يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربّه‌ عند عقد‌ الإحرام : إن لم تكن حجّة فعمرة ، وأن يحلّه حيث حبسه ، سواء كان حجّه تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وكذا في إحرام العمرة ـ وبه قال علي عليه السلام، وعمر بن الخطّاب وابن مسعود وعمّار وعلقمة وشريح وسعيد بن المسيّب وعكرمة والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّ ضباعة أتت  النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : يا رسول الله إنّي أريد الحجّ فكيف أقول؟ قال : ( قولي : لبّيك اللهم لبّيك ومحلّي من الأرض حيث تحبسني ، فإنّ لك على ربّك ما استثنيت ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : اللهم إنّي أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فيسّر لي ذلك وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت قلت حين ينهض بك بعيرك ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة » ⁽³⁾.

وعن الفضيل بن يسار عن  الصادق عليه السلام، قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربّه إن لم تكن حجّة فعمرة » ⁽⁴⁾.

وأنكره [ ابن ]⁽⁵⁾ عمر وطاوس وسعيد بن جبير والزهري ومالك ، لأنّ ابن‌ عمر كان ينكر الاشتراط ويقول : حسبكم سنّة نبيّكم ⁽⁶⁾.

ولأنّها عبادة تجب بأصل الشرع ، فلم يفد الاشتراط فيها ، كالصوم والصلاة ⁽⁷⁾.

وقول ابن عمر ليس بحجّة ، خصوصا مع معارضته لقول النبي وأهل بيته :.

والقياس ممنوع ، للفرق.

إذا عرفت هذا ، فالاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لو فاته الحجّ ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ أبا بصير سأل  الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل؟ قال : « نعم » ⁽⁸⁾.

ولو كان الحجّ تطوّعا ، سقط عنه الحجّ من قابل.

وإنّما يفيد الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار.

وقيل : يتحلّل من غير اشتراط ـ وهو اختيار أبي حنيفة في المريض ⁽⁹⁾.

وقال الزهري ومالك وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلّق به التحليل ⁽¹⁰⁾ ـ لأنّ حمزة بن حمران سأل  الصادق عليه السلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ، فقال : « هو حلّ حيث حبسه الله تعالى ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط‌ الاشتراط عنه الحجّ من قابل » ⁽¹¹⁾.

والوجه : الأول ، تحصيلا لفائدة الاشتراط الثابت بالشرع.

فروع :

أ ـ لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ، قال السيد المرتضى : يسقط دم الإحصار عند التحلّل ⁽¹²⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹³⁾ ـ ، لأنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ( حجّي واشترطي وقولي : اللهم محلّي حيث حبستني ) ⁽¹⁴⁾ ولا فائدة لهذا الشرط إلاّ التأثير فيما قلناه.

وقال الشيخ : لا يسقط ـ وللشافعي قولان ⁽¹⁵⁾ ـ لعموم قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ⁽¹⁶⁾ وفيه قوّة.

ب ـ لا بدّ أن يكون للشرط فائدة‌ ـ قاله الشيخ ⁽¹⁷⁾ ـ مثل أن يقول : إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أو ضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا أن يقول : أن تحلّني حيث شئت ، فليس له ذلك.

ج ـ قال الشيخ : لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي معا‌ ـ وللشافعي فيهما قولان ⁽¹⁸⁾ ـ لعموم الأمر بالهدي ⁽¹⁹⁾ ، وللاحتياط ⁽²⁰⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 248 ـ 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 243 ، المحلّى 7 : 114.

(2) سنن الترمذي 3 : 278 ـ 941 ، سنن أبي داود 2 : 151 ـ 152 ـ 1776 ، سنن النسائي 5 : 168 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 249 ـ 250 ، والشرح الكبير 3 : 238.

(3) التهذيب 5 : 79 ـ 263.

(4) الكافي 4 : 335 ـ 15 ، التهذيب 5 : 81 ـ 82 ـ 271.

(5) ... قال البيهقي في سننه الكبرى 5 : 223 : وعندي أنّ أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه.

(6) سنن الترمذي 3 : 279 ـ 942 ، سنن النسائي 5 : 169 ، سنن الدار قطني 2 : 234 ـ 80 ، سنن البيهقي 5 : 223.

(7) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، المحلّى 7 : 114 ـ 115 ، تفسير القرطبي 2 : 375.

(8) الاستبصار 2 : 168 ـ 169 ـ 556 ، والتهذيب 5 : 80 ـ 81 ـ 268.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 180 ، فتح العزيز 8 : 8 ـ 9 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(10) حكاه عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 430 ، المسألة 323.

(11) الفقيه 2 : 306 ـ 1516.

(12) الانتصار : 104 ـ 105.

(13) المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير 3 : 238‌

(14) صحيح مسلم 2 : 867 ـ 868 ـ 1207 ، سنن الدار قطني 2 : 219 ـ 18 ، سنن البيهقي 5 : 221.

(15) الوجيز 1 : 130 ، المجموع 8 : 306 ـ 307 ، حلية العلماء 3 : 362.

(16) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(17) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 334.

(18) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324 ، وراجع : الحاوي الكبير 4 : 360 ـ 361.

(19) البقرة : 196.

(20) الخلاف 2 : 431 ، المسألة 324.