حتى نصل إلى تعريف أو مفهوم لشركات الاقتصاد المختلط يجب ان نلقي نظرة على معنى الاقتصاد المختلط ومن ثم ننتقل إلى بيان شركات الاقتصاد المختلط باعتبارها هي الإدارة التي يتم من خلالها تطبيق نظام الاقتصاد المختلط وعلى النحو الآتي :

أ ـ معنى الاقتصاد المختلط : الاقتصاد المختلط نظام لإدارة الأنشطة الاقتصادية سواء أخذت الشكل التجاري أو الصناعي وتتميز بمشاركة مالية بين أشخاص معنوية من القانون الخاص واشخاص معنوية من القانون العام ، وتأخذ هذه المشاركة أو المساهمة شكل شركة تجارية تسمى شركة الاقتصاد المختلط(1). وهذه الشركة تخضع في نشاطها لرقابة الإدارة وان كانت قواعد القانون التجاري هي التي تتولى نظامها القانوني . وهذه الشركات تأخذ في الغالبية العظمى منها شكل شركات المساهمة التي تتقاسم اسهمها أشخاص معنوية عامة وأشخاص خاصة ويبدو ان أسلوب الاقتصاد المختلط يتناسب مع أسلوب المشاركة بين المالية العامة ورؤوس الأموال الخاصة(2).

ب ـ ظهور نظام الاقتصاد المختلط : اختلفت نشأت هذا النظام في كل من فرنسا ومصر والعراق ففي فرنسا لم يظهر هذا الأسلوب إلا بعد سنة 1919 وقبل هذا التاريخ كانت كل الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية أو التجارية تعد أنشطة خاصة . وفي عام 1936 ـ 1937 تحولت أعداد كبيرة من الشركات الى شركة اقتصاد مختلط ، ومنذ عام 1950 حدث تحول هام في مجال هذه الشركات بدخول الهيئات المحلية إلى مجال العمران والتصنيع ، وابتداء من سنة 1953 أخذت الأقاليم في اقامة هذه الشركات وبدأ نشاطها في إنشاء مساكن وتوسع نشاطها في غير هذا النطاق ابتداء من 1955 ومن ناحية أخرى وفي اطار نشاط الدولة ارتبط اتساع الاقتصاد المختلط بظهور شركات إدارة المشروعات ذات المنفعة العامة وخاصة شركات إنشاء واستغلال الطرق(3). أما في مصر فقد عرف نظام الاقتصاد المختلط في بداية الثلاثينات ثم ازدهر منذ عام 1952 ، وزاد عدد شركات الاقتصاد المختلط زيادة كبيرة منذ عام 1957 ، حيث وضع جانب كبير من المنشات تحت الحراسة ( عقب العدوان الثلاثي ) وبدأت إجراءات التمصير للبنوك وشركات التامين واشترت المؤسسة الاقتصادية ـ في حينها ـ من الحراسة عددا من منشات البنوك والتامين الأجنبية وبالآتي ارتبط نشوء هذا النظام بفكرة التأميم(4). وقد حتم هذا التوسع الكبير وضع نظام قانوني ملائم لشركات الاقتصاد المختلط ومتفق مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة وقد جاء هذا النظام في حينه بقانون المؤسسة الاقتصادية الذي تميز بميزتين وهما تدارج الرقابة الداخلية وعدم جمود راس المال(5). أما في العراق : فقد كان أول ظهور تشريعي للشركات المختلطة في قانون الشركات التجارية المرقم 36 لسنة 1983 الذي أجاز انشاء الشركات المختلطة وتنظيمها . ومن ثم صدر قانون الشركات المرقم 21 لسنه 1977 المعدل لسنه 2004 .

________________________

[1]- د.سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص343 . ود. رفعت المحجوب ، الاقتصاد. السياسي ، بلا دار نشر ، 1964 .

2- د. مصطفى عبد المقصود سليم ، التكييف القانوني لعقود شركات الاقتصاد. المختلط في مجال الاشغال العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995 ، ص31 . 

3- د. مصطفى عبد المقصود سليم ، المصدر السابق ، ص35 .

4- في هذه الفترة وصل عدد شركات الاقتصاد. المختلط إلى ما يزيد على 40 شركة يتجاوز راس مالها 92 مليون جنيه . د. أكثم امين الخولي ، المشروع العام وشبه العام في القانون المصري ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، العدد الأول ، يناير 1960 ، ص156وص157

5- د. أكثم امين الخولي ، المشروع العام وشبه العام في القانون المصري ، مصدر سابق ، ص158 وما بعدها.