ومنه أي الجامد نعم وبئس فعلان لإنشاء المدح والذم قال الرضي وذلك أنك إذا قلت نعم الرجل زيد فإنما تنشئ المدح وتمدحه بهذا اللفظ وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام إياه حتى يكون خبرا بل يقصد بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجا فقول الأعرابي لمن بشره بمولودة وقال نعم المولود والله ما هي بنعم المولودة ليس تكذيبا له في المدح إذ لا يمكن تكذيبه فيه بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة فهو إنشاء جزؤه الخبر وكذلك الإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الخبرية ورب هذا غاية ما يمكن ذكره في تمشية ما قاولوا من كون هذا الأشياء للإنشاء قال ومع هذا فلي فيه نظر إذ يطرد ذلك في جميع الأخبار لأنك إذا قلت زيد أفضل من عمرو لا ريب في كونه خبرا إذ لا يمكن أن يكذب في التفضيل ويقال لك إنك لم تفضل بل التكذيب إنما يتعلق بأفضلية زيد وكذا إذا قلت زيد قائم فهو خبر بلا شك ولا يدخله التصديق والتكذيب من حيث الإخبار إذا لا يقال لك أخبرت أو ولم تخبر لأنك أوجدت بهذا اللفظ الإخبار بل يدخلان من حيث القيام ويقال إن القيام حاصل أو ليس بحاصل فكذا قوله ليس بنعم المولودة بيان أن النعمية أي الجودة المحكوم بثبوتها خارجا ليست بثابتة وكذا في التعجب وفي كم ورب انتهى وعن الفراء أنهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما في قوله ( والله ما هي بنعم الولد ) وقولهم ( نعم السير على بئس العير ) والإضافة في قوله: –

( بنِعْمَ طيْر وشبابٍ فاخِر ** )

ص23

والنداء في قولهم يا نعم المولى ونعم النصير ودخول لام الابتداء عليهما في خبر إن ولا يدخل على الماضي والإخبار عنهما فيما حكى الرؤاسي ( فيك نعم الخصلة ) وعطفهما على الاسم فيما حكى الفراء ( الصالح وبئس الرجل في الحق سواء ) وعدم التصرف والمصدر وأجيب بأن حرف الجر والنداء قد يدخلان على ما لا خلاف في فعليته بتأويل موصوف أو منادى مقدر وكذا في الإخبار والعطف أي فيك خصلة نعمت الخصلة ورجل بئس الرجل وبأن نعم في ( نعم طير ) سمي بها محكية ولذا فتحت ميمها وبأن عدم التصرف والمصدر لا يدلان على الاسمية بدليل ليس وعسى ونحوهما ويدل لفعليتهما لحوق تاء التأنيث الساكنة بهما في كل اللغات وضمير الرفع في لغة حكاها الكسائي وقيل لا خلاف في أنهما فعلان وإنما الخلاف فيهما بعد الإسناد إلى الفاعل فالبصريون يقولون نعم الرجل وبئس الرجل جملتان فعليتان وغيرهم يقول اسمان محكيان نقلا عن أصلهما وسمي بهما المدح والذم كتأبط شرا ونحوه وأصلهما فعل بفتح الفاء وكسر العين وقد يردان به قال طرفة : –

( ما أقَلَّتْ قَدَمٌ أنَّهُمُ ** نَعِمَ السَّاعون في الأمر المُبرْ )

ص24

صفحة فارغة

ص25

و قد يردان بسكون العين وفتح الفاء تخفيفا قال أبو حيان ولم يذكروا له شاهدا وكسرهما إتباعا قال تعالى  ( إن الله نعما يعظكم به )   النساء : 58  وكذا كل ذي عين حلقية أي هي حرف حلق من فعل بالفتح والكسر اسما كان أو فعلا يرد بهذه اللغات الأربع نحو فخذ فخذ فخذ فخذ شهد شهد شهد شهد قال : –

