يحرم قطع شجرة الحرم في قول العلماء كافّة ، وتجب في الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمة ، قاله الشيخ ⁽¹⁾.

وأوجب الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي الضمان ، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء ⁽²⁾.

 لقوله عليه السلام : ( ولا يعضد شجرها ) ⁽³⁾.

ولقول ابن عباس : في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة ⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما عليهما السلام : « إذا كان في دار الرجل‌ شجرة من شجر الحرم ولم تنزع ، فإن أراد نزعها ، نزعها ، وكفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين » ⁽⁵⁾.

والرواية مرسلة.

وقال مالك : لا ضمان فيه ، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم ، فكذا قطع شجر الحرم ، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت ، كالصيد ⁽⁶⁾.

والجواب : أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع ⁽⁷⁾ دون الأصل ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامّة ، إلاّ أصحاب الرأي ، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع ، لأنّه لا مقدّر فيه ، فأشبه الحشيش ⁽⁸⁾.

ونمنع الصغرى.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 354.

(2) الام 2 : 208 ، مختصر المزني : 71 ، المجموع 7 : 494 و 496 ، فتح العزيز 7 : 511 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح الباري 4 : 35 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، بدائع الصنائع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 365.

(3) صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 989 ـ 448 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195.

(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 226 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380.

(5) التهذيب 5 : 381 ـ 1331.

(6) بداية المجتهد 1 : 365 ، المغني 3 : 367 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، فتح العزيز 7 : 511 ، حلية العلماء 3 : 322 ، فتح الباري 4 : 35.

(7) الفرع هنا شجر الحرم باعتبار أنّه جعل مقيسا على الأصل وهو شجر الحلّ.

(8) بدائع الصنائع 2 : 210 ، المغني 3 : 368 ، الشرح الكبير 3 : 380 ، المجموع 7 : 496.