إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمّن استأجره ، قال الشيخ : لا ينعقد الإحرام عنهما ولا عن واحد منهما ، لأنّ شرط الإحرام النيّة ، فإذا لم ينو عن نفسه بالاستقلال ، لم يصح عنه ، كما لا يصح عن المستأجر ⁽¹⁾.

وقال الشافعي : ينعقد عن نفسه ولا يصح عن غيره ، لأنّ الإحرام قد انعقد ولا يصح عن غيره، فيقع عن نفسه ، كالصرورة ⁽²⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ مجامعة غيره في النية إن كان مبطلا ، لم يتخصّص الوقوع بالأجير ، ونمنع من انعقاد الإحرام.

ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل الحجّ إلى نفسه ، لم يصح ، فإذا أتمّ الحجّ ، استحقّ الأجرة ، لامتثال الشرط على إشكال.

وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والثاني : صحة النقل ، لقوله عليه السلام لمّا سمع ملبّيا عن شبرمة ، قال : ( حجّ عن نفسك ثم عن شبرمة ) ^{(3) (4)}.

ولو استأجره ليحجّ عنه فاعتمر ، أو ليعتمر عنه فحجّ ، قال الشيخ : لا يقع عن المستأجر سواء كان حيّا أو ميّتا ، ولا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لأنّه لم يفعل ما استؤجر له ⁽⁵⁾.

وقال الشافعي : إن كان المنوب حيّا ، وقعت عن الأجير ، وإن كان ميّتا ، وقعت عن المنوب ، ولا يستحق شيئا من الأجرة على كلّ حال ⁽⁶⁾.

والوجه : أنّه يقع عن المستأجر ، لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه.

نعم لا يستحقّ شيئا من الأجرة ، لتبرّعه بفعله ، والأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع الى المستأجر.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 323 ، الخلاف 2 : 389 ، المسألة 241.

(2) الام 2 : 125 ، الحاوي الكبير 4 : 271 ، المجموع 7 : 138.

(3) المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 12 : 42 ـ 43 ـ 1249.

(4) راجع : فتح العزيز 7 : 67 ، المجموع 7 : 134.

(5) الخلاف 2 : 395 ، المسألة 255 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 325.

(6) المجموع 7 : 134 ، الحاوي الكبير 4 : 266 ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 395 ، المسألة 255.