( إذا غاب عنّا غاب عنّا ربيعُنَا ** وإنْ شِهْدَ أجْدَى خيرُهُ ونوافِلُه )

ص26

قال أبو حيان ويشترط في ذلك ألا يكون مما شذت به العرب في فكه نحو لححت عينه أو اتصل بآخره ما يسكن له نحو شهدت ولا اسم فاعل معتل اللام نحو ثوب صخ أي متسخ فلا يجوز التسكين فيها ويقال في بئس بيس بفتح الباء وياء ساكنة مبدلة من الهمزة على غير قياس حكاها الأخفش والفارسي ويقال في نعم نعيم بالإشباع حكاه الصفار قال أبو حيان وذلك شذوذ لا لغة قال وذكر بعض أصحابنا أن الأفصح نعم وهي لغة القرآن ثم نعم وعليه  ( فنعما هي )   البقرة : 271  ثم نعم وهي الأصلية ثم نعم وفاعلهما ظاهر معرف بأل نحو  ( نعم المولى )   الأنفال : 40   ( ولبئس المهاد )   البقرة : 206  أو مضاف لما هي فيه نحو  ( ولنعم دار المتقين )   النحل : 30   ( فبئس مثوى المتكبرين )   غافر : 76  أو مضاف لمضاف إليه أي إلى ما هي فيه كقوله : –

( فَنِعْمَ ابنُ أخْتِ القوم غَيْرَ مُكَذّبٍ ** )

وقوله :-

( فَنِعْم ذَوُو مُجامَلَةِ الخليل ** )

ص27

قيل أو مضاف إلى ضمير عائد عليه أي على ما هي فيه كقولهم : –

( فنعم أخو الهيجا ونِعْم شبابُها ** )

والأصح أنه لا يقاس عليه لقلته وهي أي أل التي في فاعلهما جنسية عند الجمهور بدليل عدم لحوقهما التاء حيث الفاعل مؤنث في الأفصح واختلف على هذا فقيل للجنس حقيقة فالجنس كله هو الممدوح أو المذموم والمخصوص به فرد من أفراده مندرج تحته وقصد ذلك مبالغة في إثبات المدح أو الذم للجنس الذي هو مبهم لئلا يتوهم كونه طارئا على المخصوص وقيل تعديته إليه بسببه وقيل قصد جعله عاما ليطابق الفعل لأنه عام في المدح ولا يكون الفعل عاما والفاعل خاصا وقيل للجنس مجازا فجعل المخصوص جميع الجنس مبالغة ولم يقصد غير مدحه أو ذمه وقال قوم هي عهدية ذهنية كما تقول اشتريت اللحم ولا تريد الجنس ولا معهودا تقدم وأريد بذلك أن يقع إبهام ثم يأتي التفسير بعده تفخيما للأمر وقال أبو إسحاق بن ملكون وأبو منصور الجواليقي وأبو عبد الله الشلوبين الصغير عهدية شخصية والمعهود هو الشخص الممدوح والمذموم

ص28

فإذا قلت زيد نعم الرجل فكأنك قلت نعم هو واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك ويجوز إتباعه أي فاعلهما ببدل وعطف ويجوز مباشرتهما لنعم وبئس لا بصفة في الأصح وهو رأي الجمهور لما فيها من التخصيص المنافي للشياع المقتضي منه عموم المدح والذم وأجازه ابن السراج والفارسي وابن جني في قوله: –

( لبئْس الفتى المدْعُوُّ باللَّيل حاتِمُ ** )

