[قال العلامة] يحرم عليه لبس القباء بالإجماع ، لأنّه مخيط ، فإن لم يجد ثوبا ، جاز له أن يلبس القباء مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية عليه حينئذ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹⁾ ـ لأنّه لو توشّح بالقميص لم تجب الفدية فكذا القباء.

ولقول الصادق عليه السلام: « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » ⁽²⁾.

وقال الشافعي ومالك وأحمد : يجب الفداء ، لأنّه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه ، فوجبت عليه الفدية ⁽³⁾.

ونمنع لبسه على العادة.

ولو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبسه مقلوبا ، كان عليه الفداء ـ وبه قال الشافعي ⁽⁴⁾ ـ لعموم ما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله من قوله عليه السلام : ( لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية ) ⁽⁵⁾ خرج منه ما لو لبسه مقلوبا ، للضرورة ، وعملا بما تقدّم ، فيبقى الباقي على المنع.

وقال أبو حنيفة : لا شي‌ء عليه ⁽⁶⁾.

قال الشيخ : متى توشّح به كالرداء لا شي‌ء عليه بلا خلاف ⁽⁷⁾.

قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه ⁽⁸⁾.

وهو حسن ، لما روي عن  الصادق عليه السلام: « من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلاّ قباء فلينكّسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » ⁽⁹⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، حلية العلماء 3 : 285.

(2) التهذيب 5 : 70 ـ 228.

(3) الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 441 ، المجموع 7 : 266 ، حلية العلماء 3 : 285 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير 3 : 287.

(4) كما في الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 298 ، المسألة 79.

(5) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 298 ذيل المسألة 79 ، وانظر : سنن الدار قطني 2 : 232 ـ 68 ، وسنن البيهقي 5 : 50.

(6) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 298 ، المسألة 79.

(7) الخلاف 2 : 298 ، المسألة 79.

(8) السرائر : 127.

(9) الكافي 4 : 347 ـ 5.