إذا أحرم الحاجّ ، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة‌ ، فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه ، ولا طريق له سوى موضع الصدّ ، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه ، تحلّل بالإجماع.

قال الله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] أي : إذا أحصرتم فتحلّلتم أو أردتم التحلّل فما استيسر من الهدي ، لأنّ نفس الإحصار لا يوجب هديا.

وروى العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية ـ وهي اسم بئر خارج الحرم ـ أن ينحروا ويحلقوا ويحلّوا ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « المصدود تحلّ له النساء » ⁽²⁾.

وسواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة وبأيّ أنواع الحجّ أحرم جاز له التحلّل مع الصدّ ، عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ⁽³⁾ ـ لعموم الآية ⁽⁴⁾.

ولأنّها نزلت في صدّ الحديبيّة ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه محرمين بعمرة فتحلّلوا جميعا.

وقال مالك : المعتمر لا يتحلّل ، لأنّه لا يخاف الفوات ⁽⁵⁾.

ولو كان له طريق غير موضع الصدّ ، فإن كان معه نفقة تكفيه ، لم يكن له التحلّل ، واستمرّ على إحرامه ، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت ، سواء خاف الفوات أو لا.

فإن كان محرما بعمرة لم تفت ، فلا يجوز له التحلّل ، وإن كان بحجّ ، صبر حتى يتحقّق الفوات ثم يتحلّل بعمرة ، وليس له قبله التحلّل والإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات ، لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا بخوف الفوات ، وهذا غير مقصود هنا ، فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإذا أدرك الحجّ ، أتمّه ، وإن فاته ، تحلّل بعمرة وقضاه.

ولو قصرت نفقته ، جاز له التحلّل ، لأنّه ممنوع مصدود ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن الباقي ، فيتحلّل ويرجع إلى بلده.

قال  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ : « إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة » ⁽⁶⁾.

________________

(1) صحيح البخاري 3 : 12 ، المغني 3 : 374.

(2) الكافي 4 : 369 ـ 3 ، الفقيه 2 : 304 ـ 305 ـ 1512 ، التهذيب 5 : 423 ـ 1467.

(3) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530 ، الامّ 2 : 162 ، مختصر المزني : 72 ، الحاوي الكبير 4 : 345 ـ 346 ، المجموع 8 : 294 ، بدائع الصنائع 2 : 177.

(4) البقرة : 196.

(5) المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530 ، فتح العزيز 8 : 4 ، المجموع 8 : 355.

(6) التهذيب 5 : 424 ـ 1472.