يجوز الحجامة مع الضرورة ودعوى الحاجة ، وكذا الفصد بلا خلاف ، دفعا للضرر، وكذا يجوز قطع العضو عند الحاجة ، والختان من غير فدية ، للأصل.

ولو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر ، قطعه ، لما رواه العامّة عن النبي‌ صلى الله عليه وآله : أنّه احتجم في طريق مكّة وهو محرم وسط ⁽¹⁾ رأسه ⁽²⁾ ، ومن ضرورة ذلك قطع الشعر.

ومن طريق الخاصّة : ما رواه مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال في حلق القفا للمحرم : « إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلاّ فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » ⁽³⁾.

ولأنّه يباح إزالة الشعر أجمع لضرر القمل ، فكذا هنا.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الفدية واجبة عليه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر ⁽⁴⁾ ـ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

ولأنّ حلقه لإزالة ضرر عنه ، فلزمته الكفّارة ، كما لو حلقه لإزالة قملة.

وقال أبو يوسف ومحمد : يتصدّق بشي‌ء ⁽⁵⁾.

__________________

(1) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : وشرط بدل وسط ، وما أثبتناه من المصادر.

والشّرط : بزغ الحجّام بالمشرط ، وبزغ دمه : أي أساله. لسان العرب 7 : 332 و 8 : 432 « شرط ، بزغ ».

(2) صحيح البخاري 3 : 19 ، صحيح مسلم 2 : 862 ـ 863 ـ 1203 ، سنن النسائي 5 : 194 ، سنن البيهقي 5 : 65 ، المغني 3 : 283 ، الشرح الكبير 3 : 335.

(3) التهذيب 5 : 306 ـ 307 ـ 1047.

(4) المجموع 7 : 356 ، بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 74 ، المدوّنة الكبرى 1 : 428 ، المغني 3 : 283 ـ 284 ، الشرح الكبير 3 : 335.

(5) بدائع الصنائع 2 : 193 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 162 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 74 ، المغني 3 : 284 ، الشرح الكبير 3 : 335.