أهل مكة يحرمون للحجّ من مكة ، وللعمرة من أدنى الحلّ ، سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم، لأنّ كلّ من أتى على ميقات كان ميقاتا له ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله ، عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ، وكانت بمكة ⁽¹⁾.

وإنّما لزم الإحرام من الحلّ ، ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم ، فإنّه لو أحرم من الحرم ، لما جمع بينهما فيه ، لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم ، بخلاف الحجّ ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحلّ والحرم ، والعمرة بخلاف ذلك.

ومن أيّ الحلّ أحرم جاز ، كما أنّ المحرم من مكة يحرم من أيّ موضع شاء منها ، لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ والحرم.

وعن أحمد رواية : أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يهلّ بالحجّ من الميقات ، فإن لم يفعل ، فعليه دم ⁽²⁾.

ولو أحرم بالعمرة من الحرم ، لم يجزئه ، خلافا للعامّة ، فإنّهم جوّزوه ، وأوجبوا عليه الدم ، لتركه الإحرام من الميقات ⁽³⁾.

ثم إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ثم عاد ، أجزأه ، لأنّه قد جمع بين الحلّ والحرم.

وإن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضا عندهم ، لأنّه قد أتى بأركانها ، وإنّما أخلّ بالإحرام من ميقاتها وقد جبره ، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي ، والقول الثاني : لا تصح عمرته ، لأنّه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحلّ والحرم ، كالحجّ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى ، وإن حلق قبل ذلك فعليه دم ⁽⁴⁾.

__________________

(1) كما في المغني 3 : 215 ، والشرح الكبير 3 : 217 ، وراجع : صحيح البخاري 3 : 4 ، وصحيح مسلم 2 : 871 ـ 113 ، وسنن البيهقي 4 : 357 ، ومسند أحمد 3 : 305.

(2) المغني 3 : 216 ، الشرح الكبير 3 : 218.

(3) المغني 3 : 218 ، المجموع 7 : 209 ، فتح العزيز 7 : 98.

(4) المغني 3 : 218 ـ 219 ، فتح العزيز 7 : 99 ، المجموع 7 : 209.