الوسيلتين ، إلاّ ان هذا لا يعني عدم امكان رد عضو التحقيق أو تنحيته بل ان واقع عمل اللجان التحقيقية يشير بحسب ما اطلعنا عليه إلى امكان ذلك باللجوء إلى قانون المرافعات العراقي النافذ المرقم 83 لسنة 1969 المعدل ، ونرى ان على المشرع العراقي ان يعيد النظر بهذا الشأن لمعالجة هذا القصور التشريعي وذلك بالنص على امكان رد المحقق أو تنحيته باللجوء إلى قانون المرافعات لخلو قانون اصول المحاكمات الجزائية من ذلك ، فعضو اللجنة التحقيقية يمارس عملا قضائيا  وهو التحقيق الذي يحتاج إلى كفالة ضمانات الموظف. وكذلك فإن لتشكيلة هذه اللجان دوراً مهماً في ضرورة اللجوء إلى رد اعضائها وتنحيتهم ، إذ انها تشكل من موظفين اثنين وعضو قانوني وهؤلاء هم موظفون ضمن وزارة الموظف المخالف نفسه بل قد يكونوا ضمن دائرة عمله أو دائرة أخرى تتبعها دائرة الموظف ونظرا إلى وجود علاقات عمل قائمة بين الموظف المخالف وهؤلاء الاعضاء قد تكون علاقات صداقة ومودة وقد تكون على خلاف ذلك ، مما يزعزع حيدة عضو اللجنة وموضوعيته احيانا، لذلك فلا بد من تمكين الموظف من طلب رد عضو اللجنة أو وجوب تنحيه والتي من الممكن ان تتم من خلال ايكال امر التحقيق إلى عضو آخر يتم تحديده بوساطة الجهة التي امرت بتشكيل اللجنة أو ان يفوض الرئيس الاداري  اختصاصه في فرض الجزاء إلى شخص آخر ان كان هناك سبب للرد أو التنحي (12) .

ثانيا . الطعن بالالغاء للانحراف في استعمال السلطة :

الموظف الذي يشعر بالظلم والجور اثر صدور عقوبة تأديبية بحقه على أساس ان الرئيس الاداري لم يكن محايدا في فرض هذه العقوبة ، بل استغل سلطته في سبيل التنكيل به، فله ان يطعن بهذا الجزاء مؤسسا طعنه على انحراف مصدر القرار التأديبي في استعمال السلطة ، وهذه الوسيلة لاحقة لفرض الجزاء التأديبي بخلاف وسيلتي الرد والتنحي اللتين تسبقان فرض الجزاء ، كما ان هذه الوسيلة يلجأ إليها في النظم الرئاسية عندما يجمع الرئيس الاداري بيده سلطتي الاتهام والحكم ، فلا سبيل إلى تقويم عمله إلاّ بالطعن اللاحق على فرض الجزاء (13).

______________________________

1- د. محمود خلف حسين ، المصدر السابق ، ص 201 .

2- أي ان التنحي أمر لازم حتى ان لم يقدم ذوو الشأن طلبا بذلك ، انظر : د. عبد الفتاح عبد الحكيم عبد البر ، المصدر السابق ، ص396 .

3- د. محمد عصفور ، نحو نظرية عامة في التأديب ، المصدر السابق ، ص 156 ، كما ان من الدول ما يشترط ان تكون الاسباب مقنعة لهيئة التأديب من اجل قبول طلب الرد .

4- بحث المعهد الدولي ، المصدر السابق ، ص 305 .

5- وهو ما نصت عليه المادة 87 من القانون المرقم 210 لسنة 1951 (قانون نظام موظفي الدولة المصري) ، ونص المادة 26 من القانون المرقم 117 لسنة 1958 (قانون النيابة الادارية) . وما تجب ملاحظته بهذا الشأن ان طلب الرد يجب ان يقدم في أول جلسة لنظر الدعوى وكذلك فإن أكثر اسباب الرد والتنحي في القضاء المصري تكون في وجود مصلحة خاصة لعضو مجلس التأديب وفي اتخاذ موقف سابق كابداء الرأي في التحقيق في الموضوع ، للمزيد من التفصيل انظر : د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ،  المصدر السابق  ،  ص396-400 .

6-  للمزيد من الاطلاع انظر : علي جمعة محارب ، المصدر السابق ، ص490 – 491.

7-د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مصدر سابق  ، ص624 .

8- د. عبد الفتاح حسن ، التأديب في الوظيفة العامة ، مصدر سابق  ، ص246 .

9- د. محمد جودت الملط ، المصدر السابق ، ص 283 .

10- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 321 .  كذلك د. محمد احمد الطيب هيكل ، المصدر السابق ، ص 580 .

11- ويتم ذلك بالرجوع إلى قانون المرافعات اعلاه في المواد من (91-97) .

12- انظر : نص المادة (1) بفقرتها الثانية من قانون الانضباط العراقي النافذ ، التي تجيز للوزير تخويل اختصاصه في التأديب ، كذلك عدنان عاجل عبيد ، المصدر السابق ، ص 98-99 .

13- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 321-322 .