أجمع علماؤنا كافة على أنّ فرض من نأى عن مكة التمتّع لا يجوز لهم غيره إلاّ مع الضرورة ، وأمّا النوعان الآخران فهما فرض أهل مكة وحاضريها.

وعندنا أنّه لا يجوز لهم غير هذين النوعين ، وهو اختيار أكثر علمائنا ⁽¹⁾ ، لما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن الحج ، فقال : « تمتّع » ثم قال : « إنّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربّنا أخذنا بكتابك وقال الناس : برأينا ورأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد » ⁽²⁾.

وأمّا أهل مكة وحاضريها ـ وهو من كان بينه وبين مكة دون ثمانية وأربعين ميلا ـ فإنّ فرضهم القران أو الإفراد دون التمتّع ، لما رواه الحلبي وسليمان ابن خالد وأبو بصير ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عزّ وجلّ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] » ⁽³⁾.

وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ في كتابه {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قال : « يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين‌ ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة » ⁽⁴⁾.

وأطبقت العامة على جواز الإحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء ، لقول عائشة : خرجنا مع  رسول الله صلى الله عليه وآله، فمنّا من أهلّ بعمرة ، ومنّا من أهلّ بحج وعمرة ، ومنّا من أهلّ بحج ^{(5) (6)}.

ولا حجّة فيه ، لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع.

__________________

(1) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 206 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 511 ، وابن إدريس في السرائر : 121.

(2) التهذيب 5 : 26 ـ 76 ، الإستبصار 2 : 150 ـ 151 ـ 494.

(3) التهذيب 5 : 32 ـ 96 ، الاستبصار 2 : 157 ـ 514.

(4) التهذيب 5 : 33 ـ 98 ، الاستبصار 2 : 157 ـ 158 ـ 516.

(5) صحيح البخاري 2 : 175 ، صحيح مسلم 2 : 872 و 873 ـ 117 و 118 ، سنن البيهقي 5 : 109.

(6) المغني 3 : 238 ، الشرح الكبير 3 : 239 ، الحاوي الكبير 4 : 44 ، المجموع 7 : 151 و 153 ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ 2 : 301.