التحولات التي طرأت على النظام العالمي

يمكن أن نحدد ابرز التحولات التي طرأت على النظام العالمي خلال العقدين الأخيرين، بالاتي:

التحول الثاني :

سيطرة القوة العسكرية على مجمل التفاعلات في النظام العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر ٢٠١١: فلقد تميزك الفترة السابقة لأحداث 11 سبتمبر ببروز الولايات المتحدة كممثلة لنظام القطبية الأحادية وانفرادها بقيادة العالم والتصرف بصورة فردية دون حاجة للحلفاء بدلا من القطبية الثنائية - ا السابقة، وتصدرت للقيام بدور المنظم للمجتمع الدولي، وراود الكثيرين في العالم الأمل بانتهاء الحرب والاتجاه خطوات ثابتة نحو السلام العالمي، لكن أحداث 11 سبتمبر كشفت عن ظهور نوعية جديدة - من الاستقطاب وحلت ثنائية جديدة تتمثل في مواجهة بين الولايات المتحدة وقوى الإرهاب ودول وصفتها الإدارة الأمريكية بالدول المارقة والتي تشكل ملاذا للإرهاب.

وأصبحت امريكا تنظر إلى انقسام العالم بين دول الخير وقوى الشر، وبدلا من تقسيم العالم على أساس أعداء وأصدقاء أصبح تقسيم العالم على أساس الخير والشر وصار الحديث عن مجرمين وإرهابيين بدل أعداء، وقد ننم التعبير عن هذا التوجه من جانب الأمم المتحدة بإصدار القرار 1368والذي فوض  بموجبه مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات للرد على المعتدين والمسؤولين عن الاعتداء على الولايات المتحدة.

وقد نجحت الولايات المتحدة في تخطي دور الأمم المتحدة وأقامت تحالفا داعما لهجومها على أفغانستان وتنظيم القاعدة، وشملت هذه التحالفات معظم دول العالم تحت ضغط القوة الأمريكية، ودلك حفاظا على مصالحها وإن كان هناك عدم تحمس في كثير من الدول المشاركة في الأعمال العسكرية.

وتبنت الولايات المتحدة الامريكية استراتيجية عسكرية عبرت عن هذا التوجه أطلق عليها اصطلاحا (بالهجمات الوقائية) ارتكزت على إعطاء أولوية للحرب على الإرهاب وتبني سياسة الضربات الوقائية لظهور تهديدات من جانب مجموعات مسلحة، والعمل على توسيع دائرة الحرب لتشمل دولا أخرى غير افغانستان مع السعي لتشكيل تحالفات عسكرية متعددة الأظراف والتخلي عن سياسة العزلة.

في الوقت نفسه احتفظت السياسة الأمريكية لنفسها بحق استخدام الأسلحة النووية بشكل محدود ضد الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة دول مارقة ترعى الإرهاب وتهدد السلم العالمي بامتلاكها لأسلحة تا الدمار الشامل مثل العراق وإيران وكوريا الشمالية، وقد قادت هذه السياسة إلى وجود مفهوم جديد للأمن وصار الحديث هل الأمن مرتبط بأمن الحدود أم أمن المواطنين أم أمن المصالح الأمريكية، وهل الأمن يكون لكل دولة على حده بمعزل عن الدول الأخرى أم أنه أمن جماعي يفترض نوعا من الاعتماد المتبادل، وهل التهديدات الأمن تأتي من الخارج أم من الداخل؟ لقد اكتشفت الإدارة الأمريكية أنها تواجه تهديدا من نوع جديد يستهدف الكبدان والوجود الأمريكي عبر استخدام أسلحة وهجمات غير متوقعة بهدف تحقيق خسائر مادية وبشرية جسيمة ويصل بالخطر إلى قلب الولايات المتحدة والمواطن الأمريكي لأول مرة مما استدعى مواجهته بهجوم ساحق وحرب شاملة من طرف الولايات المتحدة تعبئ فيه كل إمكاناتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، فالحرب التي تشتها أمريكا على الإرهاب لا يوجد فيها عدو واضح ينبغي هزيمته ولا توجد فيها معايير محددة للنصر ما يجعل هذه الحرب ممتدة ومتنوعة الوسائل وهي تطلب إعادة تقييم القوى النسبية التي تهدد الولايات المتحدة.

كشفت الممارسات الفعلية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر عن استخدام مفرط للقوة العسكرية - الأمريكية وتهديد للأمن القومي لعدة دول بحجة مقاومة الإرهاب لأن أمريكا اكتشفت أنها أمام عدو من نوع جديد يتمثل في شبكة واسعة من التنظيمات الفرعية التي لا تحكمها هياكل تنظيمية محددة ولا تعمل في إطار خطة عسكرية ولا يمكن توقع أفعالها، لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الانتشار العسكري والتي بدأت باليمن والفلبين وتحقيق الانفتاح العسكري في كل من ماليزيا وإندونيسيا والسودان و والصومال وغيرها لضمان امتداد المظلة العسكرية الأمريكية إلى معظم المناطق التي يتوقع انتشار تنظيم القاعدة فيها.

وعلى الرغم مما سبق توضيحه من استغلال الإدارة الأمريكية لأحداث 11 سبتمبر ٢٠٠١ في تكريس الزعامة الأمريكية للنظام العالمي، يرى البعض أن أحداث 11 سبتمبر قد زادت من حدة التساؤلات حول مستقبل تلك الزعامة، بعد أن كشفت عن هشاشة الجانب الأمني والوقائي لهذه الدولة فالقوة العسكرية والمخابراتية والتكنولوجية والاقتصادية إضافة إلى المحيطين الهادي والأطلسي لم تعد كافية لحماية التراب الأمريكي من المخاطر، كما أن الخطر تحول وتطور من خطر تقليدي ومعهود إلى خطر جديد غير مألوف، وهو ما طرح نسبية القوة العسكرية في تامين حياة الأمريكيين ومدى صحة كونها رمزا رئيسيا للقوة و الريادة.

كما أن الحربين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق أحدثا وفقا لهذا الراي تراجعا في الاقتصاد الأمريكي، فبعد أن كانت الولايات المتحدة تحقق فائضا يفوق (١٠٠) مليار دولار عام ٢٠٠١ أصبحت تعاني من عجز يقدر بحوالي 250 مليار دولار خلال عام ٢٠٠٧, وكما قال بول كيندي، أستاذ التاريخ البريطاني ومؤلف كتاب بروز وانهيار الدول العظمي، إن يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ الولايات المتحدة ونهاية اعتبارها قوة عظمى وحيدة تهيمن على النظام العالمي.