وثالثها وهو رأي ابن مالك يجوز إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال اللائقة في المدح والذم بخلاف ما إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس لأن تخصيصه مناف لذلك ولا توكيد معنوي قطعا كذا قاله ابن مالك وعلله بأن القصد بالتوكيد من رفع توهم المجاز أو الخصوص مناف للقصد بفاعل نعم من إقامته مقام الجنس أو تأويله بالجامع لأكمل خصال المدح أو الذم قال أبو حيان ومن يرى أن أل عهدية شخصية لا يبعد أن يجيز نعم الرجل نفسه زيد وفي إتباعه بالتوكيد اللفظي احتمالان وأجازه ابن مالك فيقال نعم الرجل الرجل زيد وقال أبو حيان ينبغي ألا يجوز إلا بسماع ولا يفصل بين نعم وفاعلها بظرف ولا غيره قاله ابن أبي الربيع والجمهور وفي ( البسيط ) يجوز الفصل لتصرف هذا الفعل في رفعه الظاهر والمضمر وعدم التركيب

ص29

وثالثها قاله الكسائي يجوز بمعموله أي الفاعل نحو نعم فيك الراغب قال أبو حيان وفي الشعر ما يدل له قال:-

( وبئس من المليحاتِ البديلُ ** )

قال وورود الفصل ب ( إذن ) وبالقسم في قوله: –

( لبئس إذن راعِي المودّة والوَصْل ** )

وقوله:-

( بئسَ عَمْرُ الله قومٌ طرقوا ** )

أو يكون ضميرا مستترا خلافا للكسائي في منعه ذلك قال في نحو نعم رجلا زيد الفاعل هو زيد والمنصوب حال وتبعه دريود وقال الفراء تمييز محول عن الفاعل والأصل نعم الرجل زيد وعلى الأول هذا الضمير يكون ممنوع الإتباع فلا يعطف عليه ولا يبدل منه ولا يؤكد بضمير ولا غيره لشبهه بضمير الشأن في قصد إبهامه تعظيما لمعناه وما ورد من نحو ( نعم هم قوما أنتم ) فشاذ مفسرا بتمييز مطابق للمعنى ) في الإفراد والتذكير وفروعهما عام في الوجود غير متوغل في الإبهام ولا ذي تفضيل بخلاف نحو الشمس والقمر فلا يقال نعم شمسا هذه الشمس

ص30

ص31

وقوله : -

( نعم الفتاةُ فتاةً هِنْدُ لو بَذَلتْ ** )

ثالثها وعليه ابن عصفور يجوز إن أفاد التمييز ما لم يفده الفاعل نحو نعم الرجل رجلا فارسا وقوله :- 

( فَنِعْم المرءُ من رَجُل تِهَامى ** )

ولا يجوز إن لم يفد ذلك ولا يؤخر هذا التمييز عن المخصوص اختيارا فلا يقال نعم زيد رجلا إلا في ضرورة خلافا للكوفية في تجويزهم تأخيره عنه أم تأخره عن الفعل فواجب قطعا ولا يكون الفاعل لنعم وبئس نكرة اختيارا وإن ورد فضرورة كقوله: –

( بئْسَ قرينا يَفَن هالِكِ ** )

وقوله: -

( فنِعْم صَاحِبُ قوم لا سِلاح لَهُمْ ** )

ص32

خلافا للكوفيه وموافقتهم في إجازتهم ذلك لما حكى الأخفش أن ناسا من العرب يرفعون بهم النكرة مفردة ومضافة ولا يكون موصلا قاله الكوفيون وكثير من البصريين وجوزه المبرد في الذي الجنسية كقوله: -

( ** بئس الذي ما أنتمُ آلَ أبْجرا ** )

قال ابن مالك وظاهر قول الأخفش أنه يجيز نعم الذي يفعل زيد ولايجيز نعم من يفعل قال ولا ينبغي أن يمنع لأن الذي يفعل بمنزلة الفاعل ولذلك أطرد الوصف به ومقتضى النظر الصحيح ألا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا بل إذا قصد به الجنس جاز أو العهد منع انتهى والمانعون مطلقا عللوا بأن ما كان فاعلا لنعم وكان فيه أل كان مفسرا للضمير المستتر فيها إذا نزعت منه والذي ليس كذلك ( و ) جوزه قوم في من وما مراداً بهما الجنس كقوله: –

