يشترط في النيابة نية النائب عن المنوب بالقلب ، ويستحب ضمّ اللسان ، ولا يجزئ لو تجرّد عن القلب ، لأنّ الحجّ فعل يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بدّ من تخصيص الفعل بالمنوب ليقع له.

ويستحب له أن يذكره في المواقف كلّها ، لما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » ⁽¹⁾.

وأمّا عدم وجوب التلفّظ بذلك : فللأصل.

ولما رواه مثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها؟ قال : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها » ⁽²⁾.

ويستحب للنائب عند عقد الإحرام أن يقول ما رواه الحلبي عن الصادق‌ عليه السلام ، قال : قل: الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشي‌ء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » ⁽³⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 310 ـ 311 ـ 2 ، التهذيب 5 : 418 ـ 419 ـ 1453 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1148.

(2) الفقيه 2 : 279 ـ 1368 ، التهذيب 5 : 419 ـ 1454 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1149.

(3) التهذيب 5 : 418 ـ 1452 ، الاستبصار 2 : 324 ـ 1147 وفيه : « شعث » بدل « سغب ».