تجب في قطع الشجر الفدية‌ عند أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ـ وبه قال ابن عباس وعطاء وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أصحّ قوليه ⁽²⁾ ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ⁽³⁾.

والدوحة : الشجرة الكبيرة ، والجزلة : الشجرة الصغيرة.

ومن طريق الخاصّة : قول  أحدهما  عليهما السلام : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم ولم تنزع فأراد نزعها ، نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » ⁽⁴⁾.

ولأنّه ممنوع من إتلافه ، لحرمة الحرم ، فكان مضمونا عليه ، كالصيد.

وقال بعض علمائنا : لا ضمان فيه وإن حرم ⁽⁵⁾ ـ وبه قال مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر والشافعي في القديم ⁽⁶⁾ ـ لأصالة البراءة.

[ و ] ⁽⁷⁾ لأنّ الإحرام لا يوجب ضمان الشجر ، فكذلك الحرم.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 408 ، المسألة 281 ، والمبسوط 2 : 354 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 204 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 223.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 104 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 379 ـ 380 ، الأم 2 : 108 ، الحاوي الكبير 4 : 313 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 511 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ـ 226 ، المجموع 7 : 450 و 451.

(3) المغني 3 : 367 ـ 368 ، الشرح الكبير 3 : 380.

(4) التهذيب 5 : 381 ـ 1331.

(5) قال به ابن إدريس في السرائر : 130.

(6) المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، المدوّنة الكبرى 1 : 451 ، حلية العلماء 30 : 322 ، فتح العزيز 7 : 511.

(7) أضفناها لأجل السياق.