( ** ونِعْم مَنْ هُو في سرِّ وإعْلان ** )

ص33

وتأوله غيرهم على أن الفاعل مضمر ومن في محل نصب تمييزه ومن ثم أي من هنا وهو أن فاعلهما لا يكون موصولا قال المحققون منهم سيبويه إن ما في نعم وبئس الواقع بعدها فعل نحو  ( بئسما اشتروا)   البقرة : 90  نعم ما صنعت معرفة تامة أي لا يفتقر إلى صلة فاعل والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف أي نعم الشيء شيء اشتروا قال في شرح الكافية ويقويه كثرة الاقتصار عليها في نحو غسلته غسلا نعما والنكرة التالية نعم لا يقتصر عليها ( وقيل نكرة تمييز ) والفعل بعدها صفة لها أو بمعنى شيء صفتها الفعل أي بئس شيئا شيء اشتروا أقوال ورد بأن التمييز يرفع الإبهام وما يساوي المضمر في الإبهام فلا يكون تمييزا ( وثالثها ) هي ( موصولة ) صلتها الفعل والمخصوص محذوف أو هي المخصوص و ( ما ) أخرى تمييز محذوف أي نعم شيئا الذي صنعته أو هي الفاعل واكتفي بها وبصلتها عن المخصوص أقوال ( ورابعها مصدرية ) ولا حذف والتقدير نعم صنعك وبئس شراؤهم ( وخامسها نكرة موصوفة فاعل ) يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص ( وسادسها كافة ) كفت نعم وبئس كما كفت قل وصارت تدخل على الجملة الفعلية ( وفي ) ( ما ) إذا وليها اسم نحو : ( نعما هي ) القولان ( الأولان ) أحدهما أنها معرفة تامة فاعل بالفعل وهو قول سيبويه والمبرد وابن السراج والفارسي والثاني أنها نكرة غير موصوفة تمييز والفاعل مضمر والمرفوع بعدها هو المخصوص

ص34

( وثالثها ) أن ( ما ) ( مركبة ) مع الفعل ( لا محل لها ) من الإعراب والمرفوع فاعل ( وشذ كونه ) أي الفاعل ( إشارة ) متبوعا بذي اللام كقوله : –

( بئْسَ هذا الحيُّ حَيًّا ناصِرًا ** )

( بئس قوم الله يومٌ طُرقوا ** )

( خلافا للجرمي ) في قوله باطراده وغيره يتأول ما ورد منه ومن العلم على أنه المخصوص والفاعل مضمر حذف مفسره ( وشذ كونه ضميرا غير مفرد ) أي مطابقا للمخصوص نحو أخواك نعما رجلين وحكى الأخفش عن بعض بني أسد نعما رجلين الزيدان ونعموا رجالا الزيدون ونعمتم رجالا ونعمن نساء الهندات ثم قال ( لا آمن أن يكونا فهما التلقين ) ( خلافا لقوم) من الكوفية لقولهم بالقياس على ذلك ( و ) شذ جره ( بالباء ) الزائدة روي نعم بهم قوما أي نعم هم ( ولا يعملان ) أي نعم وبئس ( في مصدر و ) لا ( ظرف ) ( ويذكر المخصوص ) وهو المقصود بالمدح أو الذم ( قبلهما ) أي نعم وبئس ( مبتدأ أو منسوخا ) والفعل ومعموله الخبر والرابط هنا العموم في المرفوع المفهوم من أل الجنسية نحو زيد نعم الرجل أو رجلا وكان زيد نعم الرجل وإن زيدا نعم الرجل قال :

ص35

( إنَّ ابن عبد الله نِعْم ** أخو النّدى وابنُ العَشِيرَهْ )

وقال :

