هناك اختلاف بين الاعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي لتمييز ان هذا ثقة وذاك ضعيف هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة أو ان ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها؟

اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال بل لربما مال بعض آخر إلى تحريمه بدعوى ان فيه كشفاً لعورات المؤمنين وان هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه وذاك كذّاب.

ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها بالأقوال المتقدمة، فإذا بُني مثلاً على ان الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال إذ المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة.

كما وان الحاجة إلى علم الرجال تضعف وان لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بُني على كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، وانما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في حدود الخبر الذي لايعمل به المشهور.

وحيث ان الصحيح عندنا حسبما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للاطمئنان بالصدق فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس.

ودعوى: ان ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين.

مدفوعة: بان ذلك ما دام لغرض أهم ـ وهو تشخيص رواية الثقة وتمييزها عن غيرها ـ فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في باب القضاء، فان جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه.

عود الى بدء ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام)...».

و إذا أردنا التعرف على ان سند الرواية المذكورة معتبر أو لا فعلينا ملاحظة أمرين: ـ

أ ـ ملاحظة السند بين البرقي والإمام (عليه السلام)، فإذا ثبت وثاقة جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية.

أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق اثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل.

ب ـ ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي فانهما ليسا متعاصرين بل يوجد فاصل زمني كبير بينهما، فإذا ثبتت وثاقة جميع أفراد السند المذكور فلا مشكلة من هذه الناحية أيضاً.

اما كيف نعرف سندَ الحر إلى البرقي أو بتعبير آخر كيف نعرف اسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر كتاب البرقي؟

يمكن ذلك بالبيان التالي: ان للشيخ الطوسي طريقاً إلى كتاب محاسن البرقي اشار له في كتابه الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

وصاحب الوسائل له طرق إلى جميع الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، وقد سجّل تلك الطرق في آخر الوسائل.

فاذا ضممنا هذا إلى ذاك فسوف يثبت لنا طريق للحر إلى البرقي.

وقد ذكر (قدس سره) أربع طرق يكفينا صحة واحد منها وهو: «الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد ابن الحسين البزوفري جميعاً عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى».

اما الشيخ أبو عبد الله فهو الشيخ المفيد، وتكفينا وثاقته عن البحث عن وثاقة الحسين وأحمد.

واما الحسن بن حمزة العلوي فهو المعروف بالمرعش أو المرعشي من اجلاء هذه الطائفة وفقهائها على ما ذكر النجاشي( 1).

واما البزوفري فلم يذكره الشيخ ولا النجاشي(2 ) ولم تثبت وثاقته ولكن ذلك لا يضر بعد وثاقة الحسن بن حمزة.

واما احمد بن ادريس فقد تقدم انه ابو علي الأشعري الثقة الجليل شيخ الكليني.

واما محمد بن أحمد بن يحيى فهو ثقة في الحديث على ما ذكر النجاشى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- معجم رجال الحديث 4: 313.

 2- المصدر السابق 15: 290.