أولاً - موقف التشريع الضريبي الأردني :-

لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة دون المرور بأية مراحل تمهيدية .

ثانياً - موقف التشريع الضريبي المصري :-

أخذت مصر سابقاً بنظام الضرائب النوعية ونظمها القانون المرقم  (157) لسنة (1981) ولكن بصدور القانون المرقم  (187) لسنة 1993 المعدل أخذت بنظام الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وبصدور القانون الجديد المرقم (91) لسنة 2005 استمر المشرع المصري بأخذه بنظام الضريبة الموحدة . يتضح أن المشرع المصري قد سلك مسلك الدول المتقدمة(2). بأخذه بنظام الضريبة الموحدة كما أسلفنا سابقاً .

ثالثاً - موقف التشريع الضريبي السوري :-

بصدور قانون ضريبة الدخل السوري المرقم  (24) لسنة 2003 يتضح أن المشرع السوري لا يزال يأخذ بنظام الضرائب النوعية على فروع الدخل التي أقرها القانون السابق المرقم  (85) لسنة 1949 ، إذ تفرض ضريبة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية ، والضريبة على الاجور والمرتبات وضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكذلك المبالغ التي تدفع لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين تعويضاً عن خدمات أدوها في سوريا(3). مما تقدم يتضح لنا أن هناك من التشريعات أخذت بالضرائب النوعية ثم طورته إلى نظام الضريبة الموحدة كالتشريع المصري وهناك من التشريعات ما زالت تأخذ بنظام الضريبة النوعية على الرغم من صدور تشريع جديد لها كالتشريع السوري أما التشريعان الأردني والعراقي فهما يأخذان للأقرب بنظام الضريبة الموحدة باستثناء الإيرادات الناتجة عن استغلال الأراضي الزراعية والعقار وإن الأخذ بهذا النظام أو ذاك إنما يرجع إلى ظروف كل دولة ومدى اعتمادها على الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة لتغطية نفقات الدولة المستمرة والمتزايدة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يسعى إليها كل نظام سياسي . وخلاصة القول فإن الباحث مع الأخذ بنظام الضريبة الموحدة وذلك تأكيداً لما جاءت به المؤتمرات الضريبية والإقليمية ولما يمتاز به هذا النظام من محاسن وتفادياً من مساوئ الضريبة النوعية فضلاً عن أن نظام الضريبة الموحدة هو التطور الطبيعي للأنظمة الضريبية وان المشرع العراقي هو أقرب ما يكون الى هذا النظام ، لذا يقترح الباحث ما يأتي : دمج الدخل المتأتي من ايجار العقار الذي يخضع في الاساس لضريبة العقار والدخل الزراعي ( إذا ما أعيد النظر فيه) مع باقي مصادر الدخل التي يحصل عليها المكلف في ضريبة موحدة مسايراً بذلك غالبية التشريعات الضريبية الحديثة .

_________________________

[1]- المادة (3) من قانون ضريبة الدخل الأردني المرقم (57) لسنة (1985) المعدل بالقانون المرقم (14) لسنة 1995 .

2- النظام الضريبي الفرنسي :- أخذ المشرع الفرنسي حتى عام 1948 بالضريبة النوعية على الدخل ولكن نتيجة للإصلاح الذي أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر 1948 ، والإصلاح الذي تلاه عام 1959 هما أساس النظام الضريبي الفرنسي وما أدخل عليه من إصلاحات إذ طبقت الضريبة الموحدة على الدخل وشملت الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) فهي تفرض على إجمالي الدخل الصافي الذي يتكون من مجموع فئات الدخول أو الإيرادات العقارية والأرباح التجارية والصناعية وأرباح الاستغلال == == الزراعي والمركبات والأجور وأرباح المهن غير التجارية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة كما وتسري الضريبة على الأشخاص المعنوية والشركات . انظر : د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) ط1 ، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ، الاسكندرية ، 1968 ، ص29

والنظام الضريبي الإنكليزي :- قد يبدو للقارئ من أول وهلة أن النظام المطبق في انكلترا هو نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل إذ يقوم على فرض ضريبة على كل فرع من فروع الدخل لكن بنظرة أعمق يتضح أن هذه الضريبة التي تفرض على كل فرع من فروع الدخل لا تعدو أن تكون وسيلة للتحصيل عن طريق الحجز عند المنبع ، ثم يعاد حساب الضريبة على مجموع هذه الفروع بعد الأخذ في الاعتبار الإعفاءات المقررة للمكلف تبعاً بأعبائه العائلية والمالية وهذا بطبيعته هو جوهر نظام الضريبة ، الموحدة .

انظر : د. عبد المنعم فوزي وآخرون (النظم الضريبية) مصدر سابق ، ص398 وما بعدها .

أما النظام الضريبي الأمريكي :- فتعد ضرائب الدخل على الأشخاص الطبيعيين هي العامل الفعال والمؤثر الحقيقي في نظام الضرائب في الدخل الفيدرالي وقد تمت مراجعة ضرائب الدخل وتعديلها منذ عام 1913 وحتى عام 1986 والذي يعتبر آخر تعديل جوهري للتشريع الضريبي الأمريكي وعلى أية حال فان النظام المتبع في أمريكا هو الضريبة الموحدة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين محققاً مبدأ تشخيص الضريبة ومقدرة المكلف على الدفع بما يحقق العدالة بشكل أعم وأشمل   د . سعيد عبد العزيز عثمان ( النظم الضريبية ) ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 2000 ، ص225 ومابعدها .

3- المادة (1) من قانون ضريبة الدخل السوري المرقم 24 لسنة 2003 .