( إذا أرْسَلُوني عند تعذير حاجة ** أُمارسُ فيها كنتُ نِعْمَ الممارسُ )

( أو ) يذكر ( بعد الفاعل ) نحو نعم الرجل زيد وهو أحسن من تقدمه لإرادة الإبهام ثم التفسير وإعرابه ( مبتدأ ) خبره الجملة قبله وقيل محذوف أو خبرا مبتدؤه محذوف وجوبا ( أو بدلا ) من الفاعل أقوال قال ابن مالك أرجحها الأول لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل بخلاف جعله خبرا فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه أو جعل خبره محذوفا فإنه لم يعهد التزام حذف الخبر إلا حيث سد مسده شيء أو جعله بدلا فإنه لا يصلح لمباشرة نعم وأجاب قائله بأنه يجوز أن يقع بدلا ما لا يجوز أن يلي العامل بدليل ( أنك أنت ) وعلى هذا هو بدل اشتمال لأنه خاص والرجل عام ( وقد يدخله ناسخ ) نحو نعم الرجل كان زيدا وظننت زيدا فالجملة في موضوع خبر كان أو ثاني مفعولي ظن ( ويغلب أن يختص ) بأن يقع معرفة أو قريبا منها أخص من الفاعل لا أعم منه ولا مساويا نحو نعم الفتى رجل من قريش ( و ) أن ( يصح الإخبار به عن الفاعل ) موصوفا بالممدوح بعد نعم أو المذموم بعد بئس كقولك في نعم الرجل زيد الرجل الممدوح زيد وفي بئس الولد العاق أباه الولد المذموم العاق أباه

ص36

وإلا أي وإن وقع غير مختص ولا صحيح الإخبار عنه به بأن وقع مباينا له ( أول ) كقوله تعالى :  ( بئس مثل القوم الذين كذبوا )   الجمعة : 5  أي ( مثل الذين ) حذف ( مثل ) المخصوص وأقيم الذين مقامه ويحذف المخصوص ( لدليل ) يدل عليه نحو :  ( نعم العبد )   ص : 5  أي أيوب (  ( فنعم الماهدون )   الذاريات : 48  أي نحن ( وقيل ) إنما يحذف إن تقدم ( ذكره ) والأكثرون على عدم اشتراطه ( وتخلفه ) إذا حذف ( صفته ) وهي إن كانت اسما وفاقا نحو نعم الرجل حليم كريم أي رجل حليم فإن كانت فعلا نحو ( نعم ) الصاحب تستعين به فيعينك أي ( رجل ) ( فممنوع أو جائز أو غالب مع ما قليل دونها أقوال ) الأكثر على الأول والكسائي على الثاني وابن مالك على الثالث وأقل منه أن يحذف المخصوص وصفته ويبقى متعلقهما كقوله : –

( بئس مقامُ الشيخ أمْرِسْ أمْرِسِ ** )

أي مقام مقول فيه أمرس أبقى مقول القول ما ألحق ب ( بئس ) ( مسألة ) ألحق ببئس في العمل (ساء) وفاقا كقوله تعالى :  ( ساء مثلا القوم )   الأعراف : 177  وقوله :  ( بئس الشراب وساءت مرتفقا )   الكهف : 29  وقوله :  ( ساء ما يحكمون )   الأنعام : 136  وهي فرد من أفراد فعل الآتي لأنها في الأصل بوزن ( فعل ) بالفتح متصرفة فحولت إلى ( فعل ) ومنعت التصرف وإنما أفردت بالذكر للاتفاق عليها كما قاله في سبك المنظوم ( و ) ألحق ( بهما ) أي بنعم في المدح وبئس في الذم عملا ( فعل ) بضم العين ( وصفا ) ككرم وظرف وشرف ( أو مصوغا ) محولا ( من ثلاثي ) مفتوح أو مكسور كعقل ونجس

