المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مزايا قيام الحائز بوفاء الدين  
  
2058   05:05 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري .
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص73-75.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يختار الحائز وفاء الدين في الحالات التي يرى فيها إن من مصلحته ذلك ، كما لو كان مشترياً للعقار ولم يقم بأداء الدين ، إذ يستطيع تجنب ملاحقة الدائنين المرتهنين إذا قام بالوفاء  بالدين من الثمن المستحق في ذمته وخاصة إذا كان الثمن يكفي للوفاء بالديون جميعها. وهنا تبدو مصلحة الحائز في وفاء الديون ، فهو عندما يفي هذه الديون بما هو مستحق في ذمته من ثمن، يقضي على دين البائع قبل الدائنين المرتهنين. كما يقضي على دينه هو قبل البائع الراهن ، فضلاً عن ذلك فان هذا الوفاء يؤدي الى تخليص العقار من الرهن دون حاجة الى اتخاذ إجراءات التحرير المنصوص عليها في القانون وما تتطلبه من وقت ونفقات(1). وقد يكون الحائز مشترياً للعقار المرهون ودفع الثمن الى البائع ، أو لم يدفعه بعد ولكن لا يكفي لسداد جميع ديون الدائنين المرتهنين، أو قد يكون متلقياً للعقار بغير عوض عن طريق الهبة مثلاً ، في هذه الحالات  قد تكون للحائز مصلحة في الوفاء بالدين ويبدو إن مصلحة الحائز تتحقق عندما تكون قيمة العقار اكبر من الدين أو كان  الحائز يرغب في الاحتفاظ بملكية العقار مهما كان الثمن. فضلاً عند ذلك ، فان الحائز يحل محل الدائنين  المرتهنين الذين وفى لهم ديونهم ما يسهل عليه الرجوع الى المدين، كما انه يستطيع الرجوع بالضمان على سلفه(2). وقد يحدث أن تكون قيمة العقار اقل من الدين ، فهنا تنعدم مصلحة الحائز في وفاء  الديون لتخليص العقار من الرهن، ولكن تتحقق مصلحته في حالة قيامه بوفاء دين الدائن المرتهن الأول  من حيث المرتبة ، أو بعض الدائنين المرتهنين الأوائل بما فيهم الدائن الذي اتخذ  الإجراءات، ففي هذه الحالة تتحقق مصلحته إذ انه أوقف الإجراءات  المتخذة ضده ، فضلاً عن ذلك، حلوله محل الدائنين المرتهنين المتقدمين في المرتبة والذي دفع  لهم ديونهم ، فيصبح له رهن في المرتبة الأولى على العقار المملوك له . فإذا أراد الدائنين  المتأخرين في المرتبة التنفيذ على العقار وجدوا الحائز قد حل  محل الدائنين  المرتهنين في حق الرهن وبذات مرتبته المتقدمة (3). كما يحق للحائز في حالة قيامه بوفاء الدين وحلوله محل الدائن الموفى له ، أن يستمر ، في الإجراءات  التي بدأها الدائن للحصول على ما دفعه وهذا ما أشارت إليه محكمة الاستئناف المختلطة في احد أحكامها. إذ جاء فيه (( إن الحائز الذي يدفع دين الدائن المقيد ، له الحق في أن يستمر في الإجراءات  التي بدأها الدائن للحصول على ما دفعه أزيد من حصته في الدين))(4). ومن مزايا وفاء الدين كذلك، هو انه قد يكون للدائن المرتهن رهن على عقار آخر ضامن لنفس الدين ، فإذا وفى الحائز دين الدائن المرتهن ، فانه يحل محله في هذا الرهن، وبذلك يكون للحائز ضمان كاف ٍ لاسترجاع ما دفع في حالة دفعه لدين الدائن المرتهن(5).

___________________

- انظر، د.غني حسون طه، محمد طه البشير ، مصدر سابق، ص452. نبيل إبراهيم سعد ،  التأمينات الشخصية والعينية ، مصدر سابق ، ص122. د.سمير عبد السيد تناغو ،  مصدر سابق، ص258.

2-انظر، في الفقه الفرنسي ،  Josserand , op,cit,N.1906. أنظر كذلك ، د.سليمان مرقس ،  التأمينات العينية ، مصدر سابق، ص440.

3-انظر، محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية التبعية،  مصدر سابق، ص139.

4- أنظر استئناف مختلط 23/11/1933. أشار إليه، رمضان ابو السعود، مصدر سابق ، ص394.

5- انظر،  د.عبد الرزاق السنهوري،  الوسيط ، ج10، مصدر سابق ، ص529. وفي الفقه الفرنسي انظر،  Aubry et Rau ,op,cit,N.2875.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .