المحرم يضمن الصيد ، في الحلّ كان أو في الحرم ، وأمّا المحلّ فإن كان في الحرم ، ضمنه فيه، وإلاّ فلا ، عند علمائنا ، وبه قال أكثر العامة ⁽¹⁾ ، خلافا لداود ، فإنّه حكي عنه أنّه قال : لا ضمان على المحلّ إذا قتل الصيد في الحرم ⁽²⁾.

وهو غلط ، لما رواه العامّة عن علي عليه السلام، وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر أنّهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة ⁽³⁾ ، ولم ينقل خلاف لغيرهم.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة » ⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا ، فكلّ صيد يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمحلّ ، إلاّ القمل والبراغيث ، فإنّه لا يجوز قتلها حالة الإحرام ، ويجوز للمحلّ في الحرم ، لقول  الصادق عليه السلام: « لا بأس بقتل القمل‌ والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » ⁽⁵⁾ وبه قال الشافعي ⁽⁶⁾ وقال مالك : يحرم قتل الديدان ، وإن قتلها فداها ⁽⁷⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 291 و 350 ، الشرح الكبير 3 : 299 و 371 ، المجموع 7 : 490 ، بداية المجتهد 1 : 359.

(2) المغني 3 : 350 و 351 ، الشرح الكبير 3 : 371 وفيهما عن غير علي 7.

(3) المغني 3 : 350 ، الشرح الكبير 3 : 371 ، المجموع 7 : 490 ، بداية المجتهد 1 359.

(4) التهذيب 5 : 370 ـ 1288.

(5) الفقيه 2 : 172 ـ 761 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1277 بتفاوت يسير.

(6) الام 2 : 201 ، فتح العزيز 7 : 488 ـ 489 ، المجموع 7 : 334.

(7) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير 3 : 311.