ص37

ثم إن كان معتل العين لزم قلبها ألفا نحو قال الرجل زيد وباع الرجل زيد أو اللام ظهرت الواو وقلبت الياء واوا نحو غزو ورمو وقيل يقر على حاله فيقال رمى وغزا ومن المسموع قولهم لقضو الرجل فلان أي نعم القاضي هو وما ذكر من اشتراط كون الصحيح منه ثلاثيا كالتسهيل زاد عليه ( خطاب ) في الترشيح أن يكون مما يبني منه التعجب فلا يصاغ من الألوان والعاهات كما لا يصاغ من الرباعي استغناء بأفعل الفعل فعله نحو أشد الحمرة حمرته وأسرع الانطلاق انطلاقه فأفعل مضاف مبتدأ خبره الجزء الأخير ورجحه أبو حيان ( وقيل إلا علم وجهل وسمع ) فلا تحول إلى فعل بل يستعمل استعماله باقية على حالها قاله الكسائي ( قيل ) ويلحق فعل المذكور ( بصيغتي التعجب ) أيضا حكى الأخفش ذلك عن العرب فيقال حسن الرجل زيد بمعنى ما أحسنه ( فيصدر بلام ) نحو لكرم الرجل زيد بمعنى ما أكرمه قال خطاب وهي لام قسم ( ولا تلزم أل فاعله ) بل تكون معرفة ونكرة وتلحق الفعل العلامات نحو لكرم زيد وهند لكرمت والزيدان لكرما رجلين والزيدون لكرموا رجالا يريد ما أكرم بخلافه خال استعماله كنعم فلا تلزمه اللام بل يجوز إدخالها وتركها ولا يكون فاعله إلا كفاعل نعم حبذا ( مسألة ) كنعم في العمل وفي المعنى مع زيادة أن الممدوح بها محبوب للقلب ( حبذا وأصله حبب ) بالضم أي صار حبيبا لا من حبب بالفتح ( ثم ) أدغم فصار ( حب ) والأصح أن ( ذا ) فاعله فلا تتبع وتلزم الإفراد والتذكير وإن كان المخصوص بخلاف ذلك كقوله :

ص38

( يا حبّذا جَبَلُ الرّ يان من جبل ** وحبَّذَا ساكِنُ الرَّيَان مَنْ كانا )

( وحبّذا نَفَحاتٌ من يمانِيةٍ ** تأتيك من قبل الرَّيّان أحيانا )

وقوله :

( حبَّذا أنْتُما خلِيليَّ إنْ لَمْ ** تَعذُلانِي منْ دَمْعِيَ المهراق )

وقوله :

( ألا حَبَّذا هِندٌ وأرْضٌ بها هِنْد ** )

وإنما التزم ذلك ( لأنه كالمثل ) والأمثال لا تغير كما يقال ( الصيف ضيعت اللبن ) بكسر التاء وإن كان الخطاب لغير مؤنث أو لأنه على حذف والتقدير في ( حبذا هند ) مثلا ( حبذا حسن هند ) و (حبذا زيد ) ( حبذا أمره وشأنه ) فالمقدر المشار إليه مذكر مفرد حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أو لأنه على إرادة جنس شائع فلم يختلف كما لم يختلف فاعل نعم إذا كان ضميرا هذه أقوال الأكثر على الأول ونسب للخليل وسيبويه وابن كيسان على الثاني والفارسي على الثالث ( وقال دريود ( ذا ) زائدة) وليست اسما مشارا به بدليل حذفها من قوله :

ص39

( وحبَّ دِينا ** )

وقيل صارت بالتركيب مع ( حب ) فعلا فاعله المخصوص كقولهم فيما حكى لا حبذه قاله المبرد والأكثرون ولعدم الفصل بين ( حب ) و ( ذا ) ولعدم تصرف ( ذا ) بحسب المشار إليه ورد بجواز حذف المخصوص والفاعل لا يحذف ( وقيل الكل اسم واحد ) واحد مركب قاله المبرد والأكثرون واختاره ابن عصفور لإكثار العرب من دخولها عليها من غير استيحاش ولعدم الفصل بين ( حب ) و (ذا) ولعدم تصرف ( ذا ) بحسب المشار إليه وعلى هذا هو مرفوع وفاقا ثم هل هو ( مبتدأ خبره المخصوص أو عكسه ) أي خبر مبتدؤه المخصوص ( قولان ) المبرد على الأول والفارسي على الثاني ( وعلى الأول ) وهو القول بأن ذا فاعل ( هو ) المخصوص ( مبتدؤها ) أي الجملة فهي خبر عنه والرابط ذا أو العموم إن قلنا أريد الجنس ( أو مبتدأ محذوف الخبر أو عكسه ) أي خبر محذوف المبتدأ وجوبا وكأنه قيل من المحبوب فقال زيد أي هو ( أو بدل ) من ذا لازم التبعية ( أو عطف بيان ) وعليه ( أقوال ) الأكثرون على الأول وعلى الثاني الصيمري وابن مالك على الثالث وابن كيسان على الرابع قال ابن مالك والحكم عليه بالخبرية هنا أسهل منه في باب ( نعم ) لأن مصعبه هنا نشأ من دخول نواسخ الابتداء وهي لا تدخل هنا لأن حبذا جار مجرى المثل ورد كونه مبتدأ حذف خبره أو عكسه بأنه يجوز حذف المخصوص فيلزم حذف الجملة بأسرها من غير دليل

ص40

ورد عطف البيان بمجيئه نكرة واسم الإشارة معرفة كما في قوله : –

( وحبَّذا نفحات ** )

ورد البدل بأنه على نية تكرار العامل وهو لا يلي حب وأجيب بعدم اللزوم بدليل ( أنك أنت ) ( ولا تقدم ) مخصوص حبذا عليها وإن جاز تقديمه على ( نعم ) بقلة لأنها فرع عنها فلا تساويها في تصرفاتها ولأنها جارية مجرى المثل ولئلا يتوهم من قولك مثلاً ( زيد حبذا ) كون المراد الإخبار بأن زيدا أحب ذا وإن كان توهما بعيدا ( وحذفه ) استغناء بما دل عليه كقوله : –

( فحبذا ربًّا وحبّ دِينا ** )

أي ربا الإله وقوله : –

( ألا حبّذا لولا الحياءُ وربّما ** مَنَحْتُ الهوَى من لَيْس بالمتقارب )

أي حبذا حالتي معك ( ويجوز فصله ) من حبذا ( بنداء ) كقول كثير : –

( ألا حبذا يا عَزُّ ذَاك التّسَاتُرُ ** )

( و ) يجوز ( كونه ) اسم ( إشارة ) كقول كثير المذكور وقول الآخر

ص41

( فيا حبّذا ذاك الحبيبُ المُبَسْمِلُ ** )

( ويكون قبله ) أي المخصوص ( أو بعده نكرة منصوبة بمطابقة ما ) كقوله : –

( ألا حبّذا قوَماً سُلَيْمٌ فإِنّهُمْ ** )

وقوله :-

( حبذا الصَّبْرُ شيمةً لامرئ رام ** مُباراةَ مُولَعٌ بالمعَالي )

ويقال حبذا رجلين الزيدان ورجالا الزيدون ونساء الهندات وكذا مؤخرا ( فثالثها ) أي الأقوال فيه ( إن كان مشتقا ) فهو ( حال وإلا ) بأن كان جامدا فهو ( تمييز ) وقال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقا وقال أبو عمرو بن العلاء تمييز مطلقا ( ورابعها ) قاله أبو حيان ( المشتق إن أريد تقيد المدح به حال وغيره ) وهو الجامد والمشتق الذي لم يرد به ذلك بل تبيين حسن المبالغ في مدحه ( تمييز ) مثال الأول ولا يصح دخول ( من ) عليه ( حبذا هند مواصلة ) أي في حال مواصلتها والثاني وتدخل عليه ( من ) حبذا زيد راكبا

ص42

 ( وخامسها ) قاله في البسيط إنه منصوب ب ( أعني ) مضمرا فهو مفعول لا حال ولا تمييز قاله أبو حيان وهو غريب ثم الأولى التأخير عند الفارسي والتقديم عند ابن مالك وقال الجرمي وابن خروف هما سواء في الحال ثم قال الجرمي تقديم التمييز فيه قبيح وقال ابن خروف حسن وقال أبو حيان الأحسن تقديم التمييز وكذا الحال إن كانت من ( ذا ) وإن كانت من المخصوص فالتأخير ( وتؤكد حبذا ) توكيداً ( لفظيا ) كقوله : –

( ألا حبّذا حَبّذا حبّذا ** حبيبٌ تَحمّلْتُ منه الأذى )

( وتدخل عليه لا فتساوي بئس في ) العمل والمعنى مع زيادة ما تقدم نظيره في حبذا كقوله :–

( لا حبّذا أنتِ يا صنعاءُ من بلد ** )

وقوله : -

( ولا حبّذا الجاهِلُ العاذِلُ ** )

ص43

وقوله :

( ألا حبذا أهْلُ الملا غَيْرَ أنّهُ ** إذا ذُكِرَتْ مَيٌّ فلا حبّذا هِيا )

وقال أبو حيان ودخول ( لا ) على حبذا لا يخلو من إشكال لأنه إن قدر ( حب ) فعلا و ( ذا ) فاعله أو حبذا كلها فعلا ف ( لا) لا تدخل على الماضي غير المتصرف ولا على المتصرف إلا قليلا أو كلها اسما فإن قدر في محل نصب لم يصح لأنه على العموم نحو لا رجل وهو هنا خصوص أو رقع فكذلك لوجوب تكرار ( لا ) حينئذ ( وتعمل ) حبذا ( فيما عدا المصدر ) كالظرف والمفعول له ومعه نحو حبذا زيد إكراما له وحبذا عمرو لزيد بخلاف المصدر إذ هي غير متصرفة فلا مصدر لها ( وتوقف أبو حيان في ) عملها من غير ( الحال والتمييز ) وقال لا ينبغي أن يقدم عليه إلا بسماع أما الحال والتمييز فتعلم فيهما وفاقا ( وتضم فاء ( حب ) مفردة ) من ( ذا ) بنقل ضمة العين إليها كما يجوز إبقاء الفتح استصحابا نحو حب زيد وحب دينا ويجب الإبقاء إذا فكت كإسناد ( حب ) إلى ما سكن له آخر الفعل نحو حببت يا هذا ( وكذا فعل السابق ) المستعمل كنعم وبئس أو تعجبا أصلا أو تحولا يجوز نقل ضمة عينه إلى الفاء فتسكن كقوله :–

( حُسْنَ فِعلاً لِقاءُ ذِي الثّروةِ المملق ** بالبشْر والعطاء الجزيل )

وقيد في التسهيل الفاء بكونها حلقية قال أبو حيان ولا يختص بذلك بل

ص44

كل فعل يجري فيه ذلك نحو لضرب الرجل بضم الضاد ( ويجوز جر فاعلهما ) أي ( حب ) المفردة وفعل ( بالباء ) الزائدة تشبيها بفاعل أفعل تعجبا كقوله : –

( وحُبَّ بها مَقْتُولةً حين تُقْتَلُ ** )

ص45

وكقوله : -

( حبَّ بالزَّوْر الذي لا يُرى ** منه إلاّ صفحةٌ أو لمامُ )

وحكى الكسائي ( مررت بأبيات جاد بهن أبياتاً وجدن أبياتاً